كشف رئيس بلدية قسنطينة أمس أنه أعد تقريرا توضيحيا، بشأن الاتهامات التي وجهها والي الولاية لشخصه وطاقمه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، وصرح أنه سيتخذ قرارات ضد إداريين بالبلدية بشأن ما قال عنه عدم تنفيذ توجيهاته، إلا أنه اعتبر هجوم الوالي بمثابة محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية، مؤكدا أن صيغة التراضي تم اللجوء إليها باقتراح من الوالي نفسه.
رئيس البلدية ريحاني سيف الدين أكد في إتصال هاتفي مع النصر ، أن البلدية ليست في موقف ضعيف وقال أنه على الوالي أن يقدم قائمة بالمشاريع التي قال أنها لم تنطلق حتى يتعرف عليها ، موضحا بأن البلدية طلبت عدة مشاريع لم تتحصل عليها وما حصلت عليه 50 بالمائة منه عبارة عن دراسات وقد تمت، و استغرب  المسؤول ما قاله الوالي بشأن صيغة التراضي بالقول، أنه حول مثلا مشروع  محطة المسافرين على لجنة الصفقات لكن الوالي أمر بالتعامل بصيغة التراضي حتى لا تتأخر العملية وفسر التأخر الحاصل بأشغال تهيئة الوادي وتأخر الإجراءات الخاصة ببناء سور إحاطة والمتعلقة بتراخيص من الولاية.
 وأضاف المير أن الوالي من طرح مشروع تهيئة الأنفاق، لكن وعند إرسال الملف لم تتلق مصالح البلدية أي رد،  وعن المراحيض العمومية أفاد أنه تم اللجوء إلى التراضي مع شركة، رفضت العمل لعدم تلقي مستحقاتها،  ثم تم الحصول على عرض مجاني لكن صاحبه قدم شروط رفضتها البلدية قبل أن يقترح الأمين العام ممون وعرض النموذج على الوالي في زيارة ميدانية وافق عليه، لكنه رفض منح الصفقة عند تقديم الملف كاملا.
نفس المنطق، يقول المير، أن الولاية أتبعته في مشروع الأرصفة الذي سبقته عمليتي رصد للمبالغ في دورتين للمجلس في أكتوبر 2013 وجويلية 2014  وعند إعداد دفتر شروط طالبه رئيس الهيئة التنفيذية، كما يواصل المتحدث، بالإسراع في الإجراءات عن طريق التراضي وهو ما حصل وفق روايته وكان متبوعا بتقديم ملف كامل بعد اختيار ثلاث مقاولات، و استغرب المير كون الوالي لم يرد لا بالموافقة ولا بالرفض على الأمر، ما دفعه كما يؤكد إلى المضي في إجراءات الصفقة.
وعن موضوع مستحقات شركات النظافة العالقة منذ أشهر، نفى رئيس المجلس الشعبي الولائي وجود تقاعس في تسويتها وأكد أن المراقب المالي قد رفض التأشير بسبب خطأ في قرار الولاية أكدته وزارة المالية عند  مراسلتها للتدقيق، وعن ما أسماه الوالي بالمشاريع التنموية المتأخرة ، رد متحديا أن البلدية تحصلت على مشروع تنموي وحيد يخص بن شرقي  بينما تم إطلاع البلدية أنها عنصر متابع وفقط في مشروع القماص، وفق المسؤول الذي كشف، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد إداريين بالبلدية قائلا” عقدنا معهم اجتماعات عدة حول مهامهم  التسييرية والآن حان وقت التحرك بداية من الأمين العام وإلى غاية مسؤولين آخرين” ، وفسر موقف الوالي على أنه مجرد محاولة لتوجيه اهتمام الرأي العام نحو البلدية بدل مشاريع عاصمة الثقافة التي تشكل، برأيه ضغطا على الوالي.
رئيس البلدية يرى أنه من غير المنطقي تحميل خمسة مجالس بلدية  متتالية مسؤولية أشياء تعد من صلاحيات إدارة موجودة منذ 25 سنة، وأنه هذه المرة سيوضح الأمر ويحدد مكمن الخلل لأن توجيهاته لم تنفذ، وقال أنه سيوجه تقريرا توضيحيا للوالي بشأن كل ما ورد في تدخله أثناء المجلس الشعبي الولائي في دروته الأخيرة .
للإشارة فإن والي الولاية قد فتح النار على المجلس البلدي أول أمس عند تدخله في أشغال المجلس الشعبي الولائي، وتحدث عن حالة من عدم تحمل المسؤولية وقال أن عدة مشاريع لم تر النور وأعلن عن منع إبرام صفقات بالتراضي.                   

نرجس/ك