موظف سابق  ببلدية قسنطينة يحتال على 25 شخصا بسكنــــات وهمـــية
قضت، أمس الأحد، محكمة الجنايات بقسنطينة، بعقوبة السجن النافذ لـ 12 سنة في حق موظف سابق ببلدية قسنطينة، احتال على وكالات عقارية و 25 ضحية، بعد أن أوهمهم بالاستفادة من سكنات إجتماعية، بعد أن تحصل على مبالغ مالية فاقت 800 مليون سنتيم.  
وقائع القضية و بحسب ما دار في أطوار الجلسة، تعود إلى سنة 2009، أين تعرف الضحية المسمى «ع.ج»، عن طريق أحد معارفه على المتهم المسمى «ب.ص» البالغ من العمر 59 سنة، بأحد المقاهي بحي سيدي مبروك، حيث أوهمه هذا الأخير بأنه سيمكنه من الظفر بسكن اجتماعي بحكم منصبه كإطار بمصلحة التحقيقات الإجتماعية بالبلدية و امتلاكه لشبكة علاقات واسعة مع العديد من الإطارات و المسؤولين لاسيما بديوان «أوبيجي»، ليرضخ الضحية إلى مطالبه و يمنحه مبلغا ماليا بقيمة ثلاثة ملايين سنتيم كدفعة أولى و وثائق إدارية و صور شمسية، قبل أن يتحصل على شقة من غرفتين بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي شغلها لفترة من الزمن.
الضحية الأول، و بعد استفادته من الشقة، أخبر صهره و ابنه فضلا عن العديد من أقاربه و أصدقائه عن المتهم و علاقاته “السحرية” التي مكنته من الحصول على سكن في ظرف قياسي و بمبلغ زهيد، لتتوسع بعدها دائرة المحتال عليهم من طرف المتهم، حيث أنه كان يعمد إلى استئجار سكنات باسمه و بعقود رسمية، ثم يقدم لهم مفاتيح الشقق على أساس أنها أصبحت ملكا لهم، في انتظار تحرير و إبرام العقود.
و مما زاد ثقة الضحايا في المتهم، هو أنه كان ينتحل صفة محقق إجتماعي ينتقل إلى منازلهم لمعاينة وضعيات السكنات التي يقطنون بها، مستغلا عمليات الترحيل التي كانت تعرفها المدينة خلال تلك الفترة، و هو ما صرح به أحد الضحايا الذي يقطن بعوينة الفول، كما ذكر آخر بأنه دفع للمعني مبلغ مالي تجاوز 10 ملايين سنتيم و انتقل بعدها إلى شقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، و قام بتغيير بابها و وضع شبابيك كما هيّأها، ليكتشف بعدها بأنها ملك لإطار سابق انتقل للعيش في مدينة أخرى و أوكل مهمة إيجارها إلى وكالة عقارية، و هو الأمر الذي حدث مع العديد من الضحايا.
القاضي و خلال أطوار المحاكمة ذكر بأن المبلغ المالي الذي سلب من الضحايا وصل إلى 820 مليون سنتيم في سنة 2009، و هو ما يوازي بحسب هيئة الدفاع المدني مبلغ 4 ملايير حاليا، حيث صرح المتهم بأنه اشترى سيارة لإبنه من نوع تويوتا ياريس، كما اعترف بتزوير وصلي كهرباء لشركة سونلغاز و استبدال المعلومات الموجودة بها بأسماء الضحايا، حتى يوهمهم بأن السكنات أصبحت بأسمائهم، فيما ذكر أحد الضحايا بأنه اكتشف وقوعه في المصيدة عندما اتصل هاتفيا بأحد الأرقام التي كان المتهم قد أجرى مكالمة عبرها على أساس أنها ملك للأمين العام لديوان الأوبيجي، ليتبين بأنه رقم تابع لوكالة عقارية، ليتوجه بعدها إلى مصالح الّأمن و يقدم شكوى بهذا الخصوص.
النائب العام ذكرت في مرافعتها بأن المتهم اعترف في جميع مجريات التحقيق بالتهم المنسوبة إليه، و استعمل وصولات مؤسسة عمومية و غيّر مضمونها، كما نصب على 25 ضحية و استغل حاجتهم إلى السكن، قبل أن تلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما طالب الدفاع بإفادة موكله بظروف التخفيف نظرا للحالة الإجتماعية المزرية التي آلت إليها عائلته. 

   لقمان/ق