10 سنوات سجنا لزازة زعيم شبكة مغتربين تروج الكوكايين
قضت محكمة الجنح بعنابة أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا في حق زعيم شبكة المتاجرة و ترويج الكوكايين (ك.ر 42 سنة) الملقب «زازة» رفقة أربعة آخرين، فيما عُوقب ثلاثة متهمين بعامين حبسا نافذا، عن جنحة حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة بغرض المتاجرة.
ممثل الحق العام التمس في حق زعيم الشبكة 20 سنة سجنا و10 سنوات لباقي المتهمين، و قد شهدت جلسة النطق بالحكم فوضى عارمة من قبل أهالي بعض المتهمين احتجاجا على قرار القاضي، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة لإخراجهم بالقوة من المحكمة.
المتهم الرئيسي الذي يقود شبكة مغتربين لترويج الكوكايين بمدينة عنابة، اعترف خلال جلسة المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين، بأنه يستهلك المخدر بصورة مستمرة بعد إدمانه عليه و أنه ينفق عليه مبلغ 6 ملايين سنتيم يوميا، مبديا سعادته لأن الشرطة أوقفته، حيث كان سيبيع ممتلكاته لشراء الكوكايين.
و استنادا لما جاء في قرار الإحالة، فقد تم كشف خيوط الشبكة لدى توقيف «زازة» بتاريخ 21 أكتوبر الماضي رفقة (ب.ع.ن) و(ل.ب)، إثر مداهمة منزله من طرف الشرطة بحي الصفصاف، و حجز 16 كيسا من الكوكايين معدة للترويج، وأغراض خاصة بتحضير المخدرات، و في نفس الوقت ألقت مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة المدعو (ح.ر) و هو يقوم بتسديد ما اقتناه من مادة الكوكايين.
و بمواصلة التحريات تم التوصل إلى هوية المدعوين (ر.م) و(ق.أ). وتوصلت النيابة من خلال الاستجواب، إلى أن نصف الموقوفين بتهمة المتاجرة و تعاطي الكوكايين كانوا مغتربين في أوروبا تعلموا استهلاكها هناك، كما كانت لهم اتصالات مع شبكات دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.  
 واعترف زعيم الشبكة الملقب «زازة» أمام قاضي المحكمة أمس  باستهلاكه للكوكايين بشكل يومي، حيث تصل الكمية التي يتعاطاها كل ليلة إلى 5 غرامات و التي تبلغ قيمتها 6 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه أدمن على الكوكايين منذ أن كان مغتربا في ايطاليا.
و في رده على سؤال القاضي عن مصدر المال لتعاطي المخدرات، قال  «لقد جمعت الأموال لما كنت في ايطاليا، و أنا مستعد لبيع سيارتي و بيتي لتوفير الكوكايين، و أنا سعيد لأن مصالح الشرطة أوقفتني، لأن مصيري كان الموت من شدة الإدمان على المخدرات» و أشار إلى حصوله على الكوكايين من شخصين بحي ديدوش مراد، و ببلدية البوني، كما اعترف باستقباله في بيته لمدمنين على تعاطي المخدرات من أجل الترويج أيضا، و ذكر أن (م.أ) الملقب «الجن» وهو صاحب سيارة أجرة بدون ترخيص،  كان يتقرب من مقر إقامته لنقل الكوكايين إلى باقي أفراد الشبكة.
و لدى استجواب المتهم (ل.ا) اعترف بأنه يقتني الكوكايين من « زازة» بعدما اعتاد استهلاكها حين تواجده في أوروبا، و أشار أن مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه لما كان في طاجيكستان، حول تهمة المتاجرة بالمخدرات، عن الشرطة الدولية الأنتربول، كما اعترف (ب.ع) هو أيضا باستهلاكه الكوكايين واقتنائها من «زازة» في وقت سابق، قائلا «لقد تبتُ و انسحبت من هذا الطريق».   و أنكر اثنان من المتهمين ما نسب إليهما، و صرحا بأن علاقتهما مع «زازة» كانت تتوقف عند حدود الجوار، فيما أكد سائق سيارة « الفرود» بأنه كان يوصل طرودا إلى بيت المتهم الرئيسي دون علمه بأنها تحتوي على مخدر الكوكايين.               

 حسين دريدح

خسائر ديوان الحبوب بلغت 1500 مليار
5 سنــــوات للمتهميـــــن بتحويــــــل 26 ألــــف قنطـــــار مــــن القمـــــح
سلطت محكمة عنابة الابتدائية، أمس في جلسة النطق بالحكم، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق (ب.و) مسيّر شركة نقل الحبوب «ايناس» رفقة 3 سائقين بالمؤسسة، مع معاقبة رئيس مصلحة المادة بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بعام حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة باقي المتهمين من تهمة تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. و كان وكيل الجمهورية قد التمس قبل أسبوعين، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لجميع المتهمين.
 و قد استجوب المتهمون في قضية تهريب شحنات القمح إلى وجهات مجهولة بقيمة 1500 مليار سنتيم، خرجت من مينائي سكيكدة و عنابة، على أساس توزيعها عبر مختلف التعاونيات الموجودة بالجهة الشرقية، غير أن شحنات القمح لسنتي 2014 و2015 لا تصل إلى مقصدها لمركز لعوينات التابع لتعاونية تبسة، استنادا لتحريات الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، التي تحركت بناء على شكوى من المديرية الجهوية للديوان المهني الجزائري للحبوب والبقول الجافة، مفادها تحويل شحنات من القمح إلى وجهات مجهولة بعد خروجها من ميناء سكيكدة باتجاه تعاونية لعوينات بتبسة، حيث أكد الطرف المدني عن طريق الممثلة القانونية للديوان (ب.ع) لدى استجوابها بأن القيمة الإجمالية للحبوب المهربة بلغت 15 مليار دينار.
وتوصلت تحقيقات الضبطية القضائية في القضية لدى استجواب سائقي الشركة الخاصة « ايناس» المتعاقدة مع  الديوان المهني الجزائري للبقول والحبوب الجافة (سي.سي.أل.أس)، لنقل القمح إلى مختلف التعاونيات عبر الوطن، أنهم كانوا يتلقون تعليمات من مسير الشركة عبر الهاتف لتحويل الشحنات إلى وجهات أخرى غير مقصدها. 
و لدى استجواب القاضي للسائق (ج.س) بخصوص شحنات القمح المحولة عن مقصدها والتي كانت موجهة لمركز لعوينات التابع لتعاونية تبسة، قال «كنت أتلقى أوامر من طرف مسير الشركة المسمى (ب.و)، بعدم توصيل الشحنات إلى مركز لعوينات، وتحويلها إلى حظيرة مطاحن  تابعة لمجمع خاص في ولاية قالمة»، وأضاف «أنا أطبق التعليمات، بترك شحنات القمح التي كانت موجهة إلى تعاونية لعوينات، أمام باب مطاحن المجمع الخاص، مع ترك مفتاح الشاحنة داخل مركز الحراسة، وأعود في اليوم الموالي، لأجد الشاحنة مكانها فارغة من الحمولة»، و يعيد نفس الكرة، وقد استمر هذا  الوضع لحوالي 16 شهرا متتالية، وعن ختم مركز لعوينات الموجود على أوراق مرور الشاحنات المحملة بالقمح، كان يسلمها إلى مسير الشركة على حالها، وفي كل نهاية شهر يعيدها له و عليها ختم الاستقبال لتعاونية لعوينات. 
و أشار إلى تواصله مع محاسب شركة «ايناس» الذي كان يتصل به، من أجل توجيهه في عملية تحويل مادة القمح عن مقصدها، و قد سبق أن سلمه مبلغ 25 مليون سنتيم بعد تفريغ 05 شحنات بمطاحن أحد الخواص بمنطقة تاملوكة في ولاية قالمة، و ذكر أيضا أسماء مجموعة سائقين يعملون معه في الشركة كانوا يقومون بنفس المهمة، و هي نفس الأقوال التي جاءت في محضر الضبطية القضائية.
و بسماع باقي السائقين (ك.ر)، (ب.خ.ع)، (ع.ع) أكدوا في أقوالهم بأنهم كانوا يتلقون تعليمات من مسير الشركة بعدم توصيل شحنات القمح إلى وجهتها المحددة على أوراق المرور بمركز لعوينات، وتحويلها بترك الشاحنات بحمولتها أمام باب مطاحن متعامل خاص بمنطقة الفجوج، و بعودتهم في اليوم الموالي كانوا يجدون الشاحنات فارغة، مؤكدين جهلهم لطريقة و كيفية تفريغ شحنات القمح.  
ولدى استجواب مسير شركة « ايناس» و مواجهته بتصريحات السائقين، حسب أقواله بمحضر الضبطية القضائية و أمام قاضي محكمة الجنح، نفى قطعيا ما جاء على لسانهم، بخصوص تحويل الشحنات الموجهة إلى مركز لعوينات، وتركها أمام باب مطاحن خاصة، كما نفى استغلال نفوذه داخل إدارة ديوان الحبوب بعنابة، لمنحه وجهة لعوينات لتسهيل عملية تحويل مادة القمح، مؤكدا بأن توافق جميع تصريحات السائقين دون تناقض، ما هي إلا مؤامرة للتملص من المسؤولية الجزائية لكونهم المسؤولين المباشرين عن تحويل الشحنات، كما أضاف بأن نظام تحديد الموقع المثبت على الشاحنات قام بتوقيفه في شهر أكتوبر 2014، بسبب فسخ الاتفاقية مع الشركة المتعاقدة معها.
و بينت تحريات مصالح الشرطة بعد الاتصال بإدارة الشركة المشرفة على جهاز تحديد الموقع، بأن النظام كان يتوقف عن التشغيل أحيانا بطريقة عمدية و بالاستعانة بشخص متخصص من أجل عدم تحديد المواقع المفترضة لتفريغ الشحنات.
كما وقف المحققون على تجاوزات مرتكبة بمصلحة الاستغلال التابعة لتعاونية الحبوب و البقول الجافة بميناء عنابة، لدى تفريغ مادة القمح من البواخر، و توزيعها حسب البرنامج المسطر من قبل المديرية الجهوية، أين يتم نقل بعض الشحنات باتجاه مطاحن متوقفة عن العمل خلافا للبرنامج، و تم التوصل إليه أثناء تفريغ باخرة بتاريخ 02 ماي 2015، حيث تم توجيه شحنات إلى مطاحن ببلدية سيدي عمار بدلا من مطاحن مقرها بالبوني.           

حسين دريدح

فيما اعتصم طلبة الصيدلة أمام رئاسة الجامعة
  شــــــروط التربـــــــص تحـــــــرك إحتجاجـــــا بمدرســــــة المناجــــــم
اعتصم طلبة المدرسة العليا للمناجم بجامعة باجي مختار في عنابة أمس، أمام مبنى الإدارة، بعد الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه قبل أسبوعين، احتجاجا على قرار حصر تربص طلبة السنة الثالثة والرابعة في إقليم ولاية عنابة فقط.
وأكد ممثلو الطلبة بأن القرار تم اتخاذه دون التشاور مع الطلبة، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبات في إيجاد مؤسسات في مجال تخصصهم توافق على استقبالهم كمتربصين لمدة شهر، للاستفادة من دروس تطبيقية قبل مناقشة رسالة التخرج.
و أوضح الطلبة أن أغلبهم من ولايات بغرب و وسط البلاد،  قدموا على عنابة على اعتبار أن المدرسة العليا للمناجم بها توفر تكوينا أفضل من المعاهد الأخرى، لتواجد مركب الحجار للحديد و الصلب بها و منجمي بوخضرة و الونزة بولاية تبسة القريبة.
 و أكد الطلبة على وجود فرص لإجراء التربصات بولاياتهم التي قدموا منها،  لكن الإدارة اقترحت إجرائها في العطلة الربيعية، ما يطرح إشكالية الإيواء بسبب  غلق الإقامات الجامعية لأبوابها خلال العطلة.  وتحدث الطلبة عن تقليص منحة التربص من 2500 دينار لليوم الواحد، إلى 500 دينار، وعبروا عن الاستمرار في خيار الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم. النصر حاولت الاتصال بإدارة المدرسة غير أننا لم نتمكن من الحصول على تصريح للمدير.
من جهة أخرى نظم أمس، العشرات من طلبة الصيدلة وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة بسيدي عمار، للمطالبة بتوسيع فرص التوظيف في القطاع العمومي، وسحب الاعتماد من الصيادلة المتقاعدين ومنحها للمتخرجين الجدد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ودعا الطلبة إدارة الجامعة إلى تحسين ظروف عملهم كمتربصين، و توفير الإمكانيات المادية والتجهيزات العلمية لتسهيل دراستهم التطبيقية داخل الأقسام بكلية الطب إلى جانب تدخل الوصايا لدى المديرية العامة للوظيف العمومي لرفع رتبتهم إلى الدرجة 16 بدل 13. و يدخل احتجاج طلبة الصيدلة أسبوعه الخامس على التوالي بعدما قاموا بالتجمع داخل كلية الطب، ثم حولوا احتجاجهم إلى مقر مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية عنابة، رافعين شعارات للمطالبة بتدخل الجهات المعنية، لإعادة النظر في القوانين المنظمة لكيفية سير الصيدليات المركزية بالمؤسسات الاستشفائية، كونها تسير من طرف موظفين لا علاقة لهم بالتخصص، بالإضافة إلى تحديد عدد الطلبة المتكونين في التخصص بما يتماشى مع عروض و احتياجات سوق العمل. و أبرز المحتجون، بأن وزارة الصحة كان من المفروض أن تُعدّل وتُحدث توازنا في الخريطة الصحية في مجال الصيدليات وكيفية توزيعها، على اعتبار أن العديد المناطق، تعرف نقصا كبيرا في عدد الصيدليات، رغم أن عدد السكان بها تجاوز خمسة آلاف نسمة، في الوقت الذي تسجل فيه العديد من المدن والأحياء تشبعا كبيرا، كما أشاروا إلى أن الصيدلي الذي تكوّن طيلة ست سنوات فقد مكانته وعوضه الباعة، مؤكدين على ضرورة تسيير الصيدليات من طرف أهل الاختصاص فقط.
حسين دريدح