أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق محام متربص، اتهم بتزوير قرار عقاري و تسليمه لموكله من أجل استخراج القرار التنفيذي، ليتم اكتشاف قضية التزوير على مستوى الشباك الموحد لمجلس قضاء قسنطينة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 15 جانفي 2017 في حدود منتصف النهار، عندما تقدم أحد الأشخاص من الشباك الموحد بمجلس قضاء قسنطينة، لسحب نسخة تنفيذية لقرار عقاري، أين قدم نسخة طبق الأصل للقرار، و بعد البحث للتأكد من صحة تسجيل الوثيقة تبين أن النسخة التي كانت بحوزته غير متطابقة و لا وجود لها أساسا، مما تعذر سحبها، و عليه تم فتح تحقيق بعد إخطار النائب العام.
و بسماع الشخص الذي كان قد تقدم بالقرار، صرح أنه قام قبل أربع سنوات، برفع قضية إخلاء منزل على ابن أخيه، و وكل في القضية المحامي «ع.ص” من أجل التكفل بها، حيث سلم الوثائق و الأتعاب المقدرة بـ 12 مليون سنتيم، و منذ ذلك الوقت لم تسو القضية إلى غاية أواخر سنة 2016، حسبما أخبره به المحامي الذي سلم له نسخة من القرار المذكور، فتقدم إلى مجلس القضاء من أجل استخراج النسخة التنفيذية، من خلال تقديم الوثيقة التي يحوزها إلى الموظف العامل بالشباك، فطلب منه هذا الأخير مرافقته إلى مكتب النائب العام، حيث تم سماع أقواله و إعلامه بأن النسخة التي لديه مزورة.
و بسماع المحامي «ع.ص” 40 سنة، اعترف فعلا بأنه من قام بتزوير القرار، عن طريق جهاز إعلام آلي بأحد قاعات الانترنت، و ذلك بأخذ قرار صحيح و محو البيانات الخاصة به، ثم تصويره مرة أخرى بدون المعلومات الصحيحة، قبل أن يقوم بطبع البيانات الخاصة بالقضية التي أوكلت إليه، و بعدها سلم القرار المزور لموكله، كما صرح بأنه قام بهذا الفعل بغرض إسكات موكله الذي ألح عليه كثيرا، حسب أقواله.
ممثل النيابة العامة طالب بتسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة في حق المحامي، و ذلك عن تهمة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و النصب.       
        ع.م