تراشق بين مسؤول «سناباب» ورئيس لجنة الخدمات ببلدية قسنطينة
طالب مسؤول فرع نقابة «سناباب» ببلدية قسنطينة التحقيق في طريقة تسيير لجنة الشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من العمال، وبالمقابل صرح رئيس اللجنة أن الأعضاء منتخبون بطريقة مشروعة وسيستمرون في أداء مهامهم إلى غاية نهاية عهدتهم، في حين علمت النصر أن المتقاعدين من البلدية استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة بحر الأسبوع الماضي.
صرح رئيس فرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ببلدية قسنطينة، أنه قام صبيحة أمس، بإيداع شكاوى لدى كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل المطالبة بفتح تحقيق في طريقة تسيير لجنة الشؤون الاجتماعية، وأوضح أن هناك الكثير من الخروقات وأخطاء في إدارة أموال العمال منذ سنوات، ورجع إلى قضية اختفاء عتاد من مخيم صيفي بمدينة أوقاس بولاية بجاية كان مستأجرا من قبل اللجنة قبل سنة 2009 دون أن يظهر له أثر، كما أثار ذات المتحدث قضية استقالة عدد من النقابيين التابعين لـ «سناباب» من عضوية الخدمات الاجتماعية، معتبرا أنه بمجرد استقالتهم يسقط حقهم في التواجد ضمن هذه الهيئة، وذلك بحكم أن الاتفاق المبرم مع فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقضي بتقاسم المناصب بين النقابتين داخل اللجنة وهو الأمر الذي لم يعد قائما منذ شهر أوت الماضي. أما رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية فقد صرح للنصر، أمس الأحد، أن كل الاتهامات الموجهة في حقه لا أساس لها من الصحة وأن طريقة التسيير عادية وتتم بشفافية كبيرة، أما عن السنوات الماضية فقد أوضح أنه تم التحقيق من قبل عدة هيئات بينها الفرقة الاقتصادية بمديرية الأمن ولم يسجلوا أية خروقات أو أخطاء مثلما تحدث عنه مسؤول فرع «سناباب»، أما عن الأعضاء المستقيلين فقال أنهم يقومون بواجبهم بطريقة قانونية إلى غاية انتهاء العهدة المحددة قانونا في ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن عملية التنصيب التي جرت منذ أيام ليس لها أي سند قانوني، كما كشف ذات المتحدث أنه يحوز على مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الموارد البشرية ببلدية قسنطينة جاء فيها أن مسؤول الفرع المذكور لم يعد موظفا وذلك بعد إحالته للتقاعد، وكل ما يقوم به غير قانوني، أما وثيقة التمديد في المهام التي يحوز عليها فهي صادرة عن النقابة التي ينتمي إليها فقط وتنتهي آجالها بمجرد عقد جمعية عامة انتخابية.
كما علمت النصر من بعض المتقاعدين ببلدية قسنطينة، أنهم استأنفوا الحكم الصادر قبل أسابيع عن المحكمة الإدارية ضد بلدية قسنطينة أمام مجلس الدولة، وذلك بغرض الحصول على منحهم العالقة جراء تجميد مهام لجنة الخدمات بين سنوات 2009 و2015، وقال المتقاعدون أن أجورهم في تلك الفترة كانت تخضع للاقتطاع الشهري بنسبة 2.25 في المئة كانت توجه للخدمات الاجتماعية دون أن يحصلوا على منحهم إلى غاية إحالتهم على التقاعد.                   عبد الله.ب