أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، قرار إيداع رئيس بلدية قسنطينة السابق سيف الدين ريحاني ومدير العمران السابق الحبس المؤقت، فيما أبقت على الرقابة القضائية للمتهم الثالث في قضية فيلات بوجنانة.
ورفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة طلب الإفراج على رئيس البلدية السابق بناء على الطلب الذي التمسه الدفاع، بعد إطلاعها على الملف، أمس الأربعاء، والإبقاء على نفس القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بميلة في 28 أكتوبر الماضي، شأنه في ذلك شأن مدير العمران السابق ببلدية قسنطينة والذي صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في 3 نوفمبر الفارط، كما أمرت غرفة الاتهام بإبقاء المتهم الثالث في ذات القضية «م.ب» تحت الرقابة القضائية.
ويوجد كل من رئيس البلدية السابق ومدير العمران وصاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، وهو المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني رهن الحبس المؤقت، في حين وضع المنتخب الذي فجر القضية داخل المجلس البلدي وصاحب الشكوى تحت الرقابة القضائية، في انتظار إتمام التحقيق الذي لا يزال جاريا.
وتعد قضية منح تراخيص بناء فيلات بوجنانة ثاني فضيحة تهز المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عقب قضية سجن نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة السابق في قضية طلب رشوة من أصحاب مؤسسات مصغرة للنظافة ، ليرتفع بذلك عدد المنتخبين الموقوفين عن أداء مهامهم داخل بلدية قسنطينة إلى ثلاثة، وهم رئيس البلدية السابق، ونائبه السابق المكلف بالنظافة إلى جانب عضو ثالث، وكلهم ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني.
عبد الله.ب