باعة المياه العذبة بالطارف يحتجون للمطالبة بتراخيص
تجمع أمس أصحاب  صهاريج  متنقلة لتوزيع المياه الشروب  قدموا من مختلف البلديات على مستوى  الطريق الوطني رقم 82 عند المدخل الجنوبي لمدينة الطارف ، احتجاجا على ما أسموه بتأخر تسليمهم التراخيص لمزاولة نشاطهم  بصفة قانونية بالرغم من إيداعهم الملفات وإجراء  التحقيقات الأمنية بشأنهم.
وأوضح المحتجون أن مصالح الأمانة العامة للولاية  رفضت  دراسة ملفاتهم عدة مرات دون  تقديم أي مبررات مقنعة، بالرغم من إيداعهم كل الوثائق الإدارية المطلوبة منهم  بما فيها إجراء المعاينة التقنية لشاحناتهم  من قبل مختص أكثر من مرتين ، في وقت لازالت فيه ملفاتهم حسبهم رهينة أدراج مصالح الولاية  منذ أشهر خلافا للوعود التي قدمت لهم بتسليهم الإعتمادات في ظرف 15يوما من تاريخ إيداع الملفات .
وطرح المحتجون المتاعب  التي يتلقونها يوميا  جراء الملاحقات الأمنية والمتابعات قضائية  بسبب عدم الحيازة على الاعتماد أو الرخصة القانونية من الجهات المعنية لمزاولة  نشاط بيع المياه العذبة للسكان،  حيث  يتم تحرير محاضر لهم في كل مرة وتحويلها على العدالة، حتى أن هناك من وجد نفسه محل متابعة قضائية  5مرات  أدينوا خلالها بغرامات مالية معتبرة وهذا بعد أن باءت   كل المساعي يضيف المحتجون  لدى المصالح الوصية بالفشل في تسريع وتيرة دراسة الملفات وتمكينهم من الإعتمادات في أقرب وقت.
 مشيرين  أن تأخر تسوية وضعيتهم أجبر العديد  منهم على تعليق نشاطهم  فيما واصل آخرون  العمل دون تراخيص لإعالة أسرهم  بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة، لكون جل أصحاب صهاريج بيع المياه العذبة الموزعين عبر بلديات الولاية 24  يبقى مصدر عيشهم الوحيد من عائدات بيع المياه العذبة للمناطق التي تشكو  من نقص هذه المادة الحيوية،  وهي الحاجيات التي تتكفل بتغطية عجزها زهاء 350شاحنة صهريج  تمون من  آبار بوقلاز ذات المذاق العذب ببلدية بوثلجة، منها 175شاحنة استفاد منها أصحابها في إطار برنامج كناك و أنساج .
  وقد فتحت مصالح الأمن حوارا مع المحتجين ودعتهم لالتزام الهدوء وعدم عرقلة حركة المرور مع وعود قدمت لهم بنقل مطلبهم للجهات المختصة ، قبل أن يتم الإتفاق على تعيين ممثلين عن المحتجين للتنقل للولاية لمقابلة المسؤولين لطرح انشغالهم ، في حين قالت مصادر مسؤولة بمديرية الموارد المائية أن أغلب أصحاب الصهاريج المتنقلة الذين ينشطون في مجال تجارة بيع المياه العذبة يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية بالرغم من إخطار المعنيين في أكثر من مرة بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها ، وذلك بالحيازة على السجل التجاري مقابل تمكينهم من  الإعتمادات ، إلا أن جل باعة المياه العذبة يتهربون من الالتزام بالقوانين ويريدون مزاولة النشاط بطريقة غير شرعية ولو كان ذلك على حساب الصحة العمومية وخزينة الدولة، من خلال التهرب من دفع الضرائب لكون نشاط تجارة المياه تعد تجارة مربحة  و تخضع للقواعد التجارية المعمول بها ومنها الحيازة على السجل التجاري، وهو ما يرفضه صراحة أصحاب شاحنات الصهاريج  الذين اعتادوا  على الربح السريع بطرق غير مشروعة.  وأفادت المصالح المعنية أنها عمدت إلى اتخاذ إجراءات لتطهير هذا النشاط من الفوضى، خصوصا أولئك الذين يحوزون سجلات تجارية في نشاطات أخرى وينشطون  في نفس الوقت في تجارة بيع المياه وآخرين لهم مداخيل ومنح  تقاعد، حيث تم إلزام الجميع بضرورة الحيازة على السجلات التجارية قبل تسليمهم الاعتماد  ، وحرصت  المصالح المختصة على  التأكيد على أن كل شاحنة صهريج لابد أن   تكون مستوفية للشروط التقنية والصحية  ويحوز   صاحبها سجلا تجاريا من أجل  تسليمه الاعتماد للشروع في مزاولة نشاطه.
 ودعت المصالح المختصة المعنيين  إلى التكيف مع هذه الإجراءات الإدارية وغير ذلك فإن المخالفين لن تسلم لهم التراخيص مهما كانت المبررات،على أن تتخذ ضدهم كل التدابير اللازمة في حالة توقيفهم متلبسين ببيع المياه. مع سحب وثائق المركبات، وأكدت مصالح الموارد المائية  أن بيع المياه غير مطلوب ما دامت عملية تزويد المواطنين تتم بصفة عادية ناهيك أن وقف منح التراخيص له علاقة بوضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط حفاظا على الصحة العمومية أمام عدم مطابقة الصهاريج للمواصفات ولجوء أغلب تجار المياه إلى التزود  من مصادر مجهولة وأخرى ملوثة تمس بصحة المواطن، مشددة على ضرورة تطهير هذا النشاط من الدخلاء  والذين يسعون إلى البحث عن تحقيق الربح السريع.            
 نوري.ح