كشف السيد حسين واضح والي قسنطينة بأنه سيعيد النظر في الطرق المعتمدة في توزيع السكن الاجتماعي، و اتهم ممثلي بعض لجان الأحياء بالتلاعب في القوائم لإدراج أسماء أشخاص غير مستحقين قدموا حتى من خارج الولاية، كما يرى واضح بأن قسنطينة اكتفت من المشاريع الضخمة و يؤكد في حوار أجرته معه “النصر”، بأن أولويته حاليا تتمثل في تحسين ظروف معيشة المواطنين بالأرياف و المدن.
أجرى الحوار: ياسمين بوالجدري و لقمان قوادري / تصوير: شريف قليب
بداية، كما تعلمون ملف السكن هو حديث الساعة و هناك حالة ترقب قبيل تسليم سكنات من مختلف الصيغ، فهل يمكنكم إطلاعنا على برنامج التوزيع؟
مجهودات الزملاء الذين سبقوني مكنت قسنطينة من التخلص من البنايات الفوضوية التي كانت تمس صورتها، و يبقى أننا مستمرون في هذا الاتجاه، حيث وزعنا في جويلية الفارط 3 آلاف سكن اجتماعي بعلي منجلي و 980 سكنا بعين عبيد و كذا بأولاد رحمون و حامة بوزيان، و نرتقب أيضا تسليم قرابة 8 آلاف سكن، منها 3200 تدخل ضمن مشروع “كناب إيمو»، و الباقي به قرابة 1000 بين الترقوي المدعم و التساهمي، إضافة لـ 3500 سكن اجتماعي إيجاري موجه لبعض أصحاب الحالات الاجتماعية بالبلديات، أما بلدية قسنطينة فقد خصص لها ضمن هذه الحصة جزء لبعض الجيوب الخاصة بالسكن الهش و انزلاقات التربة..
سنمنح الوقت الكافي للعائلات من أجل تحضير أنفسها قبل الترحيل لعلي منجلي بانتظار انتهاء شهر رمضان و تمدرس التلاميذ، حيث سنكتفي بمنح العائلات المفاتيح.. بحيث سيكون الترحيل الذي سيشمل 6 آلاف عائلة نهاية شهر جوان و بداية شهر جويلية، و قد ننفذ العملية على مراحل بتوفير الإمكانيات اللازمة مثلما تم العام الماضي.
أحصت دائرة قسنطينة لوحدها عشرات الآلاف من طلبات السكن الاجتماعي التي لم يتم تلبيتها بعد؟ فمتى ستتخلص ولاية قسنطينة من أزمة السكن؟
أكتفي بتصريح السيد وزير السكن الذي أكد أن أزمة السكن ستنتهي سنة 2019، و هو لم يأت تكهنا بل بناء على كل المشاريع الحالية و المستقبلية، فبدون شك و نظرا لوتيرة الانجاز الجيدة بقسنطينة و عدد السكنات التي هي في طور الانجاز و التي من بينها التابعة لوكالة «عدل» و الوكالة العقارية، سوف نصل إلى تساو بين عدد الطلبات و حجم العرض، لكن بطبيعة الحال هناك من يكبرون و يتزوجون ثم ينجبون أطفالا ويقدمون طلبات للحصول على السكن، لذلك ستبقى الطلبات تصلنا لكن ليس بالحجم المسجل حاليا.
هناك حوالي 30 ألف سكن سوف تنجز وتوزع قبل سنة 2019، هذا أمر أؤكده وليس فيه شك، كما أن الأشغال انطلقت بجميع البرامج المسجلة بقسنطينة في صيغة السكن الاجتماعي.
شهدت الترحيلات احتجاجات من مواطنين تحدثوا عن وقوع تلاعبات في ضبط قوائم مستفيدي السكن الاجتماعي، هل حدث ذلك فعلا؟
بالفعل (كررّها 3 مرات).. لاحظي.. نية الإدارة هي في تطبيق ما تقول، و ذلك بإشراك المواطن في كل ما يعنيه و يخصه، و انطلاقا من هذا، المسؤولون الذين سبقوني، و هم مشكورون، قرروا إشراك لجان الأحياء و ممثليهم في العملية، أولا لإضفاء مصداقية على العملية وثانيا لتقليص نسبة الأخطاء، لكن تبين فيما بعد أن بعض ممثلي لجان الأحيان نسوا الهدف، و أضافوا أناسا ليست لهم علاقة بالحي، من أقاربهم و أصدقائهم، وحتى من خارج المدينة..

السكن الاجتماعي تحوّل إلى وسيلة لثـراء البعض

لقد استقبلت مواطنين قالوا أنهم لا يعترفون بهؤلاء الأشخاص، لأنهم انحرفوا و الأكثر من ذلك يتهمهم البعض بتقاضي مبالغ مالية منهم، فهل يُعقل أن تصبح هذه السكنات التي خصصتها الدولة لكي تصل لأناس يحتاجوها، وسيلة لثراء البعض، من جهة أخرى هناك بعض اللجان التي لم تلعب دورها، حيث أعدت إحصاء مع الإدارة و رُحّل من رُحّل، لكن مباشرة بعد ذلك هناك أشخاص جاؤوا بأناس آخرين و أسكنوهم هناك ثم بدأ التحايل و مطالبة البعض بحصول أبنائه الأربعة على السكن هم أيضا، فبالنسبة لنا عملية الترحيل شيء و تحسين ظروف السكن شيء آخر!
فلنأخذ مثالا عن سكن هش بغرفتين أو ثلاث يعيش به أب و ابنان، و هنا عند تطبيق القانون يتم الترحيل من سكن باتجاه سكن واحد بغض النظر عن عدد الأفراد، و ليس بحجة أن هناك 3 متزوجين مثلا نعطي 3 سكنات.. مثل هؤلاء الأشخاص استفادوا في السابق من إجراء خاص، لأنه لولا وضعية سكنهم الهش أو المهدد بالانزلاق التي أعطتهم نوعا من الأولوية، لكانوا انتظروا مثل بقية المواطنين، لكن هذا لا يعني اغتنام الفرصة عند ترحيل هذه العائلات للحفاظ على أمنها، بطلب عدد من السكنات.
معالجة الطلبات الاجتماعية تكون بترحيل الشخص المتضرر مع أبنائه، ثم يقدم أبناؤه طلبات أخرى لدى مصالح الدائرة.. فبقية المواطنين الذين يعيش العديد منهم في عائلات متعددة الأفراد داخل سكنات ليست هشة و لا مهددة بالانهيار، لهم أيضا الحق في السكن لأنهم يقطنون بيوتا ضيقة لـ 60 أو 80 سنة.. هناك نوع من التحايل على القانون و اغتنام لبعض الفرص، هناك من رفض ترحيله لأنه يطلب سكنات لأبنائه المتزوجين أو لأخته التي طُلّقت و عادت لتعيش معه مع أبنائها.. إن بقينا نعمل بهذا الطرح، متى سيحصل على السكن الأناس الآخرون الذين صبروا و احترموا القانون و أنفسهم!
هل هذا يعني أنكم ستعيدون النظر في السياسة المنتهجة في توزيع السكن الاجتماعي؟
بطبيعة الحال! يجب أن نميز بين هذه الوضعيات، فالسكن الهش يحصل القاطن به على سكن واحد، و إن كان بهذا المسكن عائلتان أو ثلاث فإن حالاتهم تعالج في إطار السكن الإيجاري العمومي، و على كل فرد أن ينتظر دوره، و لن يكون من الممكن لأحد أن يغتنم الفرصة لإسكان آخرين، فإذا قبلت الدولة في رخائها و تفهمها أن تسوي وضعيته و أخرجته من الكوخ، لا يعني بأن يطلب 4 سكنات رغم أنه كان يعيش في غرفتين!..هناك وضعيات أخرى لأناس لم يكونوا محصيين ثم ظهروا، و يطلبون اليوم بإحصائهم ثم الحصول على سكن، فأين كان هؤلاء من قبل؟
لن يستفيد من سكنوا الأكواخ بعد عمليات الترحيل من سكنات اجتماعية، و إن فعلنا ذلك فهذا يعني بأننا نشجع المواطنين على هذا الأمر..

مهمّة مكتب الدراسات «سو» انتهت

و بخصوص حي قطار العيش الفوضوي سوف نتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لأنه لا يمكن على الإطلاق البقاء في هذه الدوامة، بأن يأتي أي شخص و يبني كوخا ثم يفرض على الدولة إسكانه، الدولة قامت بواجبها لكن هناك بعض الهيئات و البلديات التي لم تقم بواجباتها، مع ذلك لن نبقى مكتوفي الأيدي.

كان لمكتب الدراسات «سو» دور محوري في عملية الإحصاء وحتى في توزيع استفادات السكن الاجتماعي، لكنه غائب اليوم، لماذا؟
في الواقع، مكتب «سو» استُنجد به لفترة في إحصاء الحالات المتعلقة بالترحيل، لكن الآن علينا أن نعود إلى محتوى المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفية التوزيع و المؤهل لذلك، فمكتب «سو» ليس من يقرر، حيث استعان به المسؤولون الذين سبقوني للتكفل بعملية الإحصاء و لتلعب لجان الدائرة دورها.. لكن لا بد ألا ننحرف عن تطبيق القانون، هذه المبادرة جيدة و مكنت الولاية من ترحيل عشرات الآلاف، لكن اليوم و بما أن مهمته انتهت في برنامج القضاء على السكن الهش، نعود إلى إعادة هذه المهمة إلى لجان الدوائر، التي لديها لجان تحقيق و هي التي تفصل في الأمر ليكون نشر قوائم المستفيدين و إتاحة إمكانية التظلم..
ما هو مصير المدينة القديمة التي ستفرغ تقريبا بعد ترحيل المئات من قاطنيها؟
المدينة القديمة ستفرغ لمدة زمنية معينة، لأن الأشخاص الذين سيرحلون من سكناتهم سوف يعودون إليها بعد إنهاء الترميمات، بشرط ألا يمسوا بالبناية بما يغير من طبيعتها الأصلية.. الدولة لن تستولي على ممتلكات المواطنين بل هدفها الحفاظ على تراث مادي يبقى للأجيال المقبلة.
إلى أين وصلت ورشات سكنات عدل 2 و الترقوي العمومي؟
بالنسبة للترقوي العمومي تأخر إطلاق المشاريع لعدم توفر الأوعية العقارية و تسجيل حالات استثنائية ببعض البلديات، مثلما حصل ببلدية زيغود يوسف التي لم تنطلق بها ورشة أزيد من 700 سكن، بسبب مشكلة الإنزلاقات و عدم توفر أوعية أخرى كونها منطقة فلاحية و هو ما أدخلنا في وضع صعب، لكننا حاولنا أن نجد أماكن داخل النسيج العمراني، و سنسعى إلى تجسيد البرامج المسجلة في كل من علي منجلي و ماسينيسا على حسب توفر الأوعية العقارية بها.

مُرحلو المدينة القديمة سيعودون لسكناتهم بعد ترميمها

فيما يخص «عدل» انطلقنا في برنامج لإنجاز 4 آلاف سكن كمرحلة أولى، بمنطقة الرتبة بديدوش مراد، التي تتوفر على أوعية عقارية لا بأس بها، و يوجد برنامج إضافي حسب الاحتياجات و الطلب، إذ لا يمكننا أن نلبي الاحتياجات في ظرف سنة، كما أن الأمر لا يتعلق فقط بعدد السكنات المتوفرة، بل بالشركات المنجزة، حيث استنجدنا بمؤسسات أجنبية مثلما حصل في مشاريع السكن الإجتماعي.
لا يزال مكتتبو سكنات "كناب إيمو" يطالبون بتخفيض نسبة الفائدة على القرض البنكي.. فهل توسطتم لدى الجهات المعنية لتسوية هذا الملف؟
فيما يخص مشروع سكنات «كناب إيمو» أقولها صراحة.. من المفروض أن القضية لا تعنينا من ناحية تسيير المشروع، لأني لا أملك حتى الصلاحية في التعامل مع المقاولين كون الصفقات مبرمة مع مؤسسة تابعة للبنك، كما أن المشروع و للأسف لم يتابع بجدية من طرف المؤسستين، و هذا ما ترتب عنه حضور المكتتبين يوميا إلى مقر الديوان، و أنا أعذرهم لأنهم يجهلون هذه الخصوصيات و لا يعرفون أن هذا الأمر لا يعني الوالي، و حتى مسؤولو البنك المحليين لا يملكون سلطة القرار، و خير دليل على ما أقول هو أن المؤسسة التي كانت تشرف على إنجاز مشروع التهيئة الخارجية بالوحدة الجوارية 1، لم تتحصل إلى حد الآن على مستحقاتها، مع ذلك نُبنا عنهم و تدخلنا لحل جميع المشاكل، و لو لم نتدخل في هذا الجانب، لكانت الأشغال ستمتد لأكثر من سنة أخرى.
استفادت قسنطينة من مشروع ضخم لإعادة تأهيل الشاليهات، أين وصلت العملية و هل سيحصل جميع المحصيين على إعانة بـ 120 مليون سنتيم؟
صادفتنا عديد العراقيل لما باشرنا ملف الشاليهات، سيما بحي القماص، و قد كان أولها عدم ملكية السكان للأرضيات و هذا إجراء أساسي لتمكينهم من دعم صندوق السكن و الدعم الذي أقره الوزير الأول، ما استلزم إعادة تسوية العقار لتمكين كل معني من الحصول على عقد الملكية، كما برمجنا مشاريع لتهيئة الحي و تزويده بالمرافق العمومية الضرورية، و وقفنا على استيلاء المواطنين على مساحات كبرى، ما صعب من توسيع الطرق و وضع مختلف الشبكات، حيث عملنا مع جمعيات الأحياء و اجتزنا هذه المرحلة بصعوبة ثم انطلقنا في التهيئة.
أما المرحلة الثانية فتمثلت في تمكين المواطنين من عقود الملكية، حيث أن أكثر من 60 بالمائة تحصلوا عليها، كما صادفتنا مشكلة وقوع بعض السكنات على أراض تابعة للخواص، و أعطينا أوامر للهيئات المعنية للتفاوض معهم من أجل التعويض و شراء الأوعية العقارية.. هناك من قبل الفكرة و من لا يزال مترددا، و في هذه الحالة لا نستطيع أن ننزع الملكية على اعتبار أن السكن الاجتماعي العمومي لا يدخل في المشاريع التي من أجلها ننزع الملكية في إطار المنفعة العامة، لكن توجد قطع أرضية مقابلة للحي تابعة للدولة، و عند انتهاء المفاوضات سنحول الأراضي للمنفعة العامة.. عموما المشكلة انتهت.
فيما يخص الإعانة سوف تمنح لمستفيد واحد فقط لأن الأمر مرهون بصاحب عقد الملكية فقط طبقا للقانون، أما البقية فيمكنهم البناء بإمكانياتهم بشكل أفقي، و الدولة سوف تمنح إعانات أيضا لبعض الحالات الضعيفة ماديا باللجوء إلى أوعية مجاورة.
كيف ستتعاملون مع ملف السكن الريفي، سيما بعد إلغاء آلاف الحيازات بسبب غياب الوعاء العقاري و ما انجرّ عن ذلك من استغلال الأراضي الفلاحية؟
أظن أن هناك سوء فهم للقوانين ببعض البلديات، فالبناء الريفي مخصص للأشخاص الذين يثبتون أنهم يمتلكون أراض، لكن للأسف الشديد بعضها أعطت استفادات لأناس لا يمتلكونها، والأكثر من ذلك استولوا على أراض ملك للغير، فهل يحق الاعتداء على مستثمرة دون القيام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إجراءات الاسترجاع، بل و تكليف مكاتب دراسات و مهندسين معماريين بوضع مخطط ثم الانجاز، و هذا إجراء عرض البعض للمتابعة القضائية.

الحل الأمثل بالنسبة لعلي منجلي هو ارتقاؤها لمقاطعة إدارية

هناك من فعل ذلك لاعتبارات انتخابية مثلما حصل ببلدية حامة بوزيان.. الدولة منحت إمكانية استغلال أوعية عقارية ليست ملكا للغير في إطار مجمعات لا تفوق 50 سكنا، لكن هناك أراض لم نجد  بها هذه الأوعية، في هذه الحالة يوجه المعني إلى صيغ أخرى حسب الدخل..لا يمكننا أن نبني الاحتياجات على الأوهام، هناك حالات مواطنين أحيلت على الجهات القضائية للفصل فيها، و لقد ألغينا قرابة 5 آلاف استفادة، كما هل يعقل منح سكن ريفي على أراض تابعة للمستثمرات الفلاحية أو بقسنطينة التي هي منطقة حضرية بإيهام الناس بإعانات منحت من بعض المسؤولين المحليين و ليس الإدارة التي هي بريئة.
ما هي المشاريع التي تدخل حاليا ضمن أولوياتكم بولاية قسنطينة؟
بالنسبة لنا كل شيء له أهميته و ذو أولوية، كالماء و الغاز و الصحة و التربية و غيرها، و إستراتيجيتنا تتمثل في التكفل بانشغالات المواطن بغض النظر عن المنطقة التي يعيش بها، فلا يمكن التركيز على جهة و إهمال جهة أخرى لأن للجميع الحق في التكفل به و يجب أن يكون هناك تكافؤ في الظروف المعيشية.
ربط الولاية بالغاز الطبيعي وصل لرقم قياسي قارب 100 بالمائة، لم نجده حتى في أرياف الدول المتقدمة، و الشيء نفسه بالنسبة للربط بالتيار الكهربائي، فيما يخص مياه الشرب لا تزال حوالي 30 ألف نسمة تعاني لعدم ربطها بمياه سد بن هارون، لكن مع إتمام مشروع تحويل مياهه حتى نهاية السنة، سنكون قد غطينا الولاية بنسبة 100 بالمائة، و بمنسوب يتراوح بين 8 ساعات/ 24 ساعة و 24/ 24 ساعة، بالنسبة لفك العزلة، ليس هناك مشكلة لكن نسيج الطرقات يتطلب التحسين و الصيانة، أما في التعليم العالي لدينا ما يكفي لـ 6 سنوات، فجامعة قسنطينة 3 لديها فضاءات غير مستغلة تفوق 26 ألف مقعد بيداغوجي شاغر وأزيد من 20 ألف سرير شاغر.
هل اكتفت قسنطينة من المشاريع الضخمة؟
نعم بالفعل اكتفت من المشاريع الضخمة.. مع انتهاء مشروع تمديد خط الترامواي و إنجاز مستشفى جامعي ثان، سيكون لقسنطينة الأكثر مما هو ضروري من حيث المنشآت و ستكون في راحة، هناك أيضا توسع عمراني يفرض تهيئة الأقطاب السكنية الجديدة و تزويدها بالمرافق العمومية من مؤسسات صحية و اجتماعية و تربوية و ثقافية.

آفاق الإستثمار بالولاية ستكون واعدة

طرحتم مسألة نقص في التواصل بين بعض الأميار و المواطنين، فما هي البلديات التي أنتم راضون عنها؟
هناك مثلا زيغود يوسف، أولاد رحمون، ديدوش مراد و عين عبيد، و كذا بلدية قسنطينة التي تعرف تحسنا في التواصل بعد 3 سنوات من الركود لكن ليس من طرف الجميع فبعض الأطراف بها لا تتحرك إلا في المناسبات أو بإيعاز.
تزايدت المتابعات القضائية ضد أميار و منتخبين بالبلديات، كيف تفسرون وصول كل هؤلاء المسؤولين لأروقة العدالة في ظرف أقل من سنتين؟
بالنسبة لي أخطرت بهذه المتابعات من الجهات المختصة، كما لا أستطيع الحكم على هؤلاء الأشخاص و أن أقول بأن هناك إختلالات أو أي شي آخر، فقد قمت بتوقيفهم تحفظيا وفقا لإجراءات قانون البلدية، و القرار النهائي سيكون للعدالة.. بالنسبة لرئيس بلدية قسنطينة السابق سيف الدين ريحاني، تمنيت أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، فللأسف قضية المداولات الخاصة بإعانات إحدى الجمعيات أعدت بطريقة مخالفة للقوانين و ألغيتها بعد اكتشاف المنتخبين بأن المداولة  قد تغيرت.. لم أطلع على مجريات التحقيق، و أذكّر بأن المنتخبين هم من حركوا القضية على مستوى الجهاز القضائي و اتهموه بالتزوير في محاضر أسفرت عن استبدال جمعيات بجمعيات أخرى.

وافقنا على إنجاز 15 مركزا تجاريا ضخما معظمها بعلي منجلي

بالنسبة لوضع بلدية حامة بوزيان، ليس علينا الحكم على الأشخاص لمجرد أنهم توبعوا قضائيا، كما أن رئيس الدائرة بريء حتى تثبت إدانته، و هو لا يسير بل مهمته المصادقة على بعض قرارات البلدية أو رفضها.. العدالة ارتأت أن تتابعه و نحترم قرارها، لكن هذا لا يعني أنه متورط كما أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا.
ما هي الإجراءات التي ستُتخذ فيما يخص تسيير المدينة الجديدة علي منجلي الآخذة في التوسع؟
مشكلة علي منجلي وصلت إلى أعلى مستوى في الدولة التي تولي اهتماما كبيرا بها، و أرى أن الحل الأمثل هو ارتقاؤها إلى مقاطعة إدارية، و هو حل نحن ذاهبون إليه لكن ليس في الوقت الحالي، لأن الدولة انطلقت بولايات جنوبية ثم بالهضاب العليا و من ثم  إلى المناطق الشمالية، و إلى ذلك الحين لم نبق مكتوفي الأيدي، حيث أنشئت مؤسسة تهيئة علي منجلي و عين النحاس بمقتضى مرسوم تنفيذي و تم تعيين مسؤولين عليها لتخضع لوصاية وزارة السكن، التي تعذر عليها الانطلاق في تنظيم الإدارة لعدم تمويل المؤسسة، حيث اتصلت بالوزير الأول الذي تجاوب في وقت قصير جدا و طلب من وزير المالية مبلغا ماليا، لتمكين المؤسسة من الحصول على مقر و توظيف الإطارات، و قد انطلقت الأشغال و خُصصت 10 ملايير سنتيم لذلك.
كما منحنا المؤسسات الولائية المختصة في النظافة و المساحات الخضراء 100 مليار سنتيم للتدخل مباشرة حسب الاختصاص و التكفل بالنظافة و الإنارة و تهيئة الفضاءات الخضراء و إصلاح الطرقات.. مسؤولو بلدية الخروب و جزء من بلدية عين سمارة لديهم إمكانيات مادية و أكثر من ذلك لهم صلاحيات التدخل و المرافقة و المتابعة لهذه المؤسسات.
يبقى المشكل الأمني هاجسا بعلي منجلي و لو أن الأمور تحسنت بالوحدة الجوارية 14، ما هي إستراتيجيتكم للتحكم في مدينة ستعرف ترحيلات أخرى؟
في الجانب الأمني هناك تغير جذري بعلي منجلي و تحسن كبير عما كان عليه قبل سنتين، فقد وفرنا 3 مرافق أمنية جديدة سيتم استلام 2 منها في القريب العاجل كونهما جاهزان، كما وضعنا نظام للمراقبة عن طريق الكاميرات كان له أثر إيجابي، و سيتوسع إلى مدينة علي منجلي كاملة مع نهاية السنة، بوضع مصالح الأمن 300 كاميرا على الأقل حسب خصوصية كل جهة، و هذا من شأنه أن يقلص من مخالفة القانون، كما سننجز مرافق ترفيهية و ثقافية و شبانية، للتقليل من الفراغ القاتل الذي يعيشه الشباب.. المواطنون تقبلوا بعضهم البعض حاليا و في المستقبل ستتطور العلاقات و يتحسن النسيج الإجتماعي و بالتالي سيكون هناك تخل عن التصرفات العدوانية.
ما هي الإجراءات التي سوف تُتخذ لتحريك قطاع الاستثمار بالولاية؟
قسنطينة و رغم المشاكل التي تعاني منها، تعتبر قطبا صناعيا بامتياز و الدليل على ذلك أنها تمتلك 22 مؤسسة في مجال إنتاج الأدوية... السلطات بادرت إلى إنشاء العديد من مناطق النشاطات بمبلغ 155 مليار سنتيم، غير أن عمليات التهيئة تأخرت، لأنها لم توكل للمعنيين بالأمر، كما لاحظنا بأن عديد المناطق تفتقر إلى شروط التهيئة ما دفع بالمستثمرين إلى عدم استئناف مشاريعهم، و استدراكا لهذا الوضع سٌجلت عمليات تهيئة و إعادة تأهيل انطلقت بمناطق و لم تتحرك بأخرى، لكن كل هذا حثنا على إعادة بعث الملف، فأطلقنا دراسات أخذت بالحسبان كل النقائص، و شرعنا في إعداد دفاتر الشروط و إطلاق المناقصات، في انتظار نتائج المناقصات الأخرى في حدود المبالغ المرصودة، مع إعطاء الأولوية للمتطلبات الضرورية كالماء و الغار و الكهرباء و الطريق.. لا أعتقد بأن المبالغ المالية ستكفي و سنلجأ للحكومة للحصول على إعانات مالية أخرى، لتوفير جميع المتطلبات التي تساعد على الاستثمار.

30 ألف سكن اجتماعي  تمنح قبل 2019

في مجال تطهير العقار الصناعي، هناك من تحصلوا على عقود تنازل لا يمكننا استردادها إلا باللجوء إلى العدالة، كما بدأنا دراسة هذه الوضعيات حالة بحالة، أما فيما يخص عقود الإمتياز وجهنا العديد من الإعذارات لمن تأخروا عن الإنطلاق في الأشغال، كما نحضر لإنشاء حظائر صناعية كبرى.. آفاق الإستثمار بالولاية ستكون واعدة .
أين وصل مشروع المركز التجاري الضخم بالخروب لرجل الأعمال يسعد ربراب، و هل هناك مشاريع مماثلة بالولاية؟
هناك مشاريع لإنجاز 15 مركزا تجاريا ضخما معظمها بالمدينة الجديدة علي منجلي و أعطينا لأصحابها الاعتمادات، أما المستثمر ربراب تقدم بملف ليستغل أرضية سوق الفلاح، و قد طلبنا من رئيس البلدية، كون السوق يدخل ضمن أملاكها، إعداد مداولة تم الموافقة عليها، بعدها إذا تقدم المستثمر بطلب وكانت هناك موافقة من رئيس البلدية فليكن..
استفادت قسنطينة من مشروع ضخم لإعادة تأهيل الشاليهات، أين وصلت العملية و هل سيحصل جميع المحصيين على إعانة بـ 120 مليون سنتيم؟
صادفتنا عديد العراقيل لما باشرنا ملف الشاليهات، سيما بحي القماص، و قد كان أولها عدم ملكية السكان للأرضيات و هذا إجراء أساسي لتمكينهم من دعم صندوق السكن و الدعم الذي أقره الوزير الأول، ما استلزم إعادة تسوية العقار لتمكين كل معني من الحصول على عقد الملكية، كما برمجنا مشاريع لتهيئة الحي و تزويده بالمرافق العمومية الضرورية، و وقفنا على استيلاء المواطنين على مساحات كبرى، ما صعب من توسيع الطرق و وضع مختلف الشبكات، حيث عملنا مع جمعيات الأحياء و اجتزنا هذه المرحلة بصعوبة ثم انطلقنا في التهيئة.
أما المرحلة الثانية فتمثلت في تمكين المواطنين من عقود الملكية، حيث أن أكثر من 60 بالمائة تحصلوا عليها، كما صادفتنا مشكلة وقوع بعض السكنات على أراض تابعة للخواص، و أعطينا أوامر للهيئات المعنية للتفاوض معهم من أجل التعويض و شراء الأوعية العقارية.. هناك من قبل الفكرة و من لا يزال مترددا، و في هذه الحالة لا نستطيع أن ننزع الملكية على اعتبار أن السكن الاجتماعي العمومي لا يدخل في المشاريع التي من أجلها ننزع الملكية في إطار المنفعة العامة، لكن توجد قطع أرضية مقابلة للحي تابعة للدولة، و عند انتهاء المفاوضات سنحول الأراضي للمنفعة العامة.. عموما المشكلة انتهت.
فيما يخص الإعانة سوف تمنح لمستفيد واحد فقط لأن الأمر مرهون بصاحب عقد الملكية فقط طبقا للقانون، أما البقية فيمكنهم البناء بإمكانياتهم بشكل أفقي، و الدولة سوف تمنح إعانات أيضا لبعض الحالات الضعيفة ماديا باللجوء إلى أوعية مجاورة.
كيف ستتعاملون مع ملف السكن الريفي، سيما بعد إلغاء آلاف الحيازات بسبب غياب الوعاء العقاري و ما انجرّ عن ذلك من استغلال الأراضي الفلاحية؟
أظن أن هناك سوء فهم للقوانين ببعض البلديات، فالبناء الريفي مخصص للأشخاص الذين يثبتون أنهم يمتلكون أراض، لكن للأسف الشديد بعضها أعطت استفادات لأناس لا يمتلكونها، والأكثر من ذلك استولوا على أراض ملك للغير، فهل يحق الاعتداء على مستثمرة دون القيام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إجراءات الاسترجاع، بل و تكليف مكاتب دراسات و مهندسين معماريين بوضع مخطط ثم الانجاز، و هذا إجراء عرض البعض للمتابعة القضائية.
هناك من فعل ذلك لاعتبارات انتخابية مثلما حصل ببلدية حامة بوزيان.. الدولة منحت إمكانية استغلال أوعية عقارية ليست ملكا للغير في إطار مجمعات لا تفوق 50 سكنا، لكن هناك أراض لم نجد  بها هذه الأوعية، في هذه الحالة يوجه المعني إلى صيغ أخرى حسب الدخل..لا يمكننا أن نبني الاحتياجات على الأوهام، هناك حالات مواطنين أحيلت على الجهات القضائية للفصل فيها، و لقد ألغينا قرابة 5 آلاف استفادة، كما هل يعقل منح سكن ريفي على أراض تابعة للمستثمرات الفلاحية أو بقسنطينة التي هي منطقة حضرية بإيهام الناس بإعانات منحت من بعض المسؤولين المحليين و ليس الإدارة التي هي بريئة.
ما هي المشاريع التي تدخل حاليا ضمن أولوياتكم بولاية قسنطينة؟
بالنسبة لنا كل شيء له أهميته و ذو أولوية، كالماء و الغاز و الصحة و التربية و غيرها، و إستراتيجيتنا تتمثل في التكفل بانشغالات المواطن بغض النظر عن المنطقة التي يعيش بها، فلا يمكن التركيز على جهة و إهمال جهة أخرى لأن للجميع الحق في التكفل به و يجب أن يكون هناك تكافؤ في الظروف المعيشية.
ربط الولاية بالغاز الطبيعي وصل لرقم قياسي قارب 100 بالمائة، لم نجده حتى في أرياف الدول المتقدمة، و الشيء نفسه بالنسبة للربط بالتيار الكهربائي، فيما يخص مياه الشرب لا تزال حوالي 30 ألف نسمة تعاني لعدم ربطها بمياه سد بن هارون، لكن مع إتمام مشروع تحويل مياهه حتى نهاية السنة، سنكون قد غطينا الولاية بنسبة 100 بالمائة، و بمنسوب يتراوح بين 8 ساعات/ 24 ساعة و 24/ 24 ساعة، بالنسبة لفك العزلة، ليس هناك مشكلة لكن نسيج الطرقات يتطلب التحسين و الصيانة، أما في التعليم العالي لدينا ما يكفي لـ 6 سنوات، فجامعة قسنطينة 3 لديها فضاءات غير مستغلة تفوق 26 ألف مقعد بيداغوجي شاغر وأزيد من 20 ألف سرير شاغر.
هل اكتفت قسنطينة من المشاريع الضخمة؟
نعم بالفعل اكتفت من المشاريع الضخمة.. مع انتهاء مشروع تمديد خط الترامواي و إنجاز مستشفى جامعي ثان، سيكون لقسنطينة الأكثر مما هو ضروري من حيث المنشآت و ستكون في راحة، هناك أيضا توسع عمراني يفرض تهيئة الأقطاب السكنية الجديدة و تزويدها بالمرافق العمومية من مؤسسات صحية و اجتماعية و تربوية و ثقافية.
طرحتم مسألة نقص في التواصل بين بعض الأميار و المواطنين، فما هي البلديات التي أنتم راضون عنها؟
هناك مثلا زيغود يوسف، أولاد رحمون، ديدوش مراد و عين عبيد، و كذا بلدية قسنطينة التي تعرف تحسنا في التواصل بعد 3 سنوات من الركود لكن ليس من طرف الجميع فبعض الأطراف بها لا تتحرك إلا في المناسبات أو بإيعاز.
تزايدت المتابعات القضائية ضد أميار و منتخبين بالبلديات، كيف تفسرون وصول كل هؤلاء المسؤولين لأروقة العدالة في ظرف أقل من سنتين؟
بالنسبة لي أخطرت بهذه المتابعات من الجهات المختصة، كما لا أستطيع الحكم على هؤلاء الأشخاص و أن أقول بأن هناك إختلالات أو أي شي آخر، فقد قمت بتوقيفهم تحفظيا وفقا لإجراءات قانون البلدية، و القرار النهائي سيكون للعدالة.. بالنسبة لرئيس بلدية قسنطينة السابق سيف الدين ريحاني، تمنيت أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، فللأسف قضية المداولات الخاصة بإعانات إحدى الجمعيات أعدت بطريقة مخالفة للقوانين و ألغيتها بعد اكتشاف المنتخبين بأن المداولة  قد تغيرت.. لم أطلع على مجريات التحقيق، و أذكّر بأن المنتخبين هم من حركوا القضية على مستوى الجهاز القضائي و اتهموه بالتزوير في محاضر أسفرت عن استبدال جمعيات بجمعيات أخرى.
بالنسبة لوضع بلدية حامة بوزيان، ليس علينا الحكم على الأشخاص لمجرد أنهم توبعوا قضائيا، كما أن رئيس الدائرة بريء حتى تثبت إدانته، و هو لا يسير بل مهمته المصادقة على بعض قرارات البلدية أو رفضها.. العدالة ارتأت أن تتابعه و نحترم قرارها، لكن هذا لا يعني أنه متورط كما أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا.
ما هي الإجراءات التي ستُتخذ فيما يخص تسيير المدينة الجديدة علي منجلي الآخذة في التوسع؟
مشكلة علي منجلي وصلت إلى أعلى مستوى في الدولة التي تولي اهتماما كبيرا بها، و أرى أن الحل الأمثل هو ارتقاؤها إلى مقاطعة إدارية، و هو حل نحن ذاهبون إليه لكن ليس في الوقت الحالي، لأن الدولة انطلقت بولايات جنوبية ثم بالهضاب العليا و من ثم  إلى المناطق الشمالية، و إلى ذلك الحين لم نبق مكتوفي الأيدي، حيث أنشئت مؤسسة تهيئة علي منجلي و عين النحاس بمقتضى مرسوم تنفيذي و تم تعيين مسؤولين عليها لتخضع لوصاية وزارة السكن، التي تعذر عليها الانطلاق في تنظيم الإدارة لعدم تمويل المؤسسة، حيث اتصلت بالوزير الأول الذي تجاوب في وقت قصير جدا و طلب من وزير المالية مبلغا ماليا، لتمكين المؤسسة من الحصول على مقر و توظيف الإطارات، و قد انطلقت الأشغال و خُصصت 10 ملايير سنتيم لذلك.
كما منحنا المؤسسات الولائية المختصة في النظافة و المساحات الخضراء 100 مليار سنتيم للتدخل مباشرة حسب الاختصاص و التكفل بالنظافة و الإنارة و تهيئة الفضاءات الخضراء و إصلاح الطرقات.. مسؤولو بلدية الخروب و جزء من بلدية عين سمارة لديهم إمكانيات مادية و أكثر من ذلك لهم صلاحيات التدخل و المرافقة و المتابعة لهذه المؤسسات.
يبقى المشكل الأمني هاجسا بعلي منجلي و لو أن الأمور تحسنت بالوحدة الجوارية 14، ما هي إستراتيجيتكم للتحكم في مدينة ستعرف ترحيلات أخرى؟
في الجانب الأمني هناك تغير جذري بعلي منجلي و تحسن كبير عما كان عليه قبل سنتين، فقد وفرنا 3 مرافق أمنية جديدة سيتم استلام 2 منها في القريب العاجل كونهما جاهزان، كما وضعنا نظام للمراقبة عن طريق الكاميرات كان له أثر إيجابي، و سيتوسع إلى مدينة علي منجلي كاملة مع نهاية السنة، بوضع مصالح الأمن 300 كاميرا على الأقل حسب خصوصية كل جهة، و هذا من شأنه أن يقلص من مخالفة القانون، كما سننجز مرافق ترفيهية و ثقافية و شبانية، للتقليل من الفراغ القاتل الذي يعيشه الشباب.. المواطنون تقبلوا بعضهم البعض حاليا و في المستقبل ستتطور العلاقات و يتحسن النسيج الإجتماعي و بالتالي سيكون هناك تخل عن التصرفات العدوانية.
ما هي الإجراءات التي سوف تُتخذ لتحريك قطاع الاستثمار بالولاية؟
قسنطينة و رغم المشاكل التي تعاني منها، تعتبر قطبا صناعيا بامتياز و الدليل على ذلك أنها تمتلك 22 مؤسسة في مجال إنتاج الأدوية... السلطات بادرت إلى إنشاء العديد من مناطق النشاطات بمبلغ 155 مليار سنتيم، غير أن عمليات التهيئة تأخرت، لأنها لم توكل للمعنيين بالأمر، كما لاحظنا بأن عديد المناطق تفتقر إلى شروط التهيئة ما دفع بالمستثمرين إلى عدم استئناف مشاريعهم، و استدراكا لهذا الوضع سٌجلت عمليات تهيئة و إعادة تأهيل انطلقت بمناطق و لم تتحرك بأخرى، لكن كل هذا حثنا على إعادة بعث الملف، فأطلقنا دراسات أخذت بالحسبان كل النقائص، و شرعنا في إعداد دفاتر الشروط و إطلاق المناقصات، في انتظار نتائج المناقصات الأخرى في حدود المبالغ المرصودة، مع إعطاء الأولوية للمتطلبات الضرورية كالماء و الغار و الكهرباء و الطريق.. لا أعتقد بأن المبالغ المالية ستكفي و سنلجأ للحكومة للحصول على إعانات مالية أخرى، لتوفير جميع المتطلبات التي تساعد على الاستثمار.
في مجال تطهير العقار الصناعي، هناك من تحصلوا على عقود تنازل لا يمكننا استردادها إلا باللجوء إلى العدالة، كما بدأنا دراسة هذه الوضعيات حالة بحالة، أما فيما يخص عقود الإمتياز وجهنا العديد من الإعذارات لمن تأخروا عن الإنطلاق في الأشغال، كما نحضر لإنشاء حظائر صناعية كبرى.. آفاق الإستثمار بالولاية ستكون واعدة .
أين وصل مشروع المركز التجاري الضخم بالخروب لرجل الأعمال يسعد ربراب، و هل هناك مشاريع مماثلة بالولاية؟
هناك مشاريع لإنجاز 15 مركزا تجاريا ضخما معظمها بالمدينة الجديدة علي منجلي و أعطينا لأصحابها الاعتمادات، أما المستثمر ربراب تقدم بملف ليستغل أرضية سوق الفلاح، و قد طلبنا من رئيس البلدية، كون السوق يدخل ضمن أملاكها، إعداد مداولة تم الموافقة عليها، بعدها إذا تقدم المستثمر بطلب وكانت هناك موافقة من رئيس البلدية فليكن..