قانون تسوية البنايات يضع عددا من تجار ميلة في ورطة
وجد عدد من التجار المستأجرين لمحلات في بنايات معنية بالقانون 08/15 المتعلق بتسوية وضعية البنايات الذين انتهت عقود كرائهم في مدينة ميلة أنفسهم في ورطة بانقضاء آجال عملية التسوية، حيث لم يتمكنوا من تجديد عقود تأجير المحلات التي يستغلونها.
و صار عدد من التجار في مدينة ميلة مهددين بتغيير مكان نشاطهم  والبحث عن موقع جديد مع ما يترتب عن ذلك من نقائص وأثر سلبي على نشاطهم التجاري الذي صار مهددا بالتراجع إن لم تغض أجهزة الرقابة الطرف عن النشاط التجاري الذي يجري في فضاءات و محلات تجارية متواجدة في بنايات لا يحوز أصحابها على شهادة المطابقة، لكون تلك البنايات في معظمها محل تجاذب وصراع بين الورثة أو أقيمت فوق عقارات لا يتوفر أصحابها على عقد الملكية وهو ما صعب من تسوية وضعيتها ضمن الآجال القانونية المنتهية. رئيس بلدية ميلة بالنيابة السيد إبراهيم بن عبد الرحمن أوضح أن القضية غير مرتبطة ببلدية أو ولاية ميلة وحدها و لو أن وقعها ببلدية ميلة كبير، معترفا أنه يستقبل يوميا بمكتبه بين خمس و ستة تجار يشتكون من الورطة التي وقعوا فيها جراء عدم تسوية وضعية المحلات التي يعملون بها، و التي حالت دون تمكينهم من تجديد عقد الكراء وي لتمسون في ذات الوقت من الجهات الوصية العمل على إيجاد المخرج لهذا الإشكال.
 و طالب التجار من مصالح البلدية التدخل للإبقاء على نشاطهم التجاري خاصة بالشوارع الرئيسية للمدينة، التي لها تقاليدها وتاريخها التجاري خاصة وأن تسوية البنايات يمكن أن تشكل مصدر دخل معتبر لميزانية للبلدية، بالنظر للمبالغ التي يطالب أصحاب ملفات التسوية بدفعها ثم أن تسوية البنايات تساهم في التقليل من الإقبال على السكن الاجتماعي الذي يطالب به الكثير من المواطنين .
و كشف تطبيق قانون تسوية البنايات في ميلة عن إشكالية  ذات ثلاثة أوجه بالمدينة الأول مرتبط بملكية العقار المقامة عليه تلك البنايات التي لا يمكن تسويتها إلا بتسوية مشكلة ملكية العقار مثل حالة حي سيدي بويحى وهو أقدم حي فوضوي بوسط مدينة ميلة و به الكثير من التجار خاصة تجار الذهب.
أما الوجه الثاني فيتلعق  بعدم مطابقة البناء للتصاميم المصادق عليها من قبل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء وهذا النوع من الإشكال يفترض أنه الأخف وقعا والأسهل من حيث المعالجة، بينما الوجه الثالث فيعود إلى كون البناية تركة لها عدد كبير من الورثة الذين لم يسهلوا لبعضهم البعض قصد نقل الملكية فيما بينهم فظل كل شيء معلقا، حيث أن بعض الورثة ينتقلون للمصلحة المختصة بالبلدية للتنبيه بأنهم يرفضون قبول أي إيداع ملف خاص بتسوية وضعية البناية محل صراع بين الورثة .
و بخصوص الوضعية الإحصائية لعملية تسوية البنايات طبقا للقانون 08/15 الذي انتهت آجال إيداع الملفات الخاصة به في الثالث من شهر أوت الجاري أشار رئيس بلدية ميلة بالنيابة  أن هذا الملف سيطرح على المجلس خلال الدورة القادمة للنظر فيما يمكن فعله، مشيرا إلى أنه حتى نهاية العام الماضي تم إيداع 398 ملفا عولج أغلبها و تم تحويله للدائرة حيث تمت تسوية وضعية  158 ملف و حرر بذلك  123 عقدا. بالمقابل تم رفض  162 ملف و تأجل  الفصل في 42 ملف.و منذ بداية السنة الجارية إلى غاية وقف استلام الملفات بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية 432 ملفا حول منها 36 ملفا فقط للجنة الدائرة أما الباقي منها فينتظر التكملة و التحويل.
إبراهيم شليغم