* أطباء يصفون أدوية مفقودة و صناعيون يشتكون نقص اليد العاملة

تلاعـب مستورديـن و تقاعـس منتجيــن وراء نـدرة الــدواء

يجمع المختصون أن أزمة ندرة الأدوية التي عمّقت معاناة المرضى بالجزائر، لم تعد مرتبطة كما في السابق بالعراقيل الإدارية أو بإمضاء برامج الاستيراد، فقد صارت برأيهم ناجمة عن “عدم احترافية” العديد من الشركات الناشطة في مجال تصنيع و استيراد الأدوية، بما بات يتطلب عملية غربلة لهؤلاء المتعاملين و تشديد إجراءات الرقابة و المتابعة، إلى جانب إشراك الأطباء في تحديد قوائم الأدوية المطلوبة و وضعهم في الصورة، كونهم المصدر الأول للوصفة الطبية، حسبما أكده متدخلون في ندوة النصر.
أدار الندوة  : ياسمين بوالجدري /  بودبابة عبد الله

رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري
تلاعب بعض المستوردين و تقاعس المنتجين المحليين سببا الندرة
• الأزمة مسّت أكثر من  50 نوعا من الدواء  
دعا الدكتور مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوردين “غير المحترفين” و بعض المصنعين المحليين للأدوية المتسببين في الندرة، التي يرى أنها غير مفهومة، خصوصا أنها مست منتجات سهلة التحضير و أخرى يفترض أن موادها الأولية تستورد طيلة السنة، ليؤكد على وجوب تفعيل آليات المتابعة و الرقابة و اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة قبل وقوعها.
و بلغة الأرقام قدّر ضيف ندوة النصر قيمة السوق الإجمالية للمواد الصيدلانية بالجزائر، بين 4.3 و 4.4 مليار دولار تنفق سنويا و تكاد تنقسم بالتساوي بين الاستيراد و الإنتاج، و هو رقم قال إنه متواضع جدا، في وقت تشهد الجزائر نموا ديموغرافيا متزايدا و ارتفاعا في أمل الحياة، مقابل تضاعف عمليات الكشف المبكر و بالتالي تزايد عدد المرضى.
و تُظهر آخر الإحصائيات، حسب بلعمبري، أن هناك 85 وحدة إنتاجية للأدوية تنشط ببلادنا، تضاف إليها ما يفوق 145 وحدة في إطار الإنجاز، مقابل وجود أكثر من 660 موزع جملة معتمد من الوزارة الوصية، لكن من ينشطون منهم فعليا لا يزيد عددهم عن 200 موزع يمونون 11 ألف صيدلية عبر الوطن، في وقت يتراوح عدد المستوردين المعتمدين بين 60 و 80.
و يفسر رئيس نقابة الصيادلة استمرار ندرة الأدوية المستوردة، رغم إعطاء وزير الصحة أوامر بالإمضاء على برامج الاستيراد قبل 30 أكتوبر المنقضي، بأن سوق الأدوية تشهد “مرحلة انتقالية» بين برنامجي 2017 و 2018، فالعديد من المتعاملين تأخروا، كما قال، في تقديم برامجهم في الآجال المحددة، لكن عدة مستوردين سحبوا البرامج و تم الإمضاء عليها من طرف الوزارة ابتداء من نوفمبر 2017 و شرعوا فعلا في عملية الاستيراد، غير أن الدخول الفعلي للمنتجات إلى السوق، يتطلب حوالي 3 أشهر، خصوصا أن المخابر العالمية لا تعمل مع الجزائر فقط، بما يعني أن الأزمة قد تنفرج جزئيا ابتداء من شهر مارس الحالي.
بلعمبري و إن أكد أن ظاهرة ندرة الأدوية التي تعيشها الجزائر منذ 10 سنوات، لم تؤثر، حسبه، على ذوي الأمراض المزمنة بشكل كبير، إلا أنه ذكر بأنها استمرت لهذا العام أيضا، بحكم أن سنة 2017 عرفت تأخرا في الإمضاء على برامج الاستيراد و في دخول بعض المواد، في حين أن المخزون الاحتياطي كان قد نفد لدى العديد من المتعاملين و المخابر، لأنها تحصل على المنتجات وفق الاحتياجات السنوية التي تتغير من عام إلى آخر.
و أوضح بلعمبري أن الندرة ما تزال تمس أزيد من 50 دواء نصفه مصنع محليا و النصف الآخر مستورد، ومن بينه منتجات حيوية كحقن المضادات الحيوية و الأموكسيل و حتى مضادات الالتهابات التي يفترض أنها تصنع بالجزائر، و منها حقن الديكلوفيناك، إضافة إلى حقن الكورتيكويد المستوردة، و كذلك الأدوية الجنيسة لعقار كيناكورت المستعمل للحد من آلام الالتهابات وأيضا النسخة المستوردة منه، كما طالت الأزمة حتى الفيتامين د3، و الكورفازال المستخدم للوقاية من الذبحة الصدرية لمرضى القلب، رغم أن نوعا منه فقط يستورد، بينما له أصناف جنيسة.
و قال بلعمبري أن الأمر غير المفهوم هو استمرار نقص الأدوية المصنعة محليا طوال السنة و ليس لشهر أو اثنين فقط، رغم أن الوزارة فتحت المجال لاستيراد المادة الأولية الخاصة بها على مدار السنة، بالمقابل فإن الأنواع التي ينتجها المصنعون الجزائريون ممنوعة من الاستيراد، ما يؤدي إلى غياب جميع البدائل لدى المريض.
و قدم ضيف الندوة مثالا عن نوع من المراهم الضرورية لعلاج الالتهابات الجلدية، و الممنوعة من الاستيراد على أساس أنها تنتح من طرف 3 مصانع في الجزائر، لكنها ما تزال مفقودة رغم أنه يمكن تحضيرها بسهولة داخل أية صيدلية، مضيفا أيضا أن أملاح إعادة التمييه، التي تعد علاجا أساسيا للرضع الذين يتعرضون للإسهال و لخطر الموت بسبب الجفاف، مستها هي الأخرى الندرة،  في حين أنها تدخل في قائمة المواد المصنعة محليا.
و يفسر الدكتور بلعمبري الوضع القائم، بأن العديد من مصانع الأدوية بالجزائر لا تنطلق في الانتاج وفق المواعيد المحددة، لذلك كثيرا ما ينتظر الصيدلي لـ 6 أشهر و حتى لأكثر من سنة دون أن يصله الدواء، ما دفع بالسلطات إلى رفض طلبات حوالي 100 منتج محلي بإيقاف استيراد بعض المنتجات، مضيفا أن التجربة أثبتت بأن معظم من احتكروا السوق لم يكونوا في مستوى الالتزامات، فيما يتحجج المصنعون بمحدودية الطاقة الإنتاجية و عدم قدرتهم على تغطية الطلب.
على كل متعامل التصريح بأي خلل متوقع قبل 3 أشهر
و فيما يخص الأدوية المستوردة، قال الدكتور إن جزءا من المتعاملين ينشطون بانتظام و يعملون باحترافية، لكن هناك من هم غير محترفين و لا يحترمون، كما قال، برامج الاستيراد، متهما إياهم باللامبالاة و التلاعب، خاصة أن بينهم من لا يستورد كل الأدوية و منهم من يدخلها خارج الآجال، كما يوجد من لا يستورد أصلا، ما كان، حسبه، سببا في توجيه نقابته عدة طلبات إلى وزارة الصحة بوقف التعاقد مع هؤلاء المتعاملين و اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، خاصة أنهم أصبحوا معروفين، مثلما يضيف، و كانوا السبب في إحداث الندرة و التذبذب بالنسبة للعديد من الأدوية، فيما يتحجج عدد منهم بصعوبات مع البنوك و غيرها من العقبات.
و اعترف بلعمبري أن بعض «الانتهازيين» استغلوا الندرة الحاصلة لتهريب الأدوية عن طريق “الكابا”، مع ما يسببه ذلك من خطر على المرضى، خصوصا أن هذه الأدوية تكون في الغالب غير مراقبة و مجهولة المصدر و في كثير من الأحيان ممنوعة من الاستيراد و بعضها ينتج من طرف مخابر إسرائيلية، كما أن جزءا منها مقلد و منتج في دول بالقارة الأفريقية و آسيا، مضيفا فيما يتعلق بتحول العديد من المرضى إلى جلب الأدوية من تونس، أن هذه الأخيرة تشهد أيضا ندرة و يتم إدخال منتجات الجزائر إليها.
و يرى محدثنا أن المنظومة الصحية ببلادنا بحاجة إلى إصلاح و إعادة تنظيم، حيث قال إن نقابته لطالما دعت وزارة الصحة إلى ضرورة وضع آليات متابعة لتشخيص أسباب الندرة و تفاديها في السنوات القادمة، مع تفعيل الآليات الموجودة، و من بينها اللجنة التشاورية المكونة من جميع المتعاملين الخواص و العموميين في مجال الدواء، و منهم نقابته و الهيئات العمومية المعنية و حتى جمعية الموزعين بالجملة و معهد باستور، لكن اجتماعات هذه اللجنة ما تزال متباعدة، كما قال.
و أضاف بلعمبري أن اللجنة المذكورة اجتمعت مؤخرا، و من النقاط التي قال إن نقابته اقترحتها و أخذتها الوزارة بعين الاعتبار خلال اللقاء، كانت تنصيب خلية متابعة و اتخاذ إجراءات أخرى من بينها إلزام أي متعامل في الدواء سواء كان مصنعا محليا أو مستوردا، بتقديم تقرير شهري عن مخزونه الحقيقي لوزارة الصحة، مع الإعلان بصفة إجبارية و قبل 3 أشهر، عن أي خلل متوقع في المخزون أو عملية استيراد الأدوية أو المواد الأولية، ليلزم كل عضو في اللجنة بتقديم تقريره قبل رفعه إلى وزارة الصحة، لتكون هذه الأخيرة قادرة على التنبؤ بأي خلل قد يمس السوق و التصرف قبل وقوعه، و ليس الانتظار إلى غاية اختفاء الدواء من الصيدليات.
ياسمين.ب

المسؤولة بالنيابة على صيدلية المستشفى الجامعي بقسنطينة
نصرف 400 مليار سنويا على الأدوية و نحن بمنأى عن الأزمة
أوضحت رئيسة الصيدلية المركزية بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة بالنيابة غميرد فاطمة الزهراء، أن إجراءات التقشف لم تمس عملية تموين المستشفيات بالأدوية، كما نفت وجود نقص في الأدوية و أكدت أن عمل الصيدليات الاستشفائية في غاية التنظيم.
وأكدت ضيفة ندوة النصر أنه وعلى الرغم من إجراءات التقشف المتبعة في كامل القطاعات، إلا أن العملية لم تشمل بتاتا الصيدليات، بدليل أن الميزانية لم تخفض إطلاقا خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع الأعوام الفارطة، موضحة أن الدولة ترصد إمكانات مادية معتبرة لتوفير مستلزمات الصيدليات، ففي مستشفى قسنطينة على سبيل المثال تستهلك عملية التموين بالأدوية ما بين 400 إلى 430 مليار سنتيم سنويا، وهو مبلغ لم يتأثر كثيرا.
وأضافت ذات المتحدثة أن بعض الأدوية تكلف الخزينة أموالا طائلة وبأن تحديد منحها للمرضى يستلزم شروطا معينة، على غرار الأمراض النادرة، حيث يستهلك المريض الواحد ما يقارب 2 إلى 3 مليار سنتيم سنويا من أدوية لا توفر له إلا عبر الصيدليات الاستشفائية، وهنا أوضحت أنه يتم برمجة مريضين على الأكثر كل سنة من أجل العلاج واقتناء الأدوية وهي برمجة كما قالت جد مقننة.
أما عن طريقة اقتناء الصيدليات على مستوى المؤسسات الاستشفائية للأدوية، أكدت الدكتورة أنها تتم بناء على أولويات يحددها مسؤولو الصيدليات الاستشفائية بناء على ما تم استهلاكه من أدوية في العام السابق، حيث أوضحت أن عملية جرد الاحتياجات تنطلق خلال منتصف كل سنة، حيث يتم إعداد قائمة من حوالي 500 فصل كل واحد منها يحوي على حصة من الأدوية بحسب عائلتها أو الغرض من استعمالها، لترفع في الأخير للصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهي المكلفة بتوفير الاحتياجات.
ولم تخف محدثتنا وقوع اختلالات في توفير بعض الأدوية خصوصا المتعلقة بالأمراض النادرة، خلال السنة، ولو أنها هونت من درجتها واعتبرتها بالبسيطة، حيث أكدت أنه في بعض الحالات تفتقد الصيدلية على مستوى المستشفى لدواء معين، وهنا يقوم المسؤول بطلبها من الوزارة، ليتم توفيرها مباشرة إذا كانت متوفرة، أما إذا تعلق الأمر بدواء يجب استيراده فهنا يتطلب الوضع وقتا أطول قد يصل في بعض الأحيان إلى شهرين، غير أنها ربطت الندرة بعدم تدوين الدواء في قائمة الاحتياجات منتصف السنة.
أما عن الأدوية التي توفرها الصيدليات الاستشفائية فقد أكدت السيدة فاطمة الزهراء غميرد، أن الأمر يتعلق بأدوية ذات خصوصية لا تتوفر في الصيدليات الخاصة، على غرار ما يوصف لمرضى السرطان، إلى جانب أدوية الأمراض النادرة، فيما تشترك مع الخواص في عدد قليل من المواد الصيدلانية مثل المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب.
و أوضحت محدثتنا النقاط الايجابية التي تتميز بها صيدليات المستشفيات، ترتكز في الأساس بالعمل مع مورد وحيد يوفر كامل الأدوية بعد البحث عنها واقتنائها إما من مخابر عمومية أو خاصة، ثم يتم تحويلها إلى المؤسسات الاستشفائية، بينما يجد الصيادلة الخواص أنفسهم مجبرين على العمل مع عدد كبير من الموزعين والمخابر بعضها أجنبي، من أجل توفير احتياجاتهم.
وبالمقابل نفت المختصة وجود استهلاك غير مقنن للأدوية على مستوى المستشفيات أو بطريقة كبيرة جدا، معتبرة أن الاتصال الدائم بين مسؤولي الصيدليات والأطباء يجعل من عملية استهلاك المخزون جد منظم، إلا في بعض الحالات الطارئة مثل انتشار أوبئة أو أمراض بشكل كبير ما يجعل استهلاك بعض الأدوية سريعا جدا ويفوق المعدل العادي.    
عبد الله.ب

عضو المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب بوشاقور عمر
  غياب التنسيق يجعل أطباء يصفون أدوية مفقودة
يؤكد الدكتور بوشاقور عمر عضو المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب لناحية قسنطينة، أن العديد من الأطباء الخواص يصفون أدوية مفقودة لمرضاهم، جهلا منهم بأنها تعرف ندرة، مرجعا ذلك إلى ضعف التنسيق مع السلطات الصحية، و ذلك مقابل إفراط في استيراد أصناف من الأدوية على حساب أخرى أثبتت فعاليتها.
و ذكر الدكتور أن القوانين العالمية تعطي للطبيب الحرية في تحرير الوصفة، شرط أن يراعي فيها مصلحة المريض و أن لا يشكل الدواء الموصوف خطورة عليه، مضيفا أن الصيدلي أيضا يشارك في هذه العملية، إذ من واجبه أن يقرأ تلك الوصفة و يفهمها و يُقدِّر إن كانت هناك خطورة في ما يتعلق بالجرعة و السن، أما في حال لم يكن الدواء المطلوب متوفرا، فيجوز للصيدلي أن يعطي للمريض الدواء الجنيس البديل، خاصة أن الأطباء يتعاملون بالإسم العالمي المشترك لمختلف العقاقير.
و دعا عضو مجلس أخلاقيات مهنة الطب إلى ضرورة تخطي أزمة ندرة الأدوية، من خلال العمل بما يشبه اتفاقات جماعية يشارك فيها أطباء المستشفيات الكبرى بالوطن، لتحديد القائمة المضبوطة للأدوية التي أثبتت فعاليتها على المرضى و ليس لها أعراض جانبية و كذلك التي لا تؤثر على بقية أعضاء الجسم و ذلك بالاعتماد على الإحصائيات، خاصة أن الجزائر، تعرف كما قال، استيراد أزيد من 20 صنفا لدواء واحد في بعض الحالات، على غرار “الباراسيتامول” مثلا، فيما توجد عقاقير مهمة و أكثر نجاعة لا يتم استيرادها بالكميات اللازمة، أو لا تدخل الجزائر أصلا.
و اعترف الدكتور أن العديد من الأطباء الخواص لا يعرفون القوائم المُحَيَّنة للأدوية التي تمسّها الندرة من سنة إلى أخرى، و قد يحدث أن يصفوا للمريض منتجا مفقودا في الصيدليات بصنفه المستورد و حتى الجنيس، و هو أمر قال إنه ليس خطأ الطبيب، إذ يجب، حسبه، على السلطات المختصة و المتمثلة في مديريات الصحة و الوزارة الوصية، أن تبقى في تنسيق و تواصل دائمين معه، و هو ما لا يحدث ببلادنا.
  ياسمين.ب

المتعامل في مجال الأدوية بقسنطينة عربات هشام
مشاكلنا في اليد العاملة و الصيانة و ليس في الاستيراد
يرى السيد عربات هشام المسؤول في مؤسسة الاستيراد و التوزيع للأدوية “الاتحاد الصيدلاني القسنطيني”، أن المشاكل التي يعاني منها المتعاملون في مجال الأدوية ببلادنا، تكون في الغالب داخلية و لا علاقة لها ببرامج الاستيراد أو بالمواد الأولية، مؤكدا أن العديد منهم لا يلتزمون مع وزارة الصحة بالمواعيد المحددة و يفضلون إنتاج عقاقير عادية لا تواكب مستجدات الصناعة الصيدلانية الحديثة.
و ذكر السيد عربات إن أكثر ما يواجهه المتعاملون من مشاكل في مجال الأدوية في الشرق و بقسنطينة على وجه الخصوص، هو عدم استقرار اليد العاملة، حيث يفضّل الموظفون تغيير الشركات التي يعملون بها إلى مؤسسات جديدة تستقطبهم في كل مرة بحثا عن ذوي الخبرة، و هو ما يؤثر على العمل، مضيفا أن المشكلة الأخرى تكمن في عمليات الصيانة التي تتطلبها التجهيزات الجديدة، لكنها تعرف صعوبات في استقدام التقنيين الأجانب لإصلاح المعدات، حيث غالبا ما يأخذ هذا الإجراء الكثير من الوقت.
و في  ما يتعلق بالمادة الأولية المستعملة في الإنتاج المحلي، أوضح محدثنا أن هناك نوعان منها، الأولى عادية و يتم استيرادها دون مشاكل، غير أن النوع الثاني يخص المواد الكيميائية المصنفة على أنها خطيرة و حساسة، لذلك يتطلب إدخالها الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الطاقم و المناجم، لكن هذه الإجراءات لا تؤثر بشكل كبير على المتعاملين إذا أودعوا طلباتهم في الآجال، سواء تعلق الأمر باستيراد الأدوية أو المواد الأولية، خاصة، حسبه، و أن وزارة الصحة تمضي بانتظام على البرامج في هذا الشأن.
و ذكر محدثنا أن هناك متعاملين لا يودعون طلباتهم في الآجال المحددة، أو يودعونها غير مستوفية للشروط المسبقة التي وضعتها الوزارة الوصية، ما يؤدي إلى تأخر عملية الاستيراد، كما قال إن العديد من المصنعين المحليين للأدوية، يكتفون بإنتاج أدوية عادية و معيارية، و ليس آخر ما توصل إليه الطب الحديث، باستثناء عدد منهم دخلوا في شراكات مع مخابر عالمية كبرى.           
ياسمين.ب

آخر قائمة لـ 77 دواء مفقودا حسب قائمة نقابة الصيادلة
PRIMALAN
VENTOLINE
 CORVASAL    
 AVLOCARDYL
  PHYSIOTENS
ZECLAR
NYSTATINE
COBAMINE
 DIPROSONE
DIPROSTENE
KENACORT
 GENTAMYCINE  
BRICANYL TURBOHALER
BETACYL
BETASONE
CURACNE
  PROGESTOGEL
 OVESTIN
AMOXYPEN  و PENI G
  ZALERG
 OPTIF PLUS
 MAXIDROL
 DICLOGESIC
CUTACNYL
METHERGYN
SYNTOCINON
CORTIDERM
 PYOSTACINE
ERYBESAN
 SOUFRANE
 NIFRAMYCINE
PANOTILE
 أملاح التمييه عن طريق الفم
CELESTENE
 FLIXOTIDE 50
PARKIDYL
كبسولات الفيتامين
 ASBEC, ASPERINE CARDIO
TANAKAN
 TITANOREINE
 GYNOPHILUS
 FONGENAL
 PARLODEL
 DEPOMEDROL
MYCOCIDE, MYCOTIDE, MOCOCINE
 JOSACINE    
DENORAL
FLUCON
TIORFAN
 ULTRALEVURE
HCG
 DUOFILM
 GAVISCON
 PIASCLIDINE
 OSMOSOFT
PERMIXON
CHARBON ACTIVE
 BYOCALYPTOL
JASMINE
LOGYNON
 DYCINONE
FORLAX 10mg
 SKIACOL
 NORMACOL lavement
URSOLVAN 200mg
LBRAX
LARGACTIL
KETODERM
 SPASFON
 STIMOL
TRANXENE
SICCAFLUID
ISOKET spray
 PROFENID
 CEFAZAL
 DEXASONE