تحوّل التحايل إلى عرف في الجزائر شمل جميع مناحي الحياة. فحين تؤكد الأرقام الرسمية أن نحو خمسين بالمئة من الضرائب المحصّلة متأتيّة من أجور الموظفين دون سواهم، وحين تطلق الحكومة حملة لإقناع المتعاملين بإيداع الأموال في البنوك، وحملات لإقناع تجار الشوارع بالدخول إلى المحلات، وحين يُعطى الوقت للمتخلفين عن تسديد الضرائب ويتم استجداؤهم للقيام بواجبهم ، نصبح أمام وضعية اقتصادية غريبة: اقتصاد معلن واقتصاد مفروض.
وبالرغم من الترسانة القانونية التي تبنّتها الحكومات المتعاقبة إلا أن الأمر الواقع ظلّ مفروضا من الناشطين خارج القانون الذين يستفيدون من كل الامتيازات بما في ذلك دعم الدولة دون تقديم المقابل للمجموعة الوطنية. وبلغ الأمر إلى الحدّ الذي تحوّلت فيه مدن بأسرها إلى أقطاب اقتصادية خارج القانون تُخزّن فيها سلع بأرقام فلكية في البيوت والمخازن التي لا تفتح أبدا أمام الرقابة، والطريف أن بعض المدن تغلق في الأيام التي ينادي فيها مناد بوصول مصالح الرقابة أو مصالح الضرائب.
وإلى جانب الأضرار التي يتكبّدها الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات، يمكن تسجيل أضرار غير مرئية ناجمة عن عدم الامتثال إلى القانون، حيث يتحوّل التزوير والتحايل إلى ثقافة بل أن مزورين أصبحوا نماذج للنجاح الاجتماعي في أعين العامة، وبالتالي بات النجاح مرتبطا بأفعال غير مشروعة يقابلها عدم ثقة في كل ما هو شرعي. ولعلّ ذلك ما يدفع بكثيرين إلى سلك الدروب الملتوية في تحصيل الأرزاق والتي تصل إلى حدّ تهديد أمن المواطنين والمساس بهيبة الدولة على غرار ما يفعله مؤمّمو الأرصفة والساحات العمومية،  في كل المدن الوطنية، الذين يفرضون إتاوات على أصحاب المركبات وتمكنوا من تنظيم  شبكات نشاط تجني الملايير على حساب المواطن المسالم والخزينة العمومية. فضلا عن المخاطر التي تهدّد الصحة العمومية جراء بيع سلع منتهية الصلاحية أو في ظروف غير صحية وما يسببه ذلك من تسمّمات تحولت إلى حرب صامتة على الجزائريين.
والغريب أن ثقافة السطو والقرصنة انتقلت إلى فئات يفترض أنها تحتكم في تعاملاتها إلى مواثيق أخلاقيات الشرف المهني كوسائل الإعلام و مؤسسات النشر والإنتاج الفني التي تسطو  على حقوق الآخرين وجعلت من القرصنة نشاطا قائما بذاته، حتى تحولت الجزائر إلى بؤرة معروفة في قرصنة الكتب والموسيقى والمواد الإعلامية، دون احتساب برامج الاعلام الآلي.
وإذا كان إنفاق الدولة  بسخاء في السنوات الماضية، سواء في الجانب الاجتماعي، أو في دعم الاقتصاد، قد حجب مساوئ هذا الوضع ، فإن تراجع عائدات النفط الذي سيصحبه تراجع مماثل في الإنفاق، سيضع الاقتصاد الوطني ومعه التماسك والسلم الاجتماعي في امتحان، ولن تكون الإجراءات الاقتصادية، مهما كانت رجاحتها، كافية لاجتياز الاختبار ما لم تتمكن المجموعة الوطنية من إحداث قطيعة مع هذه الثقافة ، قطيعة لا تقوم بها الدولة، التي يجب الاعتراف بتقاعس مصالحها في فرض الشرعية وسلطة القانون، وحدها بل ينخرط فيها الجميع بداية من منظومة التعليم و الأسرة إلى المؤسّسة السياسية والمدنية لتكوين مواطن المستقبل الذي يكون فاعلا في مجتمعه وليس لصّا، مواطن يعرف أن التهرّب من الواجبات والاحتيال والقرصنة  قضايا أخلاقية قبل أن تكون قضايا يعاقب عليها القانون، وأن الثراء الذي يتحقّق بإلحاق أضرار باقتصاد بلاده ليس نجاحا بل جريمة.
النصر