تفعيـــل الرقابــة يســـاهم في انخفــاض أسعــار السميــد
تشهد محلات بيع السميد بولاية برج بوعريريج، خلال الفترة الأخيرة انخفاضا غير مسبوق في الأسعار، بعد تفعيل دور ومهام فرق الرقابة على مستوى المطاحن و تجار التجزئة و الجملة خلال الأسبوعين الأخيرين، في إطار الحملة الوطنية لتقنين ومراقبة عمليات بيع هذه المادة و باقي المواد المدعمة من طرف الدولة. و لعل أبرز ما يميز هذه المحلات، وضعها للافتات إعلانية بواجهاتها تحمل عبارات ترويجية «خبر عاجل» و تعلم المواطنين ببيع جميع أنواع السميد من النوعية الرفيعة بمبلغ ألف دينار للكيس الواحد الذي يزن 25 كيلوغرام، فيما يقدر ثمن القنطار الواحد بأربعة ألاف دينار أي السعر المسقف، ما أعاد  حجم الإقبال  إلى سابق عهده على المحلات التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين. و قد عرفت الأسعار منذ فرض الرقابة على أصحاب المحلات و المطاحن، توحيد أسعار جميع الأنواع من السميد بمبلغ ألف دينار للكيس الواحد بالنسبة للنوعية الممتازة، و مبلغ 950 دينار للكيس الواحد من السميد العادي. و أكد مدير التجارة على فرض رقابة صارمة على نشاط أصحاب المطاحن و إجبارهم على التقيد بالقوانين المعمول بها في بيع هذه المادة الأساسية لتجار التجزئة و الجملة، حيث حدد السعر بمبلغ 350 دينارا للقنطار الواحد، ما ساعد على اختراق نشاط تجار الجملة المحتكرين و إنهاء التجاوزات على مستوى المطاحن. و أكد بعض تجار التجزئة الذين التقينا بهم، أنه أصبح بمقدورهم شراء حمولات من السميد من المطاحن بسعرها الحقيقي، ما انعكس على أسعار البيع بالتجزئة التي تراجعت بحوالي 600 دينار للكيس الواحد بالنسبة للنوعية الرفيعة، مشيرين إلى تمكن فرق المراقبة من إنهاء حالة الاحتكار التي كانت تسود نشاط بيع السميد، لتركيز التعامل في عمليات البيع من قبل المطاحن على تجار الجملة و احتكارهم للسوق و تطبيقهم لأسعار مرتفعة. و أشار عدد من تجار التجزئة أن المحتكرين كانوا يحتمون عليهم شراء القنطار الواحد من السميد بمبلغ 5 آلاف دينار في حين يؤشر في الفواتير على مبلغ 3500 دينار فقط للقنطار الواحد، للتهرب من مصالح الرقابة و الضرائب، ناهيك عن لجوئهم إلى تموين محلاتهم من الوسطاء خلال فترات الندرة بمحلات الجملة، الأمر الذي كان ينعكس بارتفاع الأسعار، بالنظر إلى هوامش الربح التي يتلقاها كل وسيط. و كما هو معلوم فقد أطلقت فرق المراقبة على مستوى مديرية التجارة و كذا جمعية حماية المستهلك، حملة لتوعية و تحسيس المواطنين للتبليغ بتجاوزات التجار في حال رفع أسعار المواد المقننة و المدعمة على غرار السميد و الحليب، ما ضاعف من الضغط على التجار، فضلا عن خروج فرق الرقابة بشكل يكاد يكون يوميا لمراقبة الأسعار على مستوى محلات بيع السميد، و هو ما ساعد على تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها رغم تسجيل تجاوزات من بعض التجار، لكنها لم تكن بنفس الحدة السابقة، أين بلغ سعر القنطار الواحد من السميد في سوق التجزئة مبلغ 6400 دينار. تجدر الإشارة إلى أن أسعار السميد قد قفزت، قبل الشروع في هذه الحملة التحسيسية و الرقابية إلى أعلى مستوياتها و ذلك بزيادة قدرها 2400 دينار في القنطار الواحد، ما ترك حالة من الاستياء بين المواطنين على اعتبار أن هذه المادة الأساسية مسقفة و لا يمكن بأي حال تجاوز سعرها المحدد في الأسواق، بما فيها تجار التجزئة، حيث اشتكوا من الارتفاع المفاجئ في الأسعار، بعدما عرف سعر السميد تذبذبا في الأسعار و كانت الزيادة تقتصر على السميد من النوعية الرفيعة بفارق يقدر بـ 200 دينار للكيس الواحد عن السعر المسقف، لكن تعميم الزيادة في جميع الأنواع و بلوغها 600 دينار في الكيس الواحد للسميد الممتاز، دفع بالكثير من المواطنين إلى التساؤل عن دور فرق الرقابة و الأسعار، خلال الفترة التي بلغت فيها الزيادات حدا لا يطاق و مست جميع الأنواع بما فيها النوعية العادية تجاوز سعرها الألف دينار للكيس، في حين يحدد سعرها بـ950 دينارا، فيما يحدد سعر الكيس الواحد من السميد الممتاز بألف دينار.     
ع/بوعبدالله