والي قسنطينة يخطر عدة وزارات لتغيير مشرفين  على المشاريع المتأخرة
أعلن والي قسنطينة حسين واضح في ختام زيارته لمشاريع عاصمة الثقافة العربية التي لم تستلم، عن إجراء تغييرات جذرية خلال الأيام القادمة تمس العديد من مسؤولي الإدارات العمومية  الذين أثبتوا فشلهم في تسيير ومتابعة المشاريع.
وقال واضح في تصريح للصحافة أمس بساحة مسجد الأمير عبد القادر،  بأنه أبلغ وأرسل تقارير مفصلة إلى جميع الوزارات المعنية التي تشرف مديرياتها على المشاريع التي تعرف سوء متابعة، مؤكدا إجراء تغييرات على جميع الإدارات والكوادر المقصرين في أداء مهامهم، حيث علق  لا مكان “للأيادي المقصرة» بالولاية، فإما أن يعملوا أو يلزموا بيتوهم.
وذكر الوالي بأنه لا يمكن الحديث عن التأخر في الإنجاز لمشاريع الترميم وإعادة التأهيل التي استفادت منها العديد من المباني الرسمية القديمة، نظرا لمصادفة المقاولات العديد من العراقيل لعدم وجود مخططات، مشيرا إلى أن اكتشاف الصعوبات لا يزال مستمرا إلى حد الساعة، لكنه لم يستثن متابعي المشاريع من مسؤولين ومكاتب الدراسات من المسؤولية، كما نفى وجود أي مشاكل في الأغلفة المالية.
وعن مصير قصر المعارض بمنطفة زواغي، أكد الوالي بأن إجراءات فسخ العقد من المجمع الأسباني جارية لمنحه للشركة الصينية، التي أنجزت قاعة الزينيت، كما سيتم فسخ العقد مع المجمع البلجيكي المكلف بإنجاز متحف الفن والتاريخ وإطلاق استشارة وطنية جديدة.
ولا تزال جل ورشات عاصمة الثقافة العربية، التي عاينها الوالي متأخرة و تراوح مكانها، حيث أن حضيرة باردو، بدت خاوية من أي حركية بسبب عدم تلقي المجمع الأجنبي لمستحقاته، بالإضافة إلى مصادفة بعض العراقيل كانزلاق الأرضية وعدم الإنطلاق في بوابة الحضيرة وإنجاز جدارات الدعم التي لم تتحدد الجهة المشرفة على تمويلها بعد، في حين تبقى مشكلة عدم تلقي المقاولات ومكاتب الدراسات للمستحقات بالمدرسة ومركز الفنون بالولاية القديمة تطرح أكثر من علامة استفهام، بعد تأكيد مدير التجهيزات العمومية أكثر من مرة على دفعها كاملة، بينما تصر المقاولات على عدم تلقيها ، ليدخل الوالي في حيرة من أمره ويغادر تلك الورشات دون أن يفصل في المشكلة لصالح أي طرف.وكان الوالي والأمين العام قد فتحا النار على المسؤولين التنفيذيين وحملوهم مسئولية تأخر المشاريع حيث أنه ومن بين 20 عملية مسجلة لم يتم استلام ولا واحدة، كما لم يستلم سوى 4 مشاريع من أصل 16 مشروعا مسجلا لدى مديرية التجهيزات العمومية.                     

لقمان/ق