دعا، أمس، أئمة و دكاترة خلال لقاء نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، إلى سنّ قوانين تفرض جباية الزكاة على الأشخاص والمؤسسات، وتحويلها إلى مشاريع قوية اقتصاديا وصناعيا، وهو أمر قالوا إنه لا يتعارض مع الشرع أو الدستور.
و قال الدكتور محمد دمان ذبيح، أنه يجب بلوغ درجة إنشاء وزارة الزكاة، مثلما هو عليه الحال في المملكة العربية السعودية، حتى يتم تقديم أموال الصندوق إلى مستحقيها وبالطريقة السليمة، منتقدا طريقة بعض رجال الأعمال في توزيع الأوراق النقدية على عدد كبير من المحتاجين المتسولين على أبواب المصانع والمؤسسات، و هو ما لا يعود بالفائدة على المحتاج  و لا على دولة، كما ألحَّ على تنظيم هذا الصندوق و تقوية الآثار الإيجابية له، وهو ذات الاقتراح الضمني المقدم من قبل أحد الأئمة الحاضرين، في شكل تساؤل وهو «لماذا لا تفرض الدولة جباية الزكاة كما تفعل مع الضرائب؟».
ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رد بالقول إن الوزارة ستعمل على دراسة هذا الاقتراح الهام، خاصة أنه سيعود بالفائدة على المجتمع ككل، و سيقضي، حسبه، على مظاهر الفقر والحرمان، إلى جانب خلق المزيد من موارد المال لخزينة الدولة، خارج الواردات الكلاسيكية المعروفة، وهو ما قال إنه يتطلب وقتا لدراسة الوضع السياسي والاجتماعي العام بالجزائر، ومن ثمَّ إقرار ما يناسب هذا الطرح من قوانين.
وتحدث الدكتور عبدالقادر جدي عن مسائل معاصرة في الزكاة، ومنها قضاء الدين على المحتاج والفقير، سواء حيا أو ميتا، من أموال الزكاة، بل أنها تعتبر، حسبه، أساسا وفرضا لا غنى عنه تهتم به هذه المؤسسة، كما تناول مسائل فقهية تحتاج لفتاوى مضبوطة بخصوص المال المستفاد في إطار الشرع وزكاة المؤسسات، ودعا إلى إعادة النظر في الزكاة المجتباة من المؤسسات العمومية والخاصة، وجعل النسبة 2,7 % بدل 2,5، حيث تتأخر هذه الأخيرة بعام كامل عن دفع هذا الركن من أركان الاسلام خلال 33 عاما، نظرا لحساباتها المنتظمة كل شهر ديسمبر، نهاية السنة، وتبنيها الشهور الشمسية بدل القمرية.
وانطلقت تجربة إنشاء صندوق الزكاة على مستوى ولايتي سيدي بلعباس وعنابة العام 2004، بفتح حساب بريدي لتلقي زكوات الناس على شكل حوالات، ثم عممت الفكرة، ليصبح صندوق الزكاة هيئة شبه حكومية تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث لا يتم صرف الأموال إلا من خلال محضر مداولات تقوم بإعداده لجنة ولائية، وتشمل قائمة إسمية للمستحقين تضبط في الهيئات الاستشارية القاعدية الولائية، مع الجهات المختصة. وتضم ولاية قسنطينة 20 لجنة قاعدية، مقابل 246 لجنة مسجدية موزعة عبر البلديات الاثنتي عشرة.          
فاتح خرفوشي