تحرص السلطات العمومية ممثلة في السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية معا، على تمرير مشروع قانون التعديل الدستوري وسط إخراج قانوني و سياسي محكم، يحترم أدق التفاصيل الإجرائية و يتبع الأعراف السياسية، حتى لا تشوبه أية شائبة أو يعكّره أي تشويش.
و لذلك يبدو هذه المرة حرص الرئاسة و غرفتي البرلمان، أكبر على الإعداد الجيّد للحدث التاريخي في حياة الأمة الجزائرية، و الذي بفضله ستدخل البلاد عهد «الجمهورية الثانية» كما يسمّيها اصطلاحا فقهاء السياسة المولعين بتقسيم المراحل و الفصل فيما بينها.
إنّ هاجس تحقيق أكبر قدر من التوافق السياسي حول مشروع قانون التعديل الدستوري، يستحق بالفعل توفير جميع الشروط القانونية و السياسية لإنجاح العملية التي تعد خاتمة مسار طويل بدأه الرئيس عقب الإعلان عن إصلاحات سياسية عام 2011.
و من خلال تتبع الخطوات المسجلّة منذ استدعاء الرئيس لممثلي الشعب في غرفتي البرلمان لإصدار فتواهم هم أيضا بالقبول أو الرفض، لا شيء يبدو أنه قد ترك للصدفة. فقد دخلت كل المؤسسات في حالة طوارئ قصوى ليكون الجميع جاهزا يوم التصويت على دستور فيفري 2016، تحت أنظار العالم الذي يتابع باهتمام بالغ التحول الديمقراطي لبلد أفلت بمعجزة من الفوضى الخلاقة التي يسوّقها الغرب تحت مسمّى الربيع العربي.
من الناحية الإجرائية بدأت الأمور في مرحلة أولى باستشارة سياسية واسعة ،حيث تمّ تشكيل لجنة وطنية من الخبراء في القانون الدستوري استمعت لإقترحات الأحزاب و الجمعيات و الشخصيات الوطنية على مستوى الحكومة، ثمّ هيئة أخرى على مستوى رئاسة الجمهورية بقيادة أحمد أويحيى سجّلت اقتراحات الطبقة السياسية و الجمعيات الوطنية و الشخصيات الوطنية.
و بعد الصياغة النهائية للمشروع، عرضت تفاصيله على الرأي العام الوطني للإطلاع عليه عبر وسائل الإعلام، ثم عرض على مجلس الوزراء للمصادقة و التبني.
رئيس الجمهورية صاحب مبادرة التعديل أحال المشروع على المجلس الدستوري لإصدار فتوى بخصوص الكيفية الملائمة، و قد أصدر المجلس قراره المعلّل بأن التعديل لا يمسّ بأسس الدولة و لا يخلّ بمبدأ  توازن السلطات، و لذلك فالتعديل يكون عبر البرلمان.
من الناحية السياسية، سجلت الساحة الوطنية عبر هذه المراحل، نقاشا سياسيا و قانونيا حول مختلف مواد التعديل سواء بالقبول أو الرفض.
و قد عبّرت أحزاب معارضة و بكل حرية عن تحفظات شكلية و موضوعية، و إلى آخر لحظة لازالت تتخبط في الإستقرار على رأي الرفض أو المقاطعة، فيما عمدت شخصيات إلى تحريف النقاش الوطني و جر الجزائريين عبثا، إلى متاهات غير محمودة العواقب.
غير أنّ قيادات أحزاب الأغلبية و على رأسها حزبا الأفلان و الأرندي، حشدت نوابها في الغرفتين و تمكنت من استمالة أصوات من أحزاب المعارضة، و هو ما سيسمح بتمرير التعديل بأريحية و سهولة في الجلسة العلنية.
و خلافا للمرات السابقة في تعديل الدستور، سيتم يوم الأحد و قبل التصويت على المشروع مادة بمادة أو دفعة واحدة، منح منبر لكل المجموعات البرلمانية و دون استثناء حتى يقدم كل موال و كل معارض رأيه بكل حرية أمام أنظار الشعب الجزائري في الوثيقة التي ستحدد مستقبل البلاد في السنوات القادمة.
و لم يبق الآن، إلاّ المصادقة المرتقبة للغرفتين هذا الأحد في يوم تاريخي مشهود على دخول البلاد في عهد جديد، يتميّز بتطليق الأزمة الأمنية و السياسية و مسبباتهما و الفصل في أزمة الشرعيات المتعددة
و المتضاربة.
و الشرعية المقصودة في روح التعديل الدستوري، هي التي يكون الشعب وحده مصدرها و يمنحها عن طريق انتخابات حرّة و نزيهة و تكون خاتمة مسار ديمقراطي مفتوح لجميع الحساسيات الوطنية، و هذا بفعل مقتضيات الدولة المدنية.
 النصر