قوائــم غيــر مكتملــة و مشاريــع  متوقفــة منــذ 13سنـة
وجه المستفيدون من مشروع 599 وحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني لمعـادلة الخدمات الاجتماعية «أفانبوس» بعنابة، طلب تدخل لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي ،  من أجل استكمال إنجاز السكنات المتبقية من الحصة المذكورة، إلى جانب  القيام بأشغال التهيئة بالعمارات التي تم استلامها، مشتكين من التأخر الفادح في تنفيذ المشروع الذي انطلق قبل 13 سنة و لم ينته بعد.
وأوضح المستفيدون من السكنات، في نص الرسالة التي وجهها أحد برلمانيي الولاية لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي، بأنه رغم استلام عدد من السكنات سنة 2009 ما تزال ورشة الأشغال لم تنته في بعض الحصص، منها مشروع حي 200 مسكن بوزعرورة في بلدية البوني، أُنجز من إجمالي السكنات 158 و42 مسكن لم تنطلق الأشغال بها بعد، حسب المخطط المسطر من قبل مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مشروع حي 130  مسكن بالشعيبة، منها 80 سكنا فقط في طور الإنجاز بوتيرة بطيئة جدا و50 مسكنا لم تبدأ الأشغال بها و لم تضبط قائمة المستفيدين.
 حصة 50 مسكن بعين الباردة هي الأخرى انتهت الإشغال بـ 36 مسكنا، و باقي السكنات تنتظر أن تضبط قائمة المستفيدين منها.
 و تتوزع 599 وحدة سكنية عبر 6 مواقع، 200 مسكن ببوزعرورة في البوني، 99 بالحجار، 130 بالشعيبة، 70 مسكن بسيدي عمار، 50 بعين الباردة، و 50 وحدة سكنية ببرحال.
من جهة أخرى اشتكى مئات المستفيدين من السكن التساهمي، رفض الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية طلبات منح إعانات السكن، و برر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ذلك في رده على النائب حول هذا الشأن،  بأن أصحاب طلبات الاستفادة من إعانة الصندوق، الذين استكملوا التركيبة المالية لسكناتهم سواء الدفع نقدا أو عن طريق القرض البنكي، لا يحق لهم الاستفادة من خدمات الصندوق، لأنهم أتموا تسديد ثمن سكناتهم، رغم الملفات التي أودعوها لدى الصندوق في وقت سابق.  
و أشار الوزير في جوابه، بأن مصالح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بولاية عنابة، قد منحت في إطار الخدمات التي تقدمها، 115 إعانة مالية غير قابلة للاسترداد تتجاوز قيمتها الإجمالية 56 مليون دينار لفائدة المستفيدين من برنامج 800 مسكن اجتماعي تساهمي بحي الشعيبة في بلدية سيدي عمار، قدموا ملفات كاملة تستجيب للشروط القانونية والإدارية المعمول بها.  وكشف النائب البرلماني في سؤاله، بأن البعض من نفس البرنامج قد استفادوا من هذه المنحة، رغم حصولهم على القرض البنكي الذي، يمكنهم من دفع كامل مبلغ الشقة. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الجهوي بعنابة، يستقبل آلاف الملفات من المكتتبين في عدة صيغ منها السكن الريفي، غير أن المستفيدين لم يتلقوا أي رد على طلبات الحصول على الإعانة سواء بالرفض أو القبول، وتحديد أحقية كل شخص فيها، في الحصول على الإعانة المالية، وأرجعت مصادرنا سبب ذلك لعجز الصندوق عن دراسة العدد الكبير للملفات والرد عليها، مع محدودية قدرته المالية.
حسين دريدح

الرجوع إلى الأعلى