التماس 6 أشهر حبسا لرئيس السنافر الأسبق بتهمة القذف
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بالزيادية، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية في حق الرئيس الأسبق لنادي فريق شباب قسنطينة المعروف باسم “سوسو”، بعدما اتهمه أعضاء سابقون من الجمعية العامة  للنادي بتهمة قذفهم عبر حصة تلفزيونية، بوصفهم بـ”أحفاد الخونة”.
و تعود القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى السنة الماضية، عندما استضيف المتهم في حصة رياضية بإحدى القنوات الخاصة، أين قال “هنالك أشخاص خونة من داخل مدينة قسنطينة، قاموا بإحداث ثغرة في سور المدينة، ما سمح بدخول الاستعمار الفرنسي، و هؤلاء هم أحفادهم”، و هو ما اعتبره الضحايا إشارة مباشرة إلى مجموعة الـ195 موقعا على عريضة مطالبة برحيل مسيري نادي السنافر و من بينهم الرئيس الأسبق للنادي الرياضي القسنطيني الهاوي، “ب.م”، الذي نفى التهمة المنسوبة إليه، و قال إنه “كان يتحدث عن حدث تاريخي، و لم يكن يقصد الضحايا”، مشيرا إلى أن الجمعية العامة لنادي شباب قسنطينة، تضم مئة و خمسة أفراد و ليس 195. و صرح المتهم بأنه “لم يكن يواجه معارضة أو مشاكل مع أعضاء الجمعية العامة خلال زمن الوقائع”، كما أضاف بأن محاضر الاجتماعات تثبت عدم وجود نزاعات، موضحا بأن الحصة التي استضيف فيها “تاريخية و ثقافية متنوعة”.
و غاب عدد من الضحايا من الأعضاء السابقين في الجمعية العامة عن الجلسة، و لم يحضر إلا ثمانية منهم أجمعوا على أن الرئيس الأسبق للنادي كان يقصدهم بكلامه، كما أشار أحدهم إلى أن الجمعية العامة للفريق عرفت عددا من النزاعات، و يتم، حسبه، تغيير أعضائها في كل مرة يتم اختيار رئيس جديد للنادي. كما أشاروا إلى أنهم قاموا بإيداع عريضة لدى مديرية الشباب و الرياضة، وقّع عليها 195 عضوا بالجمعية العامة، للمطالبة برحيل جميع مسيري الفريق و ليس المتهم لوحده، ليضيف أحد الضحايا بأنه لن يقبل بالصلح مع المتهم، مصرحا بأن الأخير قام بوصفهم بأحفاد الخونة على مرآى و مسمع من العالم بأسره، على حد تعبيره.
محامي الضحايا طالب بالدينار الرمزي كتعويض، لكنه أشار إلى أن مجموعة الـ195، لا وجود لها تاريخيا و إنما يُقصد بها أصحاب التوقيعات على العريضة المذكورة و من ضمنهم الضحايا، كما أضاف بأن العريضة مختوم عليها من طرف مديرية الشباب و الرياضة لولاية قسنطينة، بعد أن رفعت إليها، و قال “إن أحد الضحايا ابن قائد ثوري كبير من الشرق الجزائري و شهيد في سبيل الوطن”، و لا يجوز وصفهم بالأقوال المنسوبة للمتهم، في حين تأجل النطق بالحكم في القضية إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.             

سامي.ح

الرجوع إلى الأعلى