24 بالمائة من الأزواج  فقط يجدون حلولا لنزاعاتهم دون تدخل أطراف خارجية
كشفت  دراسة حول "النزاعات العائلية كمؤشر للتغييرات الاجتماعية" شملت 1371 عائلة عبر بلديات ولاية وهران، ما بين ديسمبر  2012 إلى فبراير 2013، أن 50 بالمائة من هذه العينة تعتبر بأن الجو العائلي السائد في منازلها جيد، و تعتبر 7 بالمائة منها بأن جوها العائلي رديء، فيما ترى 28  بالمائة من هذه العائلات أنها تعيش في  جو عائلي غير مستقر.
الأستاذة الباحثة إقوس كلثومة قدمت مساء أول أمس، خلال ندوة  احتضن فعالياتها مركز البحوث الاجتماعية و الأنثروبولوجية الثقافية "كراسك" بوهران، النتائج الأولية لبحث يتمحور حول "النزاعات العائلية كمؤشر للتغييرات الاجتماعية "، و التي جاء فيها بأن  تسيير الميزانية و العمل غير المستقر، يشكلان ثلث النزاعات داخل العائلات التي شكلت عينة البحث، و تشكل  الخلافات وجها لوجه  بين الزوج و الزوجة ثلث النزاعات العائلية.
 و  شرحت الباحثة بأن النزاعات تأخذ أشكالا متعددة، منها العنف اللفظي الذي يطغى على الأنواع الأخرى التي قد تصل للمحاكم، حيث أن أقل من 40 بالمائة من المتنازعين يضعون حدا للنزاع عن طريق الالتزام بالصمت، و24 بالمائة من المتنازعين يجدون أرضية وفاق في ما بينهم أو يطلبون السماح أو الاعتذار، فيما تستدعي 62 بالمائة من النزاعات العائلية حضور أولياء الزوجين و بالتالي تصنف، حسب الباحثة، في خانة العائلات المضطربة، مقابل 13 بالمائة من الأزواج و الزوجات الذين يفضلون تسوية الخلافات في ما بينهم، بعيدا عن أي تدخل وغالبا ما تكون هذه العائلات مستقرة.
 الدراسة كشفت أيضا بأن التحولات الاجتماعية، مثل ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات وعمل المرأة و التركيبة الأسرية وغيرها من التحولات، هي التي تولد نزاعات تؤدي في أغلب الأحيان إلى التفكك العائلي.
كما قدمت الدكتورة شارف دليلة خلال ذات الندوة، محاضرة موسومة "العائلة من المقاربة الجنوسية.. ما الجديد"، مبينة بأن العلاقة الجنوسية بين المرأة والرجل في تركيبة العائلة، تكمن في علاقة القوة بينهما و يتم كشفها عن طريق هذه المقاربة التي تحاول فهم إنتاج التغيير من طرف العائلة، عن طريق هذه النزاعات التي لا يمكن أن تخلو منها أية عائلة، كون هذه الأخيرة مفتوحة على جميع التغيرات. وعرجت المتحدثة على شرح مقولة التقسيم الجنسي للعمل و الذي يعتبر عمل بالنسبة للدكتورة شارف، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النوع من العمل مجاني، لكن له قيمة اجتماعية و اقتصادية و قد يؤدي في النزاع العائلي، وهي التغييرات التي أدت كذلك لتغيير معنى الأبوة ومعان أخرى، مما يستدعي التعمق في دراسة البنية العائلية، بالخروج عن الأطر المغلقة و الاقتراب من دراسة مضامين الحياة العائلية.
 و أشارت أستاذة القانون السيدة بونوة في مداخلتها، إلى أن التحولات المجتمعية تضع في عدة أحيان القانونيين أمام مأزق تفسير النزاع أو إيجاد المخرج القانوني له.
 هوارية. ب