كشفت مصادر متطابقة أن محققين بالفرقة الاقتصادية، شرعوا في استدعاء منتخبين ببلدية قسنطينة للاستماع إليهم في قضية منح المجلس مبلغ 20 مليار سنتيم لجمعيات ذات طابع رياضي وثقافي في عهدة المير السابق قبل أن يلغي الوالي المداولتين.
واستنادا لما أكدته مصادر النصر ،فإن محققي الفرقة الاقتصادية قد استمعوا، أمس الأربعاء، لأقوال منتخبين اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وذلك بعد أن خضع محركو الدعوى وهم ستة منتخبين عن تشكيلات سياسية مختلفة لنفس العملية منذ فترة، في انتظار أن تشمل العملية باقي الأعضاء خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل تحويل الملف على العدالة.
وقد قام ستة أعضاء بالمجلس البلدي برفع شكوى لدى الوالي مفادها وجود خروقات في مداولتين، الأولى تحت رقم 47 المؤرخة في 1 أكتوبر 2013، والثانية برقم 65 المؤرخة في 7 أوت 2014، ليتم إثرها إفاد لجنة تحقيق ولائية أقرت بوجود مخالفات قانونية، تم بموجبها إصدار قرارين يحملان رقمي 1278 و1288 على التوالي، يتضمنان إبطال المداولتين المذكورتين موقعين من الوالي بتاريخ 13 جويلية الماضي.
وكان الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة قد نشط ندوة صحفية  منذ أشهر،  صرح خلالها أن الإعانات المالية الموزعة على الجمعيات المذكورة تمت وفق ما تنص عليه القوانين، ولم تخرج عن التقاليد التي كان معمولا بها في العهدات السابقة، كاشفا عن مداولات لمنح إعانات مماثلة تمت بنفس الطريقة، بينها مداولات لمير سابق، وعضو  حاليا بالمجلس شارك في رفع الدعوى القضائية، كما طالب أيضا بالتدقيق في كامل الإعانات المالية الممنوحة في العهدات السابقة. وأشارت الشكوى التي رفعها ستة منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عن عدة تشكيلات سياسية، أن المداولة رقم 47 المؤرخة في 1 أكتوبر 2013 والمتضمنة توزيع مبلغ 10 ملايير سنتيم كإعانات مالية على الجمعيات الرياضية والثقافية من الميزانية الإضافية لنفس السنة، تحوي اختلافا في المبلغ المذكور في المحضر مقارنة بالمبلغ المدوّن في المداولة. أما المداولة الثانية الحاملة لرقم 65 المؤرخة في 7 أوت 2014 والمتضمنة توزيع مبلغ 10 ملايير سنيتم كإعانة مالية على الجمعيات الرياضية والثقافية من الميزانية الإضافية لذات السنة، فقد احتوت أيضا تفاوتا بخصوص الإعانات المرصودة بـ 3 في المائة بين ما جاء في جدول أعمال الدورة وبين ما تضمنته المداولة.
عبد الله بودبابة