سلطت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق عنصرين من عصابة، أفرغت محلا للمواد الغذائية بششار بخنشلة من محتوياته، وأعادت بيعها لتجار الجملة، و يتعلق الأمر بكل من (ب.ج) و(هـ.ع.و)، حيث نطقت المحكمة بتبرئة ساحة كل من (م.س) و(ع.ك) من تهمة جناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا، و مليوني دينار في حق المتهمان المدانان، و عقوبة 10 سنوات سجنا و مليون دينار في حق المتهمين الآخرين. القضية ترجع إلى تاريخ 11 أكتوبر من سنة 2011، عندما اكتشف الضحية (ز.ك) صاحب محل للتغذية العامة، تعرض محله لعملية سطو نفذت بعد تخريب أقفاله، أين تفاجأ لاستيلاء اللصوص على جميع محتوياته التي قدرها بمبلغ 173 مليون سنتيم، ليتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن بششار التي فتحت تحقيقا معمقا، استندت فيه للمعلومات التي تحصل عليها الضحية، لتتوصل بعد أيام من الحادثة لاكتشاف مكان تواجد بعض المسروقات، و التي اتضح بأن نحو 10 تجار للتغذية العامة ببابار اقتنوها من عند المتهمين المدانين بسعر الجملة، و أعادا طرحها للبيع.
و خلصت التحقيقات، إلى تضارب تصريحات المتهمين الرئيسيين اللذان ألصق كل واحد منهما التهمة في الآخر، و صرحا بأن المتهمين الآخرين شاركاهما في الجريمة، و قاما بنقل المسروقات معهما من ششار إلى بابار، و اعتبرت النيابة العامة، بأن عملية السطو نفذها أكثر من شخصين و بظرف التعدد بحسب مرافعة النائب العام متوفر، مضيفا بأن محضر معاينة رجال الشرطة لمحل الضحية يؤكد وجود آثار فتحه بالعنف.
 أحمد ذيب