حبــس ثــــلاث موظفــــات بصندوق "كنـــاص" سكيكـــدة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، بإيداع ثلاث موظفات بصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الحبس المؤقت، بعدما تمت متابعتهن بتهمة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة،  و يتعلق الأمر بكل من رئيسة مصلحة الانتساب، و رئيسة مصلحة التعويضات، و موظفة بالأرشيف.
و أصدر قاضي التحقيق في ذات القضية أمرا بوضع مدير مركز الدفع حسين لحول، و مدقق بذات المركز رفقة شخص ينتسب للصندوق من المؤمنين اجتماعيا و هو شقيق المتهمة الرئيسية تحت الرقابة القضائية.
و برزت قضية الاختلاس في صندوق «كناص» سكيكدة خلال شهر فيفري الفارط، إثر اكتشاف الإدارة أثناء عملية مراقبة لحركة تحويل حسابات المؤمنين وجود رقم حساب يتكرر في كل عملية تحويل، وهذا ما دفعها لفتح تحقيق في القضية. وبتوسيع عملية التدقيق تمكن أعوان الصندوق المكلفون بالمراقبة من اكتشاف هوية الفاعلة الرئيسية، حيث اعترفت بارتكابها عملية الاختلاس، قبل أن تقرر الإدارة توقيفها عن مهامها مع كشفها عن أسماء آخرين قالت بأنهم شركاؤها في العملية.
و تمت إحالة القضية على مصالح الأمن، التي باشرت تحقيقات معمقة توصلت على إثرها إلى تحديد قيمة المبالغ المختلسة بما يفوق مبلغ 320 مليونا، و تبين أن المتهمة الرئيسية كانت تقوم بعملية الاختلاس بتواطؤ و مساعدة من موظفين آخرين بوكالة سكيكدة لصندوق التأمينات، حيث كان موظف الأرشيف مكلفا بجلب الزبائن عن طريق إيهامهم بأنه مدان لأشخاص بأموال و لا يملك حسابا بريديا، و يطلب منهم تزويده بالحساب لصب المبالغ و من خلال ذلك تتم عملية الاختلاس.
كما كشفت التحقيقات حسب مصادرنا بأن عدد الملفات المزورة فاق 100 ملف، مع الإشارة أن قاضي التحقيق استمع إلى ما يقارب 45 شخصا في إطار التحقيقات حول القضية، من بينهم 13 موظفا بالصندوق و 33 منتسبا للصندوق من المؤمنين اجتماعيا.
كمال واسطة