التماس 15 سنة حبسا نافذا لدركيين إثنين في قضية متاجرة بالمخدرات
نظرت أول أمس، محكمة قسنطينة بالزيادية في قضية حيازة ونقل وتخزين ووضع مخدرات للبيع اتهم فيها دركيان، التمس لهما وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. حيثيات القضية تعود إلى شهر جانفي من السنة الماضية، عندما تقدم صاحب وكالة لكراء السيارات بقسنطينة إلى مصالح الأمن، للإبلاغ عن كيس عثر عليه مخبأ أسفل مقعد سيارة من نوع «بيجو» 208 تابعة للوكالة، وبداخله 5 صفائح من المخدرات تقدر بنصف كلغ، حيث وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، تبين أن المتهم الأول، الذي يعمل دركيا بولاية حاسي مسعود، قام باستئجار المركبة قبل الحادثة من خلال وسيط، وتوجه بها نحو عدة ولايات بالغرب الجزائري خلال مدة 5 أيام، قبل أن يعود من مدينة تلمسان عبر الأغواط ويتجه إلى ورقلة، ثم يعود إلى قسنطينة، حيث تناقض المتهم في تصريحاته لدى الضبطية القضائية، نافيا في البداية توجهه إلى غرب البلاد، قبل أن يعترف مجددا بأنه توجه إلى هناك للقاء صديقته التي تقطن بولاية تلمسان.
المتهم الثاني الذي يعمل دركيا بولاية الأغواط، تمت متابعته بناء على تواجده مع المتهم الأول بولايتي غليزان وتلمسان في نفس الوقت حسب كشف المكالمات، الذي كشف عن الاتصالات الكثيرة التي أجريت بينهما، حيث قال المتهم الثاني بأنه توجه إلى مدينة مغنية من أجل حضور حفل زفاف لصديق، فيما تمسك الاثنان، اللذان اعترفا خلال الجلسة بأنهما صديقان، بالإنكار التام لأي علاقة لهما مع المخدرات أو أن يكونا قد التقيا في تلك الفترة، حيث أشارا إلى أن الأمر اقتصر على اتصالات هاتفية بينهما بشكل يومي تقريبا، كما صرح المتهم الأول بأنه أعاد السيارة للوسيط وليس لصاحب الوكالة مباشرة.                     

س/ح