تأخر توزيع الكـتب الـمدرسيـــة و نقص في التأطيـــر الإداري بالبـــرج
حذر يوم، أمس، المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروف اختصارا بتسيمة نقابة الكناباست، بولاية برج بوعريريج، في ختام اجتماع مجلسه الولائي، من تزايد الانعكاسات السلبية للنقص المسجل في التأطير الإداري عبر مختلف المؤسسات التربوية المتواجدة بإقليم الولاية و التأخر الحاصل في توزيع الكتب المدرسية، و «العشوائية» المنتهجة في تعيين الأساتذة .و قد خلص اجتماع المكتب الولائي بتحرير بيان وجه إلى السلطات المعنية، تم التطرق فيه إلى الانشغالات الراهنة لقطاع التربية بأطواره الثلاث، حيث كشف الفرع النقابي عن اختلالات في تسيير القطاع، و نقص فادح في التأطير التربوي ما أثر بشكل كبير على تسيير المؤسسات التربوية.
كما عبر المكتب الولائي لنقابة الكناباست عن استيائه مما وصفه بالوضع غير المستقر للقطاع، في ظل التأخر في توزيع الكتب المدرسية و مناهج الجيل الثاني لعديد المواد، و حالة الاكتظاظ ببعض الأقسام التي تجاوز فيها عدد المتمدرسين 50 تلميذا بالفوج الواحد، ما خلف متاعب للأساتذة و التلاميذ و أثر على عملية التحصيل الدراسي، ناهيك عن الاختلالات المسجلة في عملية تعيين الأساتذة التي تسير حسب الفرع النقابي بطريقة عشوائية، فضلا عن عدم تسوية وضعية الأساتذة خارج الاختصاص و بعض أساتذة التاريخ و الجغرافيا .
و أشار المجلس الولائي للنقابة، في بيانه إلى التأخر في تسوية بعض الأمور الإدارية للأساتذة، على غرار التأخر المسجل في دراسة ملفات تعويض الخبرة المهنية، و تأخر تسليم مقررات الترقية الأفقية و كذا الترقية في الرتب المستحدثة، حيث طالب الفرع النقابي بتسوية الوضعية، و عبر عن رفضه لما وصفه بالمضايقات و الإهانات التي يتعرض لها الأساتذة داخل المؤسسات التربوية لتسلط بعض المدراء و تعسفهم في التسيير.و قرر المجلس الولائي لنقابة الكناباست الدخول في إضراب يوم الاثنين القادم عبر جميع المؤسسات التربوية و في الأطوار التعليمية الثلاثة، للتعبير عن حالة الاستياء من الوضع الراهن للأساتذة و النقائص المسجلة، مؤكدا على عقد اجتماعات بعد الإضراب، لاتخاذ قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية من عدمه حسب استجابة المديرية الوصية للمطالب المرفوعة إليها.
مدير التربية و في حديثه لجريدة النصر، أكد على إتمام عملية توزيع الكتاب المدرسي و المناهج بجميع المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح هو تهافت الأولياء على الاستفادة من مجانية الكتاب في حين تقتصر العملية على فئة معينة من التلاميذ الذين ينتمون لعائلات معوزة و من دون دخل، مؤكدا على عزوف بعض الأولياء عن شراء الكتب المدرسية لأبنائهم، واعترف بتسجيل بعض التأخر في توزيع الكتب قبل منتصف شهر سبتمبر الفارط، على غرار كتب مادة الرياضيات للسنتين الثانية و الثالثة متوسط، و كتب الأدب العربي لبعض الأقسام، قبل أن يتم تدارك الأمر و بتوفير جميع الكتب المدرسية على مستوى المطبعة ما سمح بالاستفادة من الحصص الكافية بالولاية .
و اعترف ذات المسؤول بتسجيل نقص كبير في التأطير الإداري، محملا الأساتذة مسؤولية هذا العجز في التأطير لعزوفهم عن الترشح في مسابقات التوظيف في المناصب الإدارية، وتفضيلهم للتدريس من منطلق المصلحة الشخصية، كون أن الترتيب في السلم المهني متساو أو أقل بين رتبة الأستاذ و باقي الوظائف الإدارية،  كاشفا عن تسجيل عجز بحوالي 23 مدير ثانوية، و 25 مدير متوسطة، و 96 مدير ابتدائية، فضلا عن النقص الكبير المسجل في المستشارين التربويين و النظار، حيث لازال 120 منصبا شاغرا بالنسبة للمستشارين التربويين و 96 بالنسبة للنظار، عبر مختلف المؤسسات التربوية بالولاية لعزوف الأساتذة عن الترشح في مختلف المسابقات.  ع/بوعبدالله

لاسترجاع 25 مليارا كديون عالقة منذ 2005
الجزائريــة لـلميـــاه بـميلـــة تقــاضـي بـلديـــة زغـايـــة
قررت مصالح وحدة الجزائرية للمياة بميلة، مقاضاة بلدية زغاية لاسترجاع مستحاقاتها العالقة منذ سنة 2005 إلى اليوم، و التي فاقت 25 مليار سنتيم، بعدما لم تعترف البلدية المعنية بديونها المستحقة الدفع.
 و تعمل حاليا مصالح الجزائرية للمياه و تحديدا القسم التجاري و مصلحة المنازعات على إعداد ملف لتحريك دعوى قضائية ضد بلدية زغاية، لاسترداد مستحقاتها نظير بيع الماء بالجملة للبلدية منذ سنة 2005 أين وقعت أول اتفاقية بين الطرفين  لتزويد مشتة بوجرار بذات البلدية، كما تم توقيع اتفاقية بيع مياه بالجملة للبلدية سنة 2007 لتزويد مركز البلدية، ولم يكن من هذه الأخيرة أية ردة فعل لتسوية ديونها مع الجزائرية للمياه، حيث أنه وفي سنة 2016 طلبت المؤسسة حسب مصالحها بتدخل الوالي في الموضوع، وكانت قيمة الديون  آنذاك قرابة 16 مليار سنتيم، تطبيقا لفحوى الاتفاقيتين المبرمتين سابقا، إلا أن البلدية تعنتت و لم تستجب، فكان من المؤسسة أن التمست في أوت 2016 تشكيل لجنة تحكيم ولائية للوصول إلى حل منصف، و عقد الاجتماع في ديسمبر من نفس العام.
 و مع ذلك تؤكد المصادر أن البلدية لم تعترف بالديون المترتبة عليها،  وتدعي بأنه ليس لها أساس رغم مساعي الجزائرية للمياه حسب ما ورد على لسان مديرها لتقديم  تسهيلات تتمثل في جدولة و تقسيط الديون، و هذا ما كان حائلا دون تحويل الشبكة للمؤسسة، و جعل قيمة المستحقات ترتفع مع مرور الوقت، لتصل إلى ما يفوق 25 مليار سنتيم.
 رئيس بلدية زغاية لم يعترف في حديثه للنصر بديون الجزائرية للمياه المستحقة الدفع على البلدية، و قال بأن القضية اتجهت للعدالة و هي الوحيدة الفيصل في الموضوع، كما رد بخصوص تحويل تسيير الشبكة من مصالح البلدية إلى الجزائرية للمياه، أن آخر اتفاق تم في بداية هذه السنة كان لتحويلها و تسوية قضية ما يسمونه ديون، على حد قوله، يكون تدريجيا، و أشار أيضا إلى أن المجالس التي تعاقبت على البلدية كانت كلها مع تحويل الشبكة لمصالح مؤسسة الجزائرية للمياه، موضحا بأن ذلك يخدم البلدية حيث أن عملية تحصيل اشتراكات السكان لسنة 2016 كمثال مقابل التزويد بالمياه، لا تفوق 962 مليون سنتيم،  في حين أن أجور 20 عاملا بالبلدية تناهز 870 مليون في السنة، دون احتساب مصاريف تصليح العتاد، و قطع الغيار، والتدخلات اليومية لإصلاح الشبكة، الشيء الذي جعل الإنفاق يتجاوز بكثير المبلغ المحصل، و بالتالي يجعل تحويل الشبكة في مصلحة البلدية.           ابن الشيخ الحسين.م