الرائــد المزيّــف بعنابـــة يكشف عن أسمـــاء مساعديــــه
استدعى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية، أطرافا أخرى في قضية توقيف الرائد المزيف في جهاز المخابرات، المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال، بعد أن انتحل صفة ضابط سامي، لتسهيل حصول ضحاياه على قطع أرضية وهمية من الوكالة العقارية الولائية.
واستنادا لمصدر مطلع   فقد اعترف المتهم الرئيسي خلال جلسة الاستجواب أمام قاضي التحقيق بوجود أشخاص آخرين معه في القضية يقومون بتزويده بمعلومات حول القطع الأرضية الشاغرة و يقومون بتسريب وثائق رسمية من الوكالة العقارية لصالحه.
و ذكر المصدر بأن نيابة المحكمة وجهت استدعاءات لإطارات بالوكالة العقارية، لسماع أقوالهم حول التطورات الجديدة في القضية، وبينت تحريات الضبطية القضائية بأن الرائد المزيف يُقدم لضحاياه، وصولات دفع مزورة تمكنهم من دفع الأموال في الحساب الفعلي للوكالة العقارية،  لكنهم اكتشفوا لدى تقربهم من إدارة الوكالة لاستكمال الإجراءات، بأن الأرض التي عرضها عليهم وهمية ولم تقم الوكالة ببيعها.
 وتعمل التحقيقات القضائية على الوصول، إلى طريقة إيداع الأموال في حساب الوكالة العقارية، و كيفية تمكن المتهم من الحصول على نماذج من وصولات الدفع، و استخدامها في النسخ والأختام المستخدمة في التصديق عليها.  
وقائع القضية تعود لمطلع الشهر الجاري، عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من توقيف المتهم البالغ من العمر 40 سنة، بعد فترة من التحريات و التعقب، بناء على معلومات من عشرات الضحايا، مفادها تعرفهم على شخص يدعي بأنه رائد في جهاز المخابرات، عرض وساطته عليهم للحصول على قطع أرضية من الوكالة العقارية الولائية، وكان يمنحهم وصولات دفع الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للقطعة الأرضية في حساب الوكالة العقارية، مقابل تلقيه عمولات تتراوح ما بين 50 و100 مليون سنتيم.
واستنادا لذات المصادر  فقد باشرت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة تحرياتها في القضية، حيث توصلت إلى هوية المتهم، وهو مسبوق قضائيا في قضية مماثلة،  كانت مصالح الأمن قد أوقفته قبل عامين بعد شكوى من أعوان المديرية الولائية لمفتشية العمل، خلال قيامهم بعملية التفتيش الروتيني مفادها تقديم المعني لنفسه، و هو صاحب وكالة عقارية تقع بمحاذاة ساحة الثورة، على أنه رائد في جهاز المخابرات، مهددا إياهم بالفصل عن العمل إذا قاموا بأي إجراء ضده.
حسين دريدح

الرجوع إلى الأعلى