تأجيـــل النظــر في قضيـــة حضانـــة الطفــل رانـــي
أجّلت محكمة الخروب بولاية قسنطينة أول أمس الخميس، النظر في قضية معارضة في حكم كان قد صدر ضد والد الطفل راني مهدي إبراهيم إيريك، حول حضانته، بينما لا يزال التحقيق ساريا في قضية «إخفاء» ابنه، الذي تم استرجاعه وتسليمه لوالدته الفرنسية الاثنين الماضي.
و خلال الجلسة، مثل والد راني مهدي إريك أمام محكمة الخروب، أين طلب دفاعه تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع القادم، وذلك في قضية أخرى تخص الحضانة و لا علاقة لها بالحادثة، حيث علمنا أنها تخص معارضة في حكم بعامين حبسا نافذا، كان قد قدمها الوالد مباشرة مع توقيفه، و ذلك بعد إدانته خلال أطوار نزاعه حول حضانة الطفل مع طليقته الفرنسية، و الذي بدأت فصوله أمام العدالة الفرنسية قبل حوالي خمس سنوات.
و ذكرت مصادر مطلعة للنصر، أن قضية «إخفاء» الطفل التي تم توقيف الأب بشأنها في ولاية بومرداس الأسبوع الماضي، ما تزال قيد التحقيق، بعد أن استلمت الوالدة الفرنسية ابنها وأمضت محضرا بذلك في محكمة الخروب، حيث غادرت يوم الاثنين الماضي تحت حراسة أمنية مشددة على متن سيارة تابعة للقنصلية الفرنسية بعنابة، مرفوقة بموظف في القنصلية وأحد أقاربها نحو مدينة قسنطينة.
والجدير بالذكر أن قضية الطفل راني مهدي إبراهيم إيريك ذي الثماني أعوام، تعود إلى أربع سنوات، حيث و بعد انفصال والديه عاد الأب به إلى الجزائر ورفض إعادته، فرفعت الوالدة «جينيفر بريم» دعوى قضائية أمام محكمة نانسي الفرنسية، ونالت حكما لصالحها بحقها في رعاية راني، ثم رفعت قضية أخرى ضده حول الحضانة بمحكمة الخروب.
ص/ رضوان