وجَّه والي قسنطينة توبيخا شديد اللَّهجة لديوان الترقية والتسيير العقاري، أمس، لعدم تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة بورشة ماسينيسا التي تضم 3000 و 2300 سكن اجتماعي، و فيما شهدت الخروب إجراء القرعة الخاصة بـ 1318 مستفيدا، و انتقد رئيس دائرة قسنطينة في تصريح صحفي طريقة تسيير ملف السكن الهش، و أعلن عن غلقه بعد تصفية وضعية حاملي مقررات الاستفادة، مؤكدا إمكانية الإعلان عن قائمة جديدة عقب إتمام ترحيل 3 آلاف عائلة «خلال الأسابيع القادمة».
و خلال زيارة التفقد التي أجراها إلى قطب ماسينيسا، لاحظ الوالي أن الورشة مفتوحة ببقاء بعض المداخل دون إنجاز ولا تهيئة، خصوصا بمقطع لتمرير قنوات الصَّرف الصحي، ما دفعه للتساؤل عن الأمر، ليقدَّم مسؤولو مكتب «أورباكو» وسونلغاز و الأطراف المعنية، تبريرات وصفها عبد السميع سعيدون بأنها غير كافية و جعلته يثور في وجه الجميع، حيث انتقد التأخر بشدة، لكنه قال إن السكنات ستمنح لأصحابها في الوقت المحدد، مضيفا أنه ينتظر استلامها جميعا شهر فيفري، لمعاينتها، قبل منحها للمستفيدين.
ومنح الوالي مهلة بين يومين وأسبوع، لاستكمال التهيئة التي بلغت 65 بالمئة، وقال إن وكالة التسيير العقاري فشلت في المهمة، فيما حدد الأحد القادم كموعد للوقوف على إنهاء التحفظات والنقائص المرفوعة، وربط كل شبكات الماء والغاز والكهرباء وتجريبها، كما أمر مدير الموارد المائية بإيجاد حل لإيقاف تدفق مياه منبع مائي بجوار إحدى العمارات. وبدا واضحا تقدم الأشغال الأخرى بموقع ماسينيسا، رغم التحفظات، كتعبيد الطريق والأرصفة ومساحات لعب الأطفال، حسب ما وقفت عليه النصر.
أما بتوسعة الوحدة الجوارية رقم 20 بعلي منجلي، اقترح الوالي التحول إلى إنهاء الأشغال على مستوى ثلاث ابتدائيات وإكمالية وثانوية، زيادة على المركز الإسلامي ومشروع الإقامة الجامعية 1000 سرير، وربطها بكل الشبكات، على اعتبار أنه لم يتبق الكثير لإنجازه بحصة أكثر من 1700 وحدة، كما تحدث مع مدير التعمير والبناء بخصوص منح مبلغ لدعم الأشغال بالموقع من مجموع 14 مليار سنتيم جاهزة بخزينة الولاية، وهو ما لاقى استحسانا، خاصة وأن المقاول اشتكى من غياب الأموال. و ركز الوالي خلال الزيارة على الإسراع في الانجاز والتنسيق أكثر بجميع الورشات، نظرا لغياب التنسيق التام بين المقاولين و»إيرباكو» ومؤسسة سونلغاز والموارد المائية، ما جعل الأشغال تتأخر نسبيا.
دراسة ملفات 7 آلاف عائلة تجاوزت 40 بالمئة
و في سياق متصل، صرح رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري لدى حلوله، أمس، ضيفا على حصة إيضاحات بالإذاعة المحلية، أن عملية تسيير ملف السكن الهش عرفت سابقا «أخطاء كبيرة» قال إن الوالي تداركها و حولّت هذا الملف، بحسبه، إلى «سجل تجاري»، ما ترك أثرا سلبيا على الإدارة التي أكد أنها لا تتحمل اليوم تبعات ما جرى في وقت سابق، مضيفا أن المسؤولية تقع على عاتق جمعيات الأحياء والمجتمع المدني لأن الدائرة وضعت ثقتها فيها.
وعن مصير ملف السكن الهش بدائرة قسنطينة، أوضح ذات المسؤول أن فئة كبيرة ما تزال تحوز على مقررات استفادة يجب تصفيتها أولا، من خلال إعادة ترحيلها، مضيفا أنه و بعد الانتهاء من هذه الفئة سيكون ملف السكن الهش قد أغلق بشكل كلي، داعيا كل من يريد الحصول على شقة التقدم بطلب سكن اجتماعي بطريقة عادية.
وبخصوص ملف السكن الاجتماعي، فقد عاد رئيس الدائرة إلى الحديث عما تطرق له الوالي في مناسبة سابقة، حول الإفراج عن قائمة جديدة من المستفيدين مباشرة مع إنهاء ترحيل حوالي 3 آلاف عائلة ضمن قائمتي 1450 و1550 مستفيدا، وذلك من بين حوالي 7473 عائلة تحوز على مقررات استفادة و قال إن عملية دراسة ملفاتها قد انطلقت شهر أكتوبر الماضي و تجاوزت نسبة 40 في المئة.
أما عن الإجراءات المتبعة في عملية دراسة الملفات، فقد أكد المسؤول أنها تحتكم إلى المرسوم التنفيذي رقم 42/98 المحدد لشروط الحصول على السكن الاجتماعي، غير أنه طمأن حاملي مقررات الاستفادة أن الوالي قرر خلال اجتماعه الماضي مع هيئات المجتمع المدني، عدم الاعتداد بكشف الراتب استثناء بالنسبة لهذه الفئة، كونها انتظرت لوقت طويل، مضيفا أنه لا يمكن إلغاء أي استفادة أو إسقاطها إلا بموجب تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن.
كما تطرق السيد عنتري لقضية طالبي السكن المودعة بعد سنة 2004، حيث أكد أن الوالي منح الضوء الأخضر من أجل الانطلاق في دراسة الملفات، بمجرد إنهاء عملية إسكان حوالي 7 آلاف عائلة تحوز على مقررات الاستفادة المؤقتة، حيث سيتم إعادة تفعيل لجنة دراسة الملفات، أما بالنسبة لقضية السكن الترقوي المدعم وما يروج مؤخرا من وجود حصة جديدة، يتم إيداع ملفات المكتتبين بخصوصها على مستوى البلديات، فقد نفى ذات المسؤول وجود أية حصة جديدة، موضحا أن الحكومة أقرت عدة إجراءات غير أنه يُنتظر فقط الإفراج عن النصوص التنظيمية من أجل الانطلاق في تجسيدها.
توزيع حصة جديدة بالخروب خلال هذا العام
من جهة أخرى، احتضنت، صباح أمس، القاعة متعددة الرياضات بحي 900 مسكن بالخروب، عملية القرعة الخاصة بتوزيع 1318 مسكن عمومي إيجاري، و ذلك وسط أجواء احتفالية و حضور مكثّف للمواطنين، و علمت النصر أن جميع السكنات الواقعة بمدينة ماسينيسا من فئة ثلاث غرف، فيما ذكر ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري أنها مزودة بمصاعد كهربائية، و دعا المستفيدين إلى إيداع ملفاتهم ابتداء من الأحد القادم لدى فرع «أوبيجي» بالخروب، بعد أن تمت عملية القرعة التي بدأت بذوي الاحتياجات الخاصة الذين كان من نصيبهم الطوابق السفلية.
وبالموازاة مع ذلك أوضح رئيس دائرة الخروب أن لجنة السكن بصدد دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري على مستوى بلديات الدائرة، حيث تقوم بالتحقيقات الميدانية تمهيدا لتوزيع حصة أخرى خلال الأشهر القادمة، تقدر بأكثر من 2000 وحدة سكنية، منها 1100 مخصصة لبلدية عين السمارة تقع في التوسعة الغربية لعلي منجلي و88 لأولاد رحمون موزعة على بونوارة والقراح وأولاد رحمون مركز.و أضاف رئيس الدائرة أن اللجنة المذكورة تعمل على توزيع هذه الحصة خلال هذا العام، بالإضافة إلى حصة إضافية في البناء الريفي تتواجد ملفاتها على مستوى اللجنة الولائية التقنية.
و استمرت عملية القرعة إلى غاية المساء، وسط وجود أمني مكثف في محيط القاعة متعددة الرياضات، وقد علمنا أنه تم إسقاط 66 اسما من قائمة 1384 مستفيدا المعلن عنها شهر سبتمبر من سنة 2016، ليتقلص عددهم إلى 1318، فيما يُنتظر أن تحتضن قاعة العروض الكبرى «زينيت» يوم غد الثلاثاء، القرعة الخاصة بـ 1550 عائلة معنية بالصيغة ذاتها على مستوى دائرة قسنطينة.
فاتح خرفوشي/ عبد الله.ب/ ص.رضوان