جدد المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس بمركز تحضير المنتخبات الوطنيات بسيدي موسى التمسك بقرار سحب التفويض الخاص بتسيير البطولة الوطنية لأندية النخبة بقسميها الأول والثاني من مجلس إدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم، مع التأكيد على افتقار هذه الهيئة للصيغة القانونية التي تسمح لها بمزاولة أي نشاط، بحكم عدم حصولها على اعتماد رسمي منذ بداية العهدة الأولمبية الجارية.
المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر موثوق تفيد بأن زطشي ذهب في هذه الجلسة إلى الاستعانة بمراسلات رسمية كانت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر قد وجهتها إلى الفاف بخصوص وضعية الرابطة المحترفة لكرة القدم من الناحية القانونية في المنظومة الكروية الوطنية، خاصة ما يتعلق بإشكالية عدم تكييف القانون الأساسي للرابطة مع التعديلات التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة في فيفري 2016، والتي بموجبها تم منح مهلة لكل الرابطات من أجل عقد جمعيات عامة استثنائية لمطابقة قوانين تسييرها مع النصوص التي تم اعتمادها.
وحسب ذات المصدر فإن زطشي أكد على أن الوثائق التي تتوفر عليها الفاف تثبت بأن مجلس إدارة الرابطة المحترفة كان ينشط دون غطاء قانوني منذ تاريخ 17 ماي 2017، بعد التأخر في عقد جمعية عامة لتكييف القانونين الأساسي والداخلي مع النصوص الجديدة، سيما القانون 12 – 06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، و التي استنبطت منه الكثير من المواد التي تم ادراجها كتعديلات في قوانين تسيير الهيئات الرياضية الوطنية و حتى الجمعيات.
وأضاف مصدر النصر بأن أعضاء المكتب الفيدرالي اتخذوا من مراسلة مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر سندا قانونيا لترسيم تعليق نشاط مجلس الرابطة، في ظل عدم حيازة هذه الهيئة على اعتماد رسمي كجمعية، وهو الإشكال ـ يضيف مصدرنا ـ الذي تم طرحه حتى على مستوى وزارة الشباب والرياضة، مما يعني بأن الخطوة التي قامت بها الاتحادية أواخر شهر جانفي الفارط كانت امتدادا لهذه الاجراءات، مادامت الرابطة فقدت الشرعية القانونية، بسبب عدم تكييف قوانينها مع التعديلات الجديدة، وتعليمة مديرية التنظيم والشؤون العامة كانت واضحة وصارمة، وتدفع إلى تجميد نشاط كل جمعية لم تبادر إلى احترام الآجال التي حددتها الوصاية لعقد جمعيات عامة استثنائية، بغية مطابقة القوانين مع مواد القانون 12 – 06 الخاص بتسيير الحركة الجمعوية الوطنية.
من هذا المنطلق أكد مصدرنا بأن زطشي، وفي اجتماعه بأعضاء الهيئة التنفيذية أول أمس، اعتبر كل ما قام به محفوظ قرباج في الأيام القليلة الفارطة مجرد زوبعة في فنجان، وأوضح بأن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الوطنية للطعن في قرار المكتب الفيدرالي حق مخول قانونا، لكن تلك الخطوة لم تمنع الفاف من استكمال مشروعها الرامي إلى تجديد الرابطة، سيما بعد طفو اشكالية الحل الأوتوماتيكي لمجلس الإدارة السابق، نتيجة تعليق الاعتماد الرسمي للرابطة المحترفة منذ 17 ماي 2017، وعليه فقد تم تكليف الديريكتوار بمهمة برمجة جمعية عامة تأسيسية لبعث الرابطة من جديد، وفق النصوص القانونية المعدلة، بمشاركة 25 عضوا مؤسسا على الأقل، خاصة من كتلة رؤساء أندية الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، على أن تكون الخطوة الثانية تنظيم جمعية عامة انتخابية في غضون شهر أفريل القادم، ولو أن رئيس الفاف أعطى الضوء الأخضر لأعضاء اللجنة المؤقتة من أجل ترتيب البيت، والانطلاق من أسس صحيحة من الناحية القانونية، حتى لو اقتضى الأمر مواصلة الديريكتوار لمهامه إلى غاية نهاية الموسم، دون الأخذ في الحسبان ما يقوم به بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق للرابطة، لأن الاتحادية كانت قد قدمت كل الوثائق إلى المحكمة الرياضية الوطنية كرد على العريضة التي أودعها قرباج.
صالح / ف

نحو وضع 5 منهم في "الثلاجة"
الحكام ملزمون بتوقيف المباريات في حال اجتياح أرضية الميدان
وافق المكتب الفيدرالي في جلسته أول أمس الخميس على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفيدرالية للتحكيم، و القاضي بمعاقبة الحكيم مرزاق حلالشي وأمين صخراوي لمدة شهر نافذ، على خلفية الأخطاء الفادحة التي ارتكبها كل حكم في مباريات الرابطة المحترفة، خاصة وأن حلالشي كان قد أعلن عن ضربة جزاء غير صحيحة لاتحاد بسكرة ضد وفاق سطيف، في حين أن صخراوي كان «بطل» لقاء شبيبة سكيكدة وغالي معسكر.
واستنادا إلى مصدر جد موثوق فإن رئيس الفاف خير الدين زطشي طالب من رئيس لجنة التحكيم محمد غوتي في هذه الجلسة بضرورة التعامل بصرامة كبيرة مع الحكام، وتسليط عقوبات رادعة على كل يتسبب في تغيير نتيجة مقابلة بخطأ تقديري، بمراعاة نسبة «التعمد»، سيما وأن الموسم بلغ مرحلة جد حساسة، باحتدام الصراع بين الأندية من أجل انتزاع اللقب أو تفادي السقوط.
وأضاف ذات المصدر بأن غوتي اعتبر عقوبة شهر نافذ اقصى ما يمكن أن يتعرض له الحكم، وفقا لنصوص قانون التحكيم في الجزائر، الذي يظل ساري المفعول منذ أوت 2016 ، لكن أعضاء المكتب الفيدرالي ألحوا على ضرورة الضرب بيد من حديد في هذه المرحلة، وطالبوا بإيجاد مخرج قانوني يسمح لهم بمعاقبة حلالشي وصخراوي لفترة أطول، وتم التلميح إلى الإبقاء على هذا الثنائي في «الثلاجة»، خارج الاستغلال في التعيينات على مستوى بطولة الرابطة المحترفة إلى غاية نهاية الموسم الجاري.
وفي سياق متصل قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم استدعاء 3 حكام رئيسيين من أجل الاستماع إلى أقوالهم بخصوص بعض الأخطاء التي ارتكبوها في الجولة الماضية من البطولة، ويتعلق الأمر بكل من بوبكر زواوي، أمين حنصال ومحمد سعيدي، ولو أن المؤشرات الأولية توحي بإلحاق هذا الثلاثي بالقائمة التي ستوضع في الثلاجة إلى غاية نهاية الموسم.
على صعيد آخر قرر المكتب الفيدرالي في هذا الاجتماع إعطاء تعليمات صارمة إلى جميع الحكام تلزمهم بالتوقيف الفوري لكل مباراة تشهد اجتياح الأنصار لأرضية الميدان، وهي التعليمة التي جاءت على خلفية السيناريو الذي حدث في سكيكدة، خلال لقاء الشبيبة والضيف غالي معسكر، لما قرر الحكم صخراوي استئناف اللعب بعد 29 دقيقة من التوقف، حجته في ذلك توفر التغطية الأمنية، رغم أن لاعبي الفريقين كانوا متواجدين في حجرات تغيير الملابس، كما أن الأحداث التي تخللت مقابلة اتحاد عين البيضاء واتحاد عنابة في بطولة الهواة كانت من الأسباب التي دفعت بالمكتب الفيدرالي إلى اتخاذ هذا القرار، مع تحميل كامل المسؤولية للحكام في التنفيذ الفوري لهذه التعليمة، خاصة وأن المسؤولية في تنظيم اللقاء ملقاة على عاتق الفريق المحلي، والنصوص القانونية تكلفه خسارة النقاط على البساط في حال اجتياح أنصاره أرضية الميدان، فضلا عن التدابير التي أصبحت متبعة في تنظيم الأنصار على مستوى المدرجات، والتي تمكن الحكم من تحديد المشجعين الذين يبادرون إلى اجتياح الميدان.
صالح / ف

موازاة مع رفض احترازات وفاق سطيف
الفاف ترخص بتأهيل مباركي و حاجي لمواصلة الموسم في اتحاد بسكرة
أعطى أعضاء المكتب الفيدرالي الضوء الأخضر لإدارة اتحاد بسكرة من أجل الاستفادة من خدمات الثنائي مباركي وحاجي، في الشطر المتبقي من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجاري، مع إلزام لجنة التسيير المؤقتة للرابطة بإعادة هذين العنصرين إلى التعداد الرسمي للفريق البسكري.
هذا القرار جاء بعد نظر المكتب الفيدرالي في الملف الذي تقدمت به إدارة وفاق سطيف في شكل تحفظ على مشاركة اللاعب مباركي مع اتحاد بسكرة في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 25 جانفي 2018، رغم أن اللاعب كان قد تحصل على وثيقة تسريحه في آخر يوم من فترة الميركاتو الشتوي، بعد لجوئه إلى لجنة المنازعات للمطالبة بمستحقاته العالقة، وهي القضية التي جعلت الرابطة تصطدم بإشكال قانوني، لأن مباركي تم شطبه فعلا من التعداد الرسمي لاتحاد بسكرة بمجرد حصوله على ورقة التسريح بقرار من لجنة المنازعات، من دون التقدم بطلب يقضي بإعادة تأهيله مجددا في نفس الفريق.
وأكد مصدر النصر في هذا السياق أن أعضاء الفاف وافقوا على منح ترخيص استثنائي لإتحاد بسكرة من أجل الاستفادة مجددا من خدمات مباركي وحاجي، باعتماد تأهيلهما آليا في الفريق، سيما وأن كل لاعب بقي في حالة «بطالة»، كما أن وثيقة التسريح لم تكن محل نزاع بين فريقين للإستفادة من هذا القرار في فترة التحويلات الشتوية، الأمر الذي جعل المكتب الفيدرالي يعتبر قرار تسريح كل من مباركي وحاجي من اتحاد بسكرة منتصف شهر جانفي الفارط ملغى، بحكم أن العقد الذي يربط كل لاعب مع الفريق البسكري مازال ساري المفعول.
وانطلاقا من هذا الترخيص الاستثنائي فإن الفاف قررت اعتماد النتيجة الميدانية لمباراة اتحاد بسكرة و وفاق سطيف، وبالتالي فوز الاتحاد بهدف دون رد، مع رفض التحفظ الذي تقدمت به إدارة الوفاق، كون الاحترازات لم تكن مؤسسة من حيث الشكل، فضلا عن أن تأهيل اللاعب مباركي لم يكن محل نزاع إداري بين فريقين على مستوى لجنة المنازعات.
صالح / ف