أضرب، أمس، أطباء عيادة التوليد بسيدي مبروك بقسنطينة، عن العمل و نظموا وقفة احتجاجية بساحة المؤسسة، تضامنا مع زميلتهم المهددة بعقوبة 18 شهرا حبسا، بعد متابعتها بتهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة جنين.
و ذكرت مصادر طبية للنصر، بأن الإضراب جاء على خلفية متابعة الطبيبة المقيمة في السنة الثالثة تخصص أمراض النساء و التوليد قضائيا، بعد حادثة وفاة جنين سقط من رحم أمه على الأرض ما أدى إلى وفاته، حيث أكد محدثونا بأن الطبيبة معروفة بحسن سيرتها و جديتها في العمل، معتبرين أن ما حدث لا يتجاوز حد الخطأ المهني الذي لا تتحمله الطبيبة المقيمة، حسب تعبيرهم.
و طالب المضربون من العدالة بتبرئة زميلتهم و كذا بضرورة حماية الأطباء، لا سيما المقيمين، من تبعات المتابعات القضائية، فيما شدد الأطباء المقيمون على ضرورة قيام الأطباء المختصين و الأساتذة المساعدين بالمداومة الليلية، بدل التهرب و تقديم التوجيهات  عبر الهاتف، في الوقت الذي يعانون فيه من ضغط شديد في تلك الفترات و كثيرا يصادفون حالات مستعجلة و معقدة، لا يستطيعون التعامل معها، إلا بحضور طبيب مختص و ذو خبرة على حد قولهم.
و قال أهالي مرضى وجدناهم بالقرب من قاعة الفحص، بأنهم تفاجئوا بعزوف الأطباء عن العمل و الاكتفاء بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للحالات المستعجلة، كما أكد زوج إحدى الحوامل بأن زوجته كادت أن تلد في الساحة لولا إنقاذها في آخر لحظة، فيما تحفظ العديد من الاطباء عن الإفصاح عن سبب الإضراب مخافة تعرضهم لانتقادات من طرف المواطنين.
وقلل مدير الصحة من حجم حركة الأطباء وقال في تصريح مقتضب للنصر  "لا يوجد أي شيء"، مضيفا بأن قضية الطبيبة المقيمة ستعالج على مستوى القضاء و بأن العدالة ستأخذ مجراها على حد قوله.
وكان وكيل  الجمهورية لدى محكمة الزيادية، قد التمس الأسبوع الفارط تسليط عقوبة الحبس النافذ بـ 18 شهرا في حق الطبيبة المقيمة، عن تهمة التسبب في وفاة جنين حديث الولادة من جنس أنثى بفعل الإهمال، بعد أن رفعت الضحية و زوجها شكوى لمصالح الأمن، تفيد بوفاة ابنتهما بعد أن سقطت من رحمها بسبب إهمال طبي، قبل أن تفتح العدالة تحقيقا و يوجه قاضي التحقيق التهم للطبيبة، التي أنكرت في جلسة المحاكمة ما نسب إليها من تهم، حيث ينتظر النطق بالحكم في القضية يوم الخامس و العشرين من الشهر الجاري.
لقمان/ق