عـامــان حبسـا لـرئيـس بـلديــة الـيـشيـر
أصدرت أمس محكمة الجنح ببرج بوعريريج، حكما يقضي بحبس رئيس بلدية اليشير (ر-ب.ع) لمدة عامين  حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، بعد متابعته بتهم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال وظيفة و جنحة تعارض المصالح، في قضية تتعلق بتسيير المسلخ البلدي، حيث أمرت مصالح الولاية بلدية اليشير بإلغاء عملية بيع المسلخ لشقيق المير، الذي برأت المحكمة أمس ذمته من تهم اختلاس ممتلكات عمومية و استعمالها على نحو غير شرعي، كما برأت شقيقه المتهم الثاني (ر-ب.ع) من تهمة المشاركة في اختلاس ممتلكات عمومية و استعمالها على نحو غير شرعي، في قضية التجاوزات المسجلة في تأجير المذبح البلدي .
و قد التمست النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة يوم 08 فيفري الفارط، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 06 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ضد رئيس البلدية المتهم الأول في القضية، و التماس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم ضد شقيقه المتهم الثاني.
و تعود حيثيات القضية إلى سنة 2014، حين قامت سلطات الولاية بإرسال لجنة تفتيش لبلدية اليشير بعد تلقيها لشكاوي، تفيد باستغلال شقيق رئيس المجلس البلدي للمذبح البلدي بطريقة غير شرعية بعد انتهاء مدة العقد.
و قد قامت لجنة التحقيق التابعة لمفتشية الولاية بمباشرة تحقيقاتها بخصوص تسيير المسلخ البلدي و التحقق من المعلومات التي بلغتها، و المتعلقة بإخفاء المداولة الخاصة بتأجير المسلخ و قرار المصادقة بالأغلبية على بيع المسلخ البلدي للمتهم الثاني في مداولة رسمية، الذي قوبل فيما بعد بالرفض من طرف رئيس الدائرة.
و أسفرت التحقيقات عن عدم قانونية قرار بيع المسلخ البلدي و إلغاء المداولة المتعلقة بهذا القرار، و طالبت مصالح الولاية بلدية اليشير بإنهاء حالة الفوضى التي كانت تسود طريقة تسيير المسلخ و التي استمرت لعدة أشهر، ما حرم خزينة البلدية من الاستفادة من مداخيل تأجير هذا المرفق، بالنظر إلى استمرار حالة الفراغ القانوني لإصرار بعض الأطراف داخل المجلس البلدي على بيعه ما أطال من فترة بقائه بدون تأجير  لمدة تزيد عن الثمانية أشهر.
كما كشفت التحقيقات عن استغلال شقيق رئيس البلدية للمذبح البلدي رغم انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار نهاية شهر فيفري من عام 2014، لعدم تدخل سلطات البلدية لوضع حد لاستغلال المذبح و تأخرها في تسوية الإجراءات الإدارية و القانونية لإعادة تأجيره، و لجوء أعضاء المجلس البلدي إلى المصادقة بالأغلبية على قرار بيعه في مداولة رسمية، ما دفع رئيس دائرة مجانة إلى رفض القرار و إلغاء المداولة لكونها لا تستوفي الشروط القانونية، حيث يحق لسلطات البلدية تأجير المرفق العمومي من خلال فتح مزايدة علنية لتحديد سعر الكراء.                       ع/بوعبدالله