تعرف المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، فوضى و أزمة نقل يومية تزداد حدة في أوقات الذروة على مستوى الخطوط الداخلية و الخارجية، فيما حلّت سيارات "الفرود" مكان وسائل النقل العمومية و وجد فيها المواطنون وسيلة مناسبة للتنقل.
و يعاني المواطنون بعلي منجلي عبر جل المواقف من قلة و محدودية وسائل النقل، سواء سيارات الأجرة أو الحافلات، حيث أصبحت مناظر الطوابير الطويلة و التهافت مشاهد روتينية يومية تطغى على محطات التوقف التي تفتقر إلى أدنى المتطلبات الضرورية.
و لاحظنا بغالبية محطات التوقف على الخطوط الداخلية، نحو الوحدات الجوارية البعيدة عن وسط المدينة على غرار 13 و 17 و 18 و 19 انعداما تاما لسيارات الأجرة النظامية، التي حلت محلها سيارات "الفرود"، حيث ذكر أحد المواطنين بأنه و منذ أن انتقل إلى علي منجلي قبل 5 سنوات، لم يركب سيارة أجرة واحدة نحو مقر سكناه بالوحدة الجوارية 13، فيما يؤكد العديد منهم بأنه و على الرغم من كونهم غير نظاميين، إلا أنهم يعملون بتسعيرة مناسبة و لا يشترطون على الزبون نقله بنظام "الكورسة"، الذي أصبح غالبية سائقي سيارات الأجرة يعملون به، بحسب من تحدثنا إليهم.
أما فيما يخص خطوط النقل الخارجية نحو قسنطينة و الخروب و حتى عين اسمارة، فقد وقفنا على نقص كبير في عدد الحافلات، حيث أبدى المواطنون  استياءهم من المشكلة، التي ظنوا بأنها ستجد طريقها نحو الحل بعد فتح المحطة البرية الجديدة بالوحدة الجوارية 13، باعتبار أن عشرات الآلاف من المواطنين يتنقلون بصفة يومية عبر هذا الخط، مشيرين إلى أن عدد الحافلات قليل جدا ناهيك عن سوء الخدمات بها و قدمها، كما ذكر أحد المواطنين بأن المدة الزمنية التي تستغرقها الحافلات للوصول إلى وسط قسنطينة تفوق الساعة، بسبب التوقف العشوائي للحافلات، ناهيك عن حشو الركاب، و هو ما يتسبب في اكتظاظ كبير بها و شجارات يومية.
و ذكر مصدر من مؤسسة النقل الحضري، بأن 6 حافلات فقط تابعة للمؤسسة العمومية تعمل على هذا الخط، كما ذكر سائقون بأن عزوف الركاب عن استعمالها أجبر العديد من السائقين على تغيير خط الخدمة، فيما تستمر ممارسات سيارات الأجرة، التي يفرض أصحابها فيها على الركاب دفع أجرة "الكورسة"، التي يتجاوز ثمنها 400 دينار رغم أن السلطات قامت برفع التسعيرة بشكل قانوني.   و أصبحت سيارات "الفرود" بمثابة وسيلة النقل شبه الرسمية بعلي منجلي، حيث لاحظنا تواجدها بجميع الأماكن و المراكز التجارية و حتى بالمواقف النظامية، حيث يشرف على تنظيم عملها شباب يتحصلون على إتاوات من السائقين، مقابل تنظيم عملية ركوب الزبائن و احترام الدور، وهو ما لاقى استحسانا و إقبالا من طرف المواطنين، رغم تواجد عدد لا بأس به من سيارات الأجرة الشرعية، حسب ما أكده مصدر من الإتحاد العام لسائقي سيارات الأجرة، الذي قال بأن هناك أزيد من 150 سيارة تعمل بين المدينة الجديدة و وسط مدينة قسنطينة، لكنه اعتبر بأن العدد غير كاف كون الحصول على اعتماد سيارات الأجرة، يتطلّب رخصة مديرية المجاهدين المحدودة.
 لقمان/ق