قرار الرابطة بخصوص أحداث تقرت معلّق على نتائج التحقيق التكميلي
اعتبر المناجير العام لاتحاد عنابة عيسى منادي، قرار رابطة الهواة القاضي بتأجيل الجولتين الأخيرتين إلى ما بعد التشريعيات، بمثابة مؤشر أولي على نجاح إدارته في كسب قضية مباراة تقرت، سيما و أن الهيئة الوصية عمدت حسبه: «إلى فتح تحقيق تكميلي في الأحداث التي شهدتها تلك المقابلة، و إقدام أنصار الفريق المحلي على اجتياح أرضية الميدان».
منادي أشار في دردشة مع النصر أمس، إلى أن إدارة اتحاد عنابة كانت قد أشعرت المكتب الفيدرالي بحيثيات هذه القضية، وأرفقت الشكوى بشريط فيديو و صور تثبت اجتياح مجموعة من مشجعي نادي تقرت أرضية الميدان قبيل نهاية اللقاء، والاعتداء على القائد معيزة: «ما استوجب تدخل مسؤولي الفاف، لأن رابطة الهواة لم تأخذ بعين الاعتبار الملف الثقيل الذي أودعناه على مستواها، ما يبقي الكثير من علامات الإستفهام مطروحة، مع فتح باب الشك بخصوص موقف بعض الأطراف الفاعلة في الرابطة، والتي تسعى لخدمة مصلحة فريق معين على حساب البقية».
وأوضح المناجير العام لاتحاد عنابة، بأن  الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أول أمس بمقر رابطة الهواة، كما لوّح خلالها بالدخول في إضراب عن الطعام كان حسبه: «خطوة للفت الانتباه، لأن بطولات الهواة تبقى بعيدة عن أنظار مسؤولي الفاف، والقضايا الشائكة تدرس في الكواليس حسب المقاس، دون مراعاة القوانين المعمول بها، خاصة إذا كانت القضية فيها فراغ قانوني، نتيجة عدم توفر مادة صريحة تحدد نوع العقوبة التي يجب اتخاذها».
وأكد منادي: «لجنة الانضباط لرابطة الهواة، بادرت إلى اتخاذ قرار بخصوص هذه القضية، حتى قبل الاستماع إلينا، والاكتفاء بتقارير الحكم والمحافظ، دون الأخذ بعين الاعتبار شكوى الفريق الضحية، والاكتفاء بدراسة سطحية للملف، بدليل أن القرار الأولي نص على فرض غرامة مالية على نادي تقرت، ومعاقبته بمقابلتين دون جمهور، وإجباره على الاستقبال خارج الديار، لكن دون الخوض في قضية النتيجة الفنية، وهي المعلومات التي دفعت بنا إلى التحرك، لتجميد هذا القرار قبل ترسيمه».
كما أكد محدثنا بأن الفاف ألزمت رابطة الهواة بفتح تحقيق معمق في هذا الملف، بالاستماع إلى جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية: «الحكم بوخالفة كان الحلقة الأضعف في القضية، لكنه المفتاح الرئيسي لهذه الإشكالية، وذلك بسبب تجاهله القوانين، سيما وأنه هدد قائدنا بعقوبات ردعية على الفريق، في حال عدم استئناف اللقاء، وهذا ليس من صلاحيات الحكم، لأن مثل هذا القرار، يبقى من مسؤولية إدارة النادي، ولا يمكن للحكم الضغط على اللاعبين وإجبارهم على العودة إلى أرضية الميدان».
من هذا المنطلق أوضح المناجير العام لاتحاد عنابة، بأن الحكم بوخالفة ارتكب خطأ إداريا وضع الرابطة أمام إشكال قانوني: «المقابلة كانت تجرى في غياب الجمهور، لكن الحكم اعترف بوجود أشخاص غرباء فوق أرضية الميدان، ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تمكن بها هؤلاء المناصرين من اقتحام محيط الملعب والوصول إلى ساحة اللعب، رغم أن هذه العقوبة تقابلها إجراءات أمنية جد مشددة، من أجل ضمان سير المقابلة في ظروف تراعي النص القانوني المحدد لهذا الصنف من العقوبات، ولو أن الحكم تناقض في تقريره، لما أشار إلى اجتياح الأنصار أرضية الميدان، ثم ختم تقريره بالتأكيد على تواجد التغطية الأمنية في الملعب».
وخلص منادي إلى القول بأن إدارة اتحاد عنابة قدمت كل الأدلة، التي تثبت تواجد أنصار نادي تقرت في محيط الملعب أثناء المباراة، وطالبت بالنقاط على البساط، لأن المادة 47 تحدد- كما قال- «مسؤولية الفريق المحلي من جانب التنظيم، بينما تضع المادة 64 الحكم بوخالفة أمام الأمر الواقع، حيث كان من الأجدر به توقيف اللقاء نهائيا، في ظل وجود نص قانوني يحمي الفريق الزائر، بسبب عدم احترام شروط تنظيم لقاء دون جمهور».      ص / فرطــاس