فصلت محكمة رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع،في قضية تبديد و اختلاس أمول عمومية و التزوير في محررات إدارية و تجارية بمتوسطة الخثير بلعايب ببلدية عين تاغروت، حيث تمت إدانة المقتصدة بالمتوسطة (س.ب) بعامين حبسا نافذا، و عام حبسا نصفه نافذ في حق أمين المخزن (ك.ذ)، فيما برأت ذات المحكمة مدير المتوسطة (ع.ز) من التهم
 الموجهة إليه.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس من العام الفارط 2015، بعدما تقدم ممون المتوسطة بالمواد الغذائية و الخضر و الفواكه، بشكوى لدى مصالح الأمن ببلدية عين تاغروت الواقعة شرق ولاية برج بوعريريج، تفيد بعثوره على مبلغ إضافي في رصيده البنكي قدره 50 مليون سنتيم، رجح في بادئ الأمر أن ادارة المتوسطة قد قامت بصرفه عن طريق الخطأ في حسابه، حيث قام بإعلام مسؤولي الإدارة بالأمر، غير أن المقتصدة المتهمة في قضية الحال طلبت منه حسب تصريحاته، سحب المبلغ المذكور و منحها إياه نقدا، ما أثار شكوكه حول نوايا المقتصدة في صب المبلغ في رصيده.
و قامت مصالح الأمن على إثر هذه الشكوى بفتح تحقيق و تحريات معمقة و اعداد ملف حول القضية تم تحويله إلى العدالة، ليصدر بعد ذلك قرارا تحفظيا، يقضي بتوقيف مدير المتوسطة و المقتصدة و أمين المخزن عن مهامهم، و متابعتهم قضائيا بتهم مختلفة، حيث وجهت النيابة العامة تهمة تبديد و اختلاس أموال عمومية و التزوير في محررات إدارية و تجارية ضد المقتصدة، و تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس المال العام ضد مدير المتوسطة و تهمة المشاركة في التزوير ضد أمين المخزن.
و قد طالب ممثل الحق العام، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات نافذة، ضد جميع المتهمين، و فصلت المحكمة بعد النظر في القضية و السماع لتصريحات المتهمين بالأحكام المذكورة سابقا.                                                                               ع/ب