مستثمرون يطالبون بتوفير العقار الصناعي وتسوية وضعياتهم الإدارية
طالب مستثمرون ومتعاملون اقتصاديون خواص بقسنطينة، بتوفير العقار الصناعي حتى يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم، كما أثار آخرون تأخر تسوية الوضعية الإدارية للكثيرين منهم، فيما كشف الوالي عن الشروع في تحضير 8 مناطق نشاطات مصغرة في عدد من البلديات، منها أولاد رحمون و عين سمارة، حيث قال إنها سوف تخصص لاستقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الصيدلانية
و الغذائية.
وأكد مستثمرون خواص خلال لقاء نظمته ولاية قسنطينة على مستوى المقر الإداري بحي الدقسي عبد السلام، أمس الأول، أن الكثيرين منهم ينتظرون الحصول على عقار صناعي قصد الانطلاق في تجسيد مشاريعهم ميدانيا وبصفة رسمية، مضيفين أن التأخر دفع بهم إلى نقل استثماراتهم نحو ولايات أخرى، وذلك في محاولة لربح الوقت والظفر بأوعية عقارية مناسبة، حيث أكدوا أن مدة الانتظار طويلة جدا، في وقت لا يزال هناك عدد من الأراضي بالمناطق الصناعية والنشاطات من دون استغلال.
وبالمقابل كشف رئيس نادي المستثمرين الدكتور محساس، عن وجود حالات كثيرة لمستثمرين جسدوا مشاريعهم وباشروا عملهم، غير أنهم ما زالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية مع بعض المديريات، كما أثار الكثير من المتدخلين البطؤ في بعض المعاملات، على غرار اشتراط الحصول على موافقة مديرية البيئة من أجل تجسيد بعض المشاريع الصناعية، رغم أنها ستقام داخل المناطق الصناعية، فضلا عن عدم منح رخص البناء إلا بعد إيداع عقد الملكية.
وبالمقابل ذكر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أن مختلف الانشغالات التي ذكرها المستثمرون تتعلق بمشاكل بسيطة قال إنه يمكن تجاوزها محليا، خصوصا وأن التسهيلات التي وضعتها الدولة في الفترة الأخيرة مكنت من حل الكثير منها، حيث تعد، حسبه، برصد كامل الإمكانات المادية والبشرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجديين، على غرار تنصيب شباك موحد على مستوى الديوان لمنح رخص البناء للمستثمرين.
كما اعترف الوالي بوجود نقص كبير في العقار الصناعي على مستوى قسنطينة خصوصا بعاصمة الولاية، حيث أكد أن الأراضي المتوفرة تقع أغلبها بالخروب وعلي منجلي وعين سمارة، وهي مناطق ينفر منها غالبية المتعاملين الاقتصاديين ويفضلون التواجد بمدينة قسنطينة، وهو أمر يصعب عليه كمسؤول تحقيقه، بالنظر، كما قال، إلى الكثير من المعطيات على غرار تشبع قسنطينة بالمؤسسات على عكس مناطق أخرى كسيدي الرمان، ديدوش مراد وابن باديس، مضيفا أن ما تبقى من عقار يقع ضمن مناطق الانزلاق والتي تتطلب أموالا كبيرة لتهيئتها.
و بخصوص تهيئة المناطق الصناعية أوضح سعيدون أنه سيتم تدارك النقص في المستقبل القريب، بإعادة تهيئة كافة مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، كما أشار إلى أنه سيتم توفير الغاز الطبيعي لبعض التجمعات الصناعية بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء والغاز، معلنا عن قرار بوقف اشتراط رأي مديرية البيئة حول الاستثمارات البسيطة وتلك التي تكون داخل مناطق النشاطات، عدى التي تستعمل مواد لها خصوصية، كما أمر بضرورة منح المتعاملين رخص البناء على أن يتم إيداع عقد الملكية في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي ذكر الوالي أن هناك 333 عقارا منح لمستثمرين على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، غير أن جزءا كبيرا منه لم يستغل لحد الآن وهو أمر غير مقبول ويطرح، حسبه، الكثير من علامات الاستفهام، مطالبا الخواص ببذل مجهودات أكبر تضاهي ما تقوم به السلطات من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد، كما كشف أن الجهات المعنية كالولاية ومكتب "ايرباكو" والوكالة العقارية، قامت بتوجيه 271 إعذارا لمستثمرين استلموا عقارات في إطار عقود الامتياز منذ فترة طويلة ولم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم.
و شهد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية قسنطينة، ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كان يقدر بحوالي 7 آلاف خلال سنة 2007، تضاعف ليتجاوز 15 ألف مؤسسة السنة الماضية، كما أن الولاية شرعت منذ فترة في استحداث مناطق نشاطات جديدة، إذ تم توفير عقارات لست مناطق على مستوى عدد من البلديات.                     عبد الله.ب