إمكانيـــة الاستعانــة بتسجيــلات الفيديــو في قضيــة مــداولات بلديـــة قسنطينـــــــة
يواصل محققو الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، الاستماع تباعا لشهادات أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، بخصوص قضية تمرير مداولة لمديرية الممتلكات والشؤون المالية شهر فيفري الماضي رغم غياب مسؤولها الأوّل، فيما يرجح مصدر أمني إمكانية الاستعانة بتسجيل فيديو تم تصويره خلال أشغال الدورة.
و استنادا لما أوضحته مصادر متطابقة للنصر، أمس السبت، فإنه و تبعا للشكوى التي وجهها النائب السابق لرئيس بلدية قسنطينة المكلف بالممتلكات و المالية «ع.ط» إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، فإن عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تلقت إنابة قضائية بفتح تحقيق في القضية، وقد جاء في فحوى الشكوى أن المنتخب المذكور وقع ضحية تزوير واستعمال المزور، وذلك بعد أن دُوّن في محضر دورة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 28 فيفري الماضي، أنه قام بتلاوة خمسة تقارير تخص تأجير حظيرة للسيارات تقع خلف سوق بومزو، غير أن ذلك لم يحدث، مؤكدا أن مدير الممتلكات هو من تلا التقرير، كما صرح أنه اكتشف الأمر عندما كان يهم بالإمضاء على الوثيقة المذكورة. و شرع محققو الفرقة الأمنية المختصون في مثل هذه القضايا، منذ حوالي أسبوعين، في الاستماع إلى شهادات ثلاثة منتخبين من الحاضرين يوم الدورة، من أصل 35 كانوا حاضرين أيضا، واستفسروا منهم عما حدث بالضبط ومن قام بتلاوة التقرير المذكور و عمّا إذا كانت المداولة قد مررت في غياب المسؤول الأول عن مديرية الممتلكات والشؤون المالية، قبل أن يتقرر استدعاء كامل أعضاء المجلس لتدوين شهاداتهم على محاضر رسمية بشكل متتابع، إلى غاية استكمال العملية التي ستشمل كامل المنتخبين، بحسب ما أفادت به نفس المصادر، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التحقيق وهي استدعاء الأطراف المعنية في القضية. كما كشف مصدر أمني، أنه من غير المستبعد أن يستعين المحققون بتسجيل الفيديو الخاص بالجلسة المذكورة، للتأكد مما وقع بالضبط خلالها، و ذلك بعد الحصول على موافقة من وكيل الجمهورية، مضيفا أنه عادة ما يتم توثيق كامل دورات المجلس الشعبي البلدي من خلال تسجيلات فيديو ترصد كامل تفاصيل الجلسات والمناقشات من البداية إلى النهاية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عمل عناصر الأمن، والإسراع في إتمام ما تبقى من إجراءات، قبل الفصل في مصير القضية، التي زادت من تعقيد الأمر على المجلس الحالي، خصوصا أنه يتخبط منذ حوالي سنتين ونصف، في مشاكل كثيرة أثرت سلبا على سير المشاريع التنموية بالمدينة. وتعد قضية تأجير حظيرة السيارات الواقعة خلف سوق بومزو، القطرة التي أفاضت الكأس، بين رئيس بلدية قسنطينة و نائبه الذي كان أحد أبرز المقربين منه، ما جعل «المير» يتخذ قرارا بعزل المنتخب المذكور من المنصب الذي كان يشغله، و إعفائه من أي مهمة داخل المجلس الشعبي البلدي.  

عبد الله.ب