لجنــة للتحقيـــق في مطالــب عمــال بنــك
كشفت مصادر موثوقة للنصر أن المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أوفدت أمس؛ لجنة للتحقيق و تقصي الحقائق حول مطالب عمال وكالات البنك بأم البواقي و خنشلة، في أعقاب احتجاجهم يوم أمس الأول تنديدا بظروف العمل والإقصاء والتهميش الذي يتعرضون له خاصة في مجال الترقيات ومصاريف المهمات.
مصادرنا بينت بأن اللجنة ننشكل من 3 إطارات بالمديرية العامة للبنك، و يتعلق الأمر بعضوين في النقابة المركزية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و نائب المدير العام المكلف بالموارد البشرية، عقدت جلسة عمل ماراطونية جمعت العمال والموظفين و المحتجين والإدارة، أين عاود المحتجون طرح المشاكل التي أثرت حسبهم  سلبا على السير الحسن لعمل مختلف المصالح، انطلاقا من كيفية الترقيات وصولا لطريقة منح العطل السنوية والاستثنائية إلى جانب الخصم الذي يقابل به العمال من مصاريف التكليف بالمهمات الرسمية، و بقية النقاط التي أوردتها النصر في عدد أمس. اللجنة التي حلت باسم المدير العام للبنك استمعت لكل الأطراف واعدت تقريرا مفصلا وعدت بتحويله للمدير العام، بغية إيجاد حل جذري يرضي جميع الأطراف، و بين ممثل العمال بأن اللجنة التي حلت للتحقيق في المطالب المرفوعة من جانبهم وعدت برفع تقرير يتضمن كل النقاط المطروحة للمدير العام، وكشف المتحدث بأن اللجنة حددت شهر مارس للفصل في القضية، مشيرا بأن العمال ينتظرون حتى المهلة التي قدمتها اللجنة للاطلاع على القرارات التي سيتم اتخاذها.
وبينت مصادرنا بأن اللجنة نفسها توجهت للوكالة المحلية للبنك بعين فكرون، التي تعاني بحسب المدير الجهوي أوضاعا مزرية، جعلت العمال يمارسون مهامهم في ظروف غير مناسبة، أين اطلعت على انشغالات عمال الوكالة الذين رفعوا مطلبا رئيسيا تمثل في إيجاد  مقر بديل للوكالة، مع إعادة النظر في قرار معاقبة موظفين بتهمة اختلاس 500 أورو، لتنتقل اللجنة لوكالة ولاية خنشلة أين عاينت كذلك ظروف العمل واستمعت لمطالب العمال.
أحمد ذيب

أحدهما إدعى أنه كان على موعد مع فتاة
8 سنوات سجنــا لشابين اقتحمــا منــزلا  قرب عين مليلــة
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الشابين (ع.ص) و (ج.خ.د) البالغان من العمر 23 سنة بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مع تعويض 3 ضحايا بمبلغ 50 مليون سنتيم. و قد توبع المتهمان اللذان طالب ممثل النيابة العامة بإدانتهما بعقوبة 15 سنة سجنا، بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية و السرقة المقترنة بظروف التعدد و التسلق والعنف والسرقة مع حمل سلاح ظاهر. و خلال المحاكمة إدعى المتهمان أن أحدهما كان على موعد مع فتاة داخل المنزل و هو ما نفاه صاحب البيت.  القضية ترجع إلى 23 جويلية من السنة الماضية، عندما تقدم الضحايا الثلاثة و (ب.س) و زوجته (ب.ن) إضافة إلى ابنة شقيق زوجته (ب.هـ)، بشكوى لدى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بعين مليلة، يكشفون فيها بأن المتهمين في القضية، تسلقا جدار سكن جارهما و تسللا إلى مسكنهم العائلي المتواجد بقرية فورشي، أين هدد أحد المتهمين سيدة المنزل بسلاح أبيض طالبا منحها مصوغاتها الذهبية، ليجردها رفقة الفتاة الأخرى من 4 أقراط ذهبية، إلى جانب سلسلتين وخواتم ومبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين سنتيم. التحقيقات الأمنية التي انطلقت من طرف عناصر الدرك، خلصت بالاستماع لتصريحات جيران الضحايا بأن المتورطين في عملية السرقة شابان يقطنان بقرية فورشي ذاتها، ليتم توقيف المتهم الأول في الوقت الذي لاذ صاحبه بالفرار و الذي صدر في حقه أمر بإلقاء القبض عليه، لكنه سلم نفسه بعد تحويل الملف للجهات القضائية أمام قاضي التحقيق.  و قد تضاربت تصريحات المتهمين، أين ذكر الأول بأن صديقه تلقى مكالمة هاتفية من الفتاة التي حلت ضيفة عند عمتها و هي من أولاد جلال ببسكرة، محددة  له موعدا في اليوم الموالي و طلبت منه الحضور لمنزل عمتها مستغلة توجه زوج عمتها لاقتناء قطع غيار، مشيرا بأن صديقه وبعد أن طالت مدة تواجده بسكن أقارب الفتاة اضطر للحاق به، ليصطدما بفوضى أحدثتها زوجة عم الفتاة التي رمت عليهم مزهرية، في وقت ذكر المتهم الآخر بأنه على علاقة مع الفتاة و كان على  موعد معها بمنزل عمتها، غير أن هذه الأخيرة طردته من السكن.صاحب السكن الذي لم يكن حاضرا لحظة عملية السطو لكون المتهمين استغلا غيابه عن منزله ليقتحماه، أكد بأن قريبته لا علاقة لها بالمتهمين  فهي لا تملك هاتفا نقالا، فكيف لها أن تتصل بهما حسب زعمهما، موضحا بأن قريبته على أبواب الزواج، مشيرا إلى ارتباطها بشاب، و قد زفت إليه في انتظار إتمام إجراءات زواجها.
أحمد ذيب