70 عاملا يطالبون  بالتثبيــت  في مناصبهــم  ويشتكــــون  نقـــص وسائــل الحمايــة
يطالب أزيد من 70 عاملا مهنيا بالديوان الوطني للتطهير بفرع بلدية الحامة بقسنطينة، بضرورة تثبيتهم في مناصب دائمة بعد أزيد من ثماني سنوات من العمل بنظام التعاقد، كما أكدوا بأن أخطارا مهنية تهدد حياتهم لعدم توفر وسائل الحماية والوقاية، وهو ما تسبب في وفاة زميل لهم مؤخرا بعلي منجلي.
وذكر ممثلون عن العمال في لقاء بالنصر، بأن قرابة 70 عاملا وظفوا في سنة 2010 بالديوان بعقود محددة المدة بثلاثة أشهر، حيث أن مسؤولي المؤسسة ظلوا يجددونها منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا دون ان يتم تثبيتهم في مناصبهم بشكل دائم وهو ما يخالف قوانين العمل المعمول بها، علما أنهم يؤدون أعمالا شاقة ومتعبة يوميا، إذ أنهم يقومون بتطهير وصيانة قنوات المياه والبالوعات فضلا عن إنجاز العديد من المشاريع عبر مختلف الأحياء والبلديات وحتى الولايات المجاورة بأجور زهيدة تتراوح بين 28 ألف و 33 ألف دينار كأقصى حد، بحسب تأكيدهم.
وأضاف محدثونا، بأنهم ضاقوا ذرعا بتصرفات مسؤولي المؤسسة، التي يقومون فيها كما قالوا بتهديدهم بالطرد، في حال مطالبتهم بحقوقهم والتثبيت في مناصبهم، مشيرين إلى أن العديد من الموظفين، تم ترسميهم بناء على معايير المحسوبية، كما تم تثبيت جميع عمال الإدارة والإطارات ورؤساء المشاريع في مناصبهم، في حين تم إقصاؤهم لأسباب تعسفية.
واشتكى العمال، أيضا من نقص فادح في وسائل الحماية والوقاية من الأخطار المهنية، حيث ذكروا بأن إدارة المؤسسة لا تمنحهم سوى لباس وحذاء واحد في العام رغم توفرها على إمكانيات مادية لا بأس بها تؤهلها لتوفير جميع الظروف الملائمة للعمل، مشيرين إلى أن أحد العمال قد لقي حتفه وترك طفلة ذات 04 سنوات يتيمة، بعد أن  دفن حيا تحت التراب بورشة بالوحدة الجوارية 16 ، بسبب عدم تأمين الموقع بالوسائل اللازمة، محذرين من خطر تكرار هذه الحوادث الخطيرة.
وناشد العمال وزارة الموارد المائية بضرورة التدخل العاجل، ومنحهم حقوقهم المهضومة، كما طالبوا من مفتشية العمل فتح تحقيق في ظروف العمل ووضعية العمال العالقة، كما دعوا الشريك الإجتماعي ممثلا في النقابة إلى الإهتمام بانشغالات العمال، وتغليب المصلحة العامة على الاهتمامات الشخصية، في حين ذكر مصدر من مفتشية العمل، بأنه على العمال تقديم شكوى مباشرة من أجل دراستها واتخاذ القرارات المناسبة، كما أوضح بأن القوانين تنص على ضرورة دمج العمال وترسيمهم في حال وجود مناصب شاغرة، لكنه أكد بأنه لابد من الإطلاع على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين، قبل اتخاذ أي قرار،  كما تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الإتصال بمسؤولي المؤسسة لكن تعذر علينا ذلك رغم محاولتنا المتكررة. لقمان.ق