تأخــــر مخطــــط إعــــادة تثميـــــن الممتلكــــات ببلديـــــة قسنطينـــــة
لم تشرع بلدية قسنطينة في تنفيذ مخطط إعادة تثمين الممتلكات، رغم مرور قرابة ستة أشهر من المصادقة عليه خلال دورة استثنائية للمجلس البلدي، و اعتماد التقديرات المالية لمشروع الميزانية الأولية لسنة 2017 على هذه الزيادات.
و من المرتقب أن تعرف خزينة بلدية قسنطينة خلال السنة الجارية، صعوبات مالية كبيرة في حال عدم سعي المجلس لتحصيل ثمن تأجير المحلات، التي أقرها أعضاؤه خلال شهر أوت الماضي، بعد مصادقتهم على مخطط إعادة تثمين الممتلكات و الذي أقر زيادات في تأجير المحلات التي تمتلكها البلدية، حيث بلغت قيمتها 600 في المئة بالمناطق التي تعرف حركية تجارية كبيرة، على غرار سوقي بطو عبد الله و بومزو بوسط المدينة، إلى جانب زيادات أخرى بحوالي 400 في المئة بالمناطق ذات النشاط المتوسط مثل سوقي دقسي عبد السلام و فضيلة سعدان، في حين لم تتجاوز 100 في المئة بالنسبة لمنطقة النشاط الأقل مردودا.
و أوضح منتخب ببلدية قسنطينة، أن مديرية المالية و خلال عملية إعداد مشروع الميزانية الأولية لسنة 2017، اعتمدت على الأسعار الجديدة و أدرجتها ضمن تقديرات الميزانية، و هو الأمر الذي عرف وقتها جدالا كبيرا داخل المجلس، حول جدوى الاعتماد على أسعار لم تجسد بعد على أرض الواقع، وبإمكان المستأجرين رفضها و الدخول في صراع مع البلدية، و هو ما معناه عدم القدرة على تحصيل هذه الأموال في وقتها، بما سيؤثر على الميزانية، غير أن بعض المسؤولين طمأنوا الإدارة و بعض المنتخبين، بإمكانية تحصيل هذه الأموال في وقتها، إلا أن الأمر لم يحصل رغم مرور حوالي ستة أشهر. و أكد محدثنا أن مصالح البلدية لم تقم باستدعاء المستأجرين للمحلات و المساكن لإبلاغهم بالزيادات الجديدة المطبقة على الإيجار، و بالتالي الانطلاق في تطبيقها مثلما تنص عليه قوانين البلدية، معتبرا أن كل تأخر لن يكون في صالح البلدية و عمالها، مضيفا أنه في السنوات الماضية كانت الميزانية الأولية تتكفل بكتلة أجور العمال لـ 11 شهرا، غير أنه و مع انخفاضها بنسبة 30 في المئة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لم يتم التكفل سوى بعشرة أشهر فقط.
عبد الله.ب