أصدر، أمس، قاضي الجنح بمحكمة الزيادية بقسنطينة، حكما بالحبس النافذ لأربع سنوات في حق قابض ببريد الجزائر بقسنطينة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية و خاصة و سوء استغلال الوظيفة، كما سلطت حكما بسنتين حبسا غير نافذتين في حق مراقب مالي بذات المؤسسة يعمل  بالجزائر العاصمة.
القضية تم تحريكها على إثر شكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر بقسنطينة، تفيد بوجود خروقات مالية في عمليتي سحب و تحويل أموال على مستوى بريد الجزائر العاصمة، بعد اكتشافها من طرف لجنة المالية و التفتيش لذات المؤسسة، حيث قام المتهم الرئيسي في القضية المسمى “م.ح”، بتاريخ 04 جوان من سنة 2014، بالاتصال بزميله المتهم الثاني في القضية «و.ع» الذي يعمل كمراقب مالي ببريد العاصمة، و طلب منه رقم حسابه الشخصي حتى يحول له مبلغا ماليا بقيمة 250 مليون سنتيم، على أن يقوم بعد ذلك بسحبها ثم تسليمها إلى شقيقه الذي سيستغلها لتمويل مشروع تجاري لتربية الأغنام والمواشي، قبل أن يكتشف الضحية المسمى “ل.ع” أن هذه الأموال سحبت من رصيده و يهدد باللجوء إلى العدالة في حال عدم إرجاعها له.
المتهم و حتى يغطي على فعلته قام بنفس العملية بتاريخ 17 جوان من نفس السنة و سحب مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم من حساب زبونة أخرى و أودعه في حساب الضحية الأول، ثم قام بسحب مبلغ آخر من حساب أحد الزبائن المغتربين  ثم  حوله في حساب الضحية الثانية بعد اكتشافها لعملية التلاعب برصيدها، حيث صرح أمام القاضي في جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي بأن الضغوطات و الظروف القاسية التي مر بها، دفعته إلى ارتكاب فعلته التي قال بأنها «لم تكلف مؤسسة بريد الجزائر أية خسائر»، كما أكد بأن جميع المستحقات المالية للضحايا تم تسويتها  كاملة، ليؤكد المتهم الثاني بأنه راح ضحية نتيجة لحسن نيته في مساعدة زميله، باعتبار أنه لم يكن على علم بالحساب الذي تمت عملية التحويل منه.
ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما طالب دفاع المؤسسة المتضررة تعويضا ماليا بقيمة 200 مليون سنتيم،  ليصدر القاضي حكما بالحبس النافذ للمتهم الرئيسي بأربع سنوات و غرامة مالية بقيمة 500 الف دينار، في حين سلط على المتهم الثاني عقوبة بالحبس النافذ لمدة سنتين و 200 الف غرامة نافذة، كما أقر تعويضا ماليا  بالتضامن للإدارة بقيمة 500 ألف دينار.
ل/ق