16 عضوا يسحبون الثقة من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر بـــأم البـــواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن أعضاء بالمكتب الولائي للهلال الأحمر بأم البواقي بمعية أعضاء باللجان المحلية عبر 13 بلدية، قاموا خلال الأيام القليلة المنقضية بسحب الثقة من رئيس اللجنة الولائية، بسبب ما أرجعوه لعدة تجاوزات و خروقات في التسيير.
و طالب الموقعون على العريضة من الأمينة العامة للهلال الأحمر الجزائري سعيدة  بن حبيلس التدخل قبل أن يأخذ الوضع منعرجا آخر، و في مقابل ذلك فند رئيس اللجنة الولائية التهم الموجهة إليه معتبرا إياها عارية عن الصحة، مشيرا بأن القانون الأساسي للهلال الأحمر الجزائري الذي يعتبر هيئة خيرية لا أثر فيه لسحب الثقة.
الاتهامات الموجهة لرئيس اللجنة تمثلت في سوء التسيير من خلال القرارات الفردية والعشوائية التي يتخذها –بحسب الموقعين على العريضة- انطلاقا من تكليف ابنه بتسيير مطعم الرحمة بمدينة أم البواقي  خلال شهر رمضان المنقضي، والتضارب بين الإحصائيات المقدمة للسلطات والهيئات المركزية وما هو عليه الحال على أرض الواقع، وصولا لاستعمال سيارتي اللجنة لأغراض شخصية.
وذهب أصحاب الـعريضة إلى القول بأن اللجنة الولائية صرفت في 5 سنوات مبلغ 1.4 مليار سنتيم، و في مقابل ذلك لم تقتطع مبالغ مالية للجان المحلية التي اصطدمت بصعوبات لتجسيد أنشطتها الخيرية، و اعتبروا أن محتويات المخزن تعكس مدى تكفل الهلال الأحمر بالمعوزين في ولاية أم البواقي في غياب سجل يضبط دخول و خروج المساعدات.  
رئيس لجنة الهلال الأحمر رفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه معتبرا ما يحدث بالأمر الداخلي، مبينا بأن من بين الأعضاء من تمت مخالفة رأيه فلجأ لسحب الثقة، و لكنه قال بعد أن أطلعناه بالاتهامات الموجهة إليه بشكل مقتضب أنه رفع تقريرا مفصلا للأمينة العامة للهلال الأحمر أطلعها فيه بما يحدث في المكتب الولائي، معتبرا بأن العريضة الصادرة ضده غير قانونية لكون القانون الأساسي لهيئة الهلال الأحمر الجزائري لا يتضمن سحب الثقة، و اعتبر أن أغلب الموقعين عليها منتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، و قانون الهلال ينص على عدم الجمع بين هيئتين مخيرا الأعضاء بين الانتماء للأحزاب أو للهلال.
وعن اتهامه بصرف مبلغ 1.4 مليار سنتيم خلال خمس سنوات بطرق مشبوهة ذكر المتحدث بأن الهلال يتصرف فقط في إعانات الولاية  التي تقدر سنويا بـ150 مليون سنتيم، و هي التي يوجهها لمنح مساعدات وقفة رمضان وتنظيم مائدة الإفطار و عمليات الختان الجماعي، مشيرا بأن المراقب المالي يبرر الحسابات و أن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 30 أفريل من السنة الماضية، تم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي و قد انتهت بتجديد الثقة في شخصه، مؤكدا بأن الهلال يضم أمين المال وأمينا عاما في حين  يكون رئيس اللجنة هو الآمر بالصرف و أشار أن الصكوك المحررة من قبل اللجنة يجب أن تكون ممضية من طرف عضوين.
محدثنا اعتبر بأن تحرير العريضة ضده جاء بعد غلقه الباب أمام  بعض أصحاب المصالح، و منهم من اتخذ الموقف ضده بعد  رفضه المصادقة على فاتورة غير قانونية و آخرون لأنهم لم  يستعملوا سيارة الهلال، إضافة لمن كان توقيعه على العريضة بسبب عدم اختياره ضمن اللجنة الولائية.        أحمد ذيب