رفع عدد من سائقي سيارات الأجرة العاملة بولاية قسنطينة التسعيرة عبر مختلف الخطوط تزامنا مع تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، وذلك اقتداء بما قام به سائقو الفرود، وهو الإجراء الذي قوبل بالرفض لدى المواطنين.
ولم يتقيد عدد من سائقي سيارات الأجرة بالتسعيرة القانونية عبر مختلف الخطوط داخل ولاية قسنطينة، حيث ارتفع مقابل التنقل بالمقعد الواحد عبر خطوط وسط المدينة نحو كل، من بوذراع صالح، الدقسي، بوالصوف، حامة بوزيان والمستشفى بـ 5 دنانير للمقعد الواحد، بينما بلغت الزيادة 20 دينارا بالنسبة لخطي المدينة الجديدة علي منجلي والخروب.
وقد عبر عدد من المواطنين الذين التقيناهم بمواقف سيارات الأجرة لعدد من الخطوط، عن رفضهم للزيادة التي فرضها بعض السائقين وذلك لعدم قانونيتها، سيما وأن مديرية النقل لم تعلن عن هذه الزيادة، بل فرضت عليهم من قبل بعض الناقلين الذين انتهزوا فرصة رفع سعر الوقود لفرض تسعيرات جديدة، وهو ما دفع ببعضهم للاستفسار عن ثمن التنقل قبل الركوب، وذلك من أجل تجنب الدخول في ملاسنات مع السائقين.
سائقو سيارات الأجرة عبروا عن استيائهم من الزيادات التي مست مختلف أنواع الوقود ابتداء من الفاتح جانفي، حيث أكد أحدهم يعمل على الخط الرابط بين وسط المدينة ومدينة حامة بوزيان أن الأعباء التي يتحملها شهريا كبيرة وتتجاوز 35 ألف دينار بين أجرة الرخصة والبنزين فقط، دون احتساب الأعطاب، و قال أن ذلك  كان له أثر سلبي، معتبرا أن رفعه للتسعيرة حتمية.
فئة أخرى من سائقي سيارات الأجرة ورغم رفضهم مخالفة التسعيرة الواردة في الجدول المحدد من قبل مديرية النقل، إلا أنهم أكدوا أنهم يعانون من ارتفاع الأعباء، والحصار المفروض عليهم من قبل سائقي سيارات الفرود الذين أصبحوا يقاسمونهم نقاط التوقف و الزبائن، مطالبين مديرية النقل ومصالح الأمن التدخل لتطهير قطاع النقل من الدخلاء.
ممثل عن الاتحاد المحلي لسائقي سيارات الأجرة أكد في تصريح للنصر أن التسعيرة الجديدة فرضها سائقو الفرود أولا، معتبرا انسياق أصحاب سيارات الأجرة في نفس الاتجاه تصرفا غير قانوني، مؤكدا أن جداول الأسعار محددة من قبل اللجنة التقنية وتبقى سارية المفعول إلى غاية صدور قرار جديد. و أوضح ذات المتحدث أن الاجتماع الذي عقد صبيحة أمس،  جاء فيه رفض للزيادات، رغم إقراره بأن الموضوع طرح للنقاش على مستوى وزارة النقل ومن غير المستبعد صدور قرار  بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.
عبد الله.ب