والي الطارف يأمر بمقاضاة المرقين المتقاعسين و المتحايلـيــــن
طلب والي الطارف، محمد بلـكاتب، من مديرة السكن رفع دعاوى قضائية ضد المرقين المتقاعسين و الفاشلين في تجسيد مشاريع السكن التساهمي بالولاية، لإخلالهم بتعهداتهم في إنجاز المشاريع الموكلة لهم، و تحايلهم على المواطنين في الحصول على أثمـــان الشقق من دون تمكين أصحابها من المفاتيح.
و قال الوالي، أمس خلال اجتماع مجلس الولاية المخصص لدراسة ملف السكن بأنماطه ، أن تماطل  بعض من أسماهم بأشباه المرقين في الوفاء بالتزاماتهم، بالإسراع في إتمام مشاريع السكن التساهمي، تسبب في معاناة كبيرة للمستفيدين، مشيرا إلى أن هؤلاء المرقين المتحايلين حسب تعبيره، يتحملون مسؤولية كبيرة من معاناة طالبي السكن، خاصة بعد أن تمت  تسوية كل الأمور التقنية، و الإدارية، و أعطى المسؤول تعليمات بوقف تسريح الإعانات المالية للدولة من الصندوق الوطني للسكن للمرقين المتخاذلين، و المتحايلين إلى حين إنهاء الأشغال، مع رفع دعاوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لفسح عقود الملكية، و استرجاع الأوعية العقارية  بالنسبة للمشاريع المعطلة  التي منحت  لأشباه المرقين بالدينار الرمزي، بهدف تحفيزهم على تجسيد مشاريع السكن التساهمي.
و أضاف مسؤول الجهاز التنفيذي، أنه و رغم تأخر بعض المرقين الفاشلين تسليم المستفيدين سكناتهم ، إلا أن المعنيين  أبانوا عن درجة عالية من الوعي و النضج، و لم يجنحوا لافتعال المشاكل و الاحتجاج ، موضحا بأن المرقين و المصالح المعنية هم من يتحملون مسؤولية  تأخر مشاريع السكن التساهمي ، و هو الأمر الذي دفع ببعض المستفيدين للالتحاق بسكناتهم التي لازالت عبارة عن ورشة مفتوحة، و تفتقر للمرافق الضرورية كالمياه، الكهرباء، و الربط بشبكة الصرف، إلى جانب  عدم  حيازة هذه السكنات على شهادة المطابقة، ما يشكل خطرا على شاغليها، ما دفع بالوالي إلى المطالبة بفتح بإيداع شكوى لدى النائب العام بخصوص طريقة تسليم  بعض شهادات المطابقة التي منحت للمرقين المتقاعسين الذين يبقى همهم الوحيد حسب الوالي منشغلين بجمع الأموال من المكتتبين، و بيع المحلات التجارية، منها ما تحوز على شهادة المطابقة  المشبوهة، و أخرى دون الحيازة على المطابقة من دون إتمام الأشغال الموكلة لهم، و تسليم السكنات لأصحابها في شروط لائقة، وهو ما أثار امتعاض المسؤول الذي أرجع  الفوضى التي يعرفها هذا النمط السكني إلى التسيب  في غياب المتابعة  والمراقبة  في الميدان  لتفعيل وتيرة المشاريع، و التقيد بالمواصفات التقنية المتعارف عليها.
و اعترف الوالي بالتأخر الكبير في إنجاز مشاريع السكن مقارنة مع ولايات أخرى، و توعد بإجراءات صارمة ضد المرقين الفاشلين، و المتحايلين، مع إدراجهم في القائمة السوداء ،في حين كشفت مديرة السكن عن تعرضها لضغوطات رهيبة من أشباه المرقين بعد محاولتها منذ تنصيبها على رأس القطاع إعادة تفعيل الورشات، و محاربة الفوضى التي كانت سائدة سابقا، خاصة مع مطالبة هؤلاء المرقين تسوية وضعيتهم المالية، و الإدارية رغم توقف المشاريع المسندة لهم، مضيفة بقيام مستفيدين بإتمام إنجاز سكناتهم بإمكانياتهم المادية الخاصة رغم أنهم دفعوا مستحقاتها ،فضلا عن تحول سكنات تساهمية أخرى إلى أكواخ هشة، ناهيك عن  الفوضى في ربطها بخيوط الكهرباء من الأحياء المجاورة، و العيوب المسجلة في الإنجاز، أمام عدم تقيد بعض المرقين بقواعد العمران و البناء رغم المراسلات و الإعذارات الموجهة لهم، إلى جانب التحاق مستفيدين بسكناتهم التي لازالت عبارة عن ورشة.
و أفادت مسؤولة القطاع بالولاية، بأن الولاية استفادت من حصة 3092 وحدة تساهمية، منها 562مسكنا في طور الإنجاز، و 228وحدة سكنية متوقفة، إضافة إلى تحصل الولاية خلال الخماسيين الماضيين على 25 ألفا و 400 إعانة ريفية، منها 496 إعانة غير منطلقة، فيما استفادت الولاية من حصة 26 ألفا و 20 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية عمومية، تم بعثها في الميدان جلها حيث لم يتبق  سوى  80مسكنا على وشك إسناد المشروع  الخاص بها لمؤسسة الإنجاز المؤهلة، أما في ما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي، فقد استفادت الولاية من حصة 1500وحدة سكنية، و هو البرنامج الذي لقي فشلا ذريعا لعزوف المواطنين عن هذا النمط السكني الذي لم ينجز منه غير 51مسكنا ببلدية بن مهيدي ،علاوة على الحصة الممنوحة للولاية في مجال السكن الترقوي الخاص المقدرة بـ1942 مسكنا، و حصة قوامها 2400وحدة سكنية تخص برنامج السكن عن طريق الإيجار –عدل – ، و الذي أسندت منه ألف وحدة سكنية لشركة صينية بعاصمة الولاية، في حين لازالت بقية الحصص الأخرى رهينة تسوية ملف العقار.  و كشف العرض عن المشاكل التي تصادفها مشاريع السكن بأنماطها خصوصا من ناحية  تعطل تسوية وضعية العقار، و العجز المسجل في وسائل الإنجاز، إضافة إلى بروز بعض المشاكل التقنية و الإدارية التي وضعت قطاع السكن على المحك خلافا للتحديات التي رفعتها السلطات المحلية للتخفيف من حدة أزمة السكن بالولاية، و التي تعاني عجزا يقارب 19 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي بلغ فيه حاليا متوسط عدد الأفراد بالسكن 4.11 /السكن، موزعين على حظيرة سكنية تتجاوز 111ا ألف مسكن.                      نوري.ح