عادت الصراعات إلى بيت الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، حيث قررت اللجنة التنفيذية الولائية للتنظيم إقالة الأمين الولائي بوجمعة رحمة وسحب الثقة منه، مع تعيين فريق من 3 أعضاء لتشكيل الأمانة الولائية المؤقتة، بسبب ما وصفه النقابيون بالتصرفات «اللامسؤولة» الصادرة عنه.
و جاء في البيان الختامي لأشغال الدورة الطارئة للجنة التنفيذية للإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، أن الأمانة الوطنية على إطلاع دقيق بـ «الانحرافات و الوضعية المزرية” التي آل إليها التنظيم النقابي بولاية قسنطينة، بسبب ما قام به الأمين العام الولائي من «تجاوزات»، حيث أنه  و بحسب نص البيان، تخلى عن ممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الداخلي، لاسيما ما تعلق بجوانب التنظيم و التوجيه و كذا مراقبة نشاطات مختلف الهيئات المحلية، ناهيك عن «غلق باب الحوار و استصغار الإطارت النقابية و التعامل معهم بمنطق الباترونا و نزعة البايلك» بحسب الوثيقة. و أضاف البيان، بأن الأمين العام للإتحاد بات «يتدخل» في صلاحيات الاتحادات المحلية، و وصل به الأمر إلى حد «اعتماد التزوير» و تعيين و تنصيب لجان لتحضير مؤتمرات الاتحادات في المقاهي و الساحات العمومية، ضاربا عرض الحائط قوانين التنظيم، كما أنه، بحسب ذات النص، أصبح لا يجد أي حرج في استعمال السلطة، من أجل إصدار قرارات «تعسفية» في حق الإطارت و الهياكل النقابية التي يشهد لها بالكفاءة و الوفاء، ناهيك عن زرعه «الفتنة و بث روح التنافر لأغراض نفعية»، و هو ما دفع باللجنة التنفيذية الولائية، إلى إصدار قرار بسحب الثقة من الأمين الولائي و تعيين ثلاثة أعضاء لتشكيل الأمانة الولائية المؤقتة، و يتعلق الأمر بزهير بن ساحة ولزهر بن حافظ وحمزة بلامي.
و وصف أمس النقابيون المشاركون في ندوة الإتحاد المحلي «الخروب»، التي حضرها العشرات من ممثلي الفروع النقابية، السلوكات الصادرة عن الأمين الولائي و العضو السابق في المكتب الوطني للمركزية النقابية بغير المقبولة، و طالبوا بطرده من صفوف الإتحاد، كما اتهموه بتنصيب من أسموهم بالغرباء في صفوف التنظيم و إقالة المناضلين الحقيقيين، مطالبين المركزية النقابية بالتدخل و وقف ما أسموه بالمهزلة، كما أعلنوا عن تمسكهم بالأمين العام للإتحاد المحلي و بأعضاء الأمانة الشرعية المنبثقة من أشغال المؤتمر الأخير، كما أكدوا عدم اعترافهم باللجنة التحضيرية الموازية للإتحاد المحلي "الخروب" و باقي التنظيمات المحلية، التي نصبت، حسبهم، بطريقة غير شرعية، دون أن يتم خلالها استدعاء أو إعلام اللجنة التنفيذية المحلية، على حد قولهم. و لقد حاولنا أمس الاتصال بالسيد بوجمعة رحمة لمعرفة رده على الاتهامات الموجهة له، لكنه لم يرد على مكالماتنا، علما أن رحمة انتخب قبل حوالي سنتين أمينا ولائيا خلال المؤتمر الولائي العاشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و ذلك بعد 14 سنة من شغور المنصب و التنازع عليه بين الاتحادات المحلية و المرحوم الحاج مهدي، و يرى متتبعون أن خطوة سحب الثقة سيكون لها تداعيات على استقرار التنظيم، الذي أضعفته الصراعات الداخلية لسنوات وأفقدته مكانته على المستوى الوطني.
لقمان/ق