عجز في الأطباء المختصين بالمستشفيات العمومية بقسنطينة
تشهد المؤسسات الاستشفائية العمومية بقسنطينة، نقصا في الأطباء بعدد من التخصصات، مثل أمراض النساء و التوليد و طب العيون و في تخصصي الأشعة و أمراض القلب، ما جعل المواطنين بعدد من البلديات يعانون من انعدام بعض التخصصات بالمستشفيات القريبة منهم، حيث يضطرون للتنقل نحو المستشفى الجامعي ما يخلف ضغطا كبيرا على مستواه، أو يتوجهون إلى العيادات الخاصة، أين يتطلب العلاج دفع مبالغ كبيرة.
فعلى مستوى المؤسستين الاستشفائيتين الواقعتين ببلديتي زيغود يوسف و ديدوش مراد، و اللتين يقصدهما سكان 4 بلديات على الأقل، لا يوجد أي طبيب مختص في أمراض النساء و التوليد، حيث يتم استقبال حالات الولادة العادية فقط، أما تلك المعقدة و التي تتطلب تدخلا جراحيا، فيتم توجيهها إلى المستشفى الجامعي أو عيادة سيدي مبروك للنساء و التوليد، و هو ما يخلق ضغطا كبيرا على هذين المؤسستين، و ذلك على الرغم من أن مستشفى زيغود يوسف و نظيره بديدوش مراد، يتوفران على جميع الإمكانيات الطبية، و خاصة هذا الأخير الذي تم افتتاحه منذ أقل من سنة و جهز بعتاد طبي جد متطور، غير أن المشكل الرئيسي يكمن في عدم توفر طبيب مختص، و هو الأمر الذي اشتكى منه مواطنو المنطقة كثيرا، بسبب اضطرارهم إلى التنقل نحو قسنطينة.
و أكد مدير الصحة لولاية قسنطينة العيد بن خديم، في تصريح للنصر، أن بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية على مستوى الولاية، تعرف عجزا في الأطباء بتخصص النساء و التوليد غير المتوفر حاليا بمستشفيي ديدوش مراد و زيغود يوسف، كما أن مستشفى علي منجلي يشهد نقصا كبيرا، فالأطباء المتوفرون على مستواه لا يغطون جميع المناوبات، و هو ما يجعل الضغط كبيرا، حسبه، على مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي و بعيادة سيدي مبروك، اللتين لا تتوفران بدورهما على العدد الكافي من الأطباء، على حد تأكيده.  و أضاف المدير الولائي، بأن نقص الأطباء المختصين يمس أيضا تخصص الأشعة، فعلى مستوى مستشفى ديدوش مراد، لا يوجد أي طبيب مختص في هذا المجال، حيث أن المنصب بقي شاغرا منذ خروج الطبيبة الوحيدة في عطلة أمومة، كما تحدث عن نقص في أطباء أمراض القلب على مستوى معظم المستشفيات العمومية بالولاية، فيما أكد بأن العجز كبير جدا في أطباء تخصص العيون المتوفر فقط على مستوى المستشفى الجامعي، الذي يضم طبيبة متخصصة واحدة، إضافة إلى بعض الأطباء المقيمين.
و قال السيد بن خديم، بأن مشكل نقص الأطباء المختصين غير مطروح على مستوى العيادات الخاصة، و التي أكد بأنها تضمن التكفل بعلاج المواطنين، الذين بات معظمهم يملكون تغطية اجتماعية، و بالتالي لا يوجد إشكال، حسبه، في تلقي العلاج في مؤسسة خاصة، و هو ما يعكس أيضا سياسة الدولة، على حد تأكيده، في عدم التفرقة بين القطاعين العام و الخاص، موضحا أن سبب نقص الأطباء المتخصصين في القطاع العام هو توجههم للعمل في العيادات الخاصة مباشرة بعد إنهائهم للخدمة المدنية الإجبارية.
و أكد محدثنا بأن مستشفيات قسنطينة ستتدعم ببعض الأطباء المختصين قريبا، بما أن دفعة جديدة ستتخرج شهر مارس المقبل، و على ضوء ذلك و بعد تحديد النقائص بدقة، سيتم إعداد تقرير مبني على أسس علمية، و على دراسة للكثافة السكانية و غيرها من المعطيات، ليتم إرساله إلى وزارة الصحة لطلب تدعيم التخصصات المعنية بأخصائيين جدد.                       عبد الرزاق.م