أنهت المصادقة على الدستور المعدل، أمس، مرحلة طويلة من النقاش والترقب، في انتظار ترجمة النص ميدانيا عبر القوانين التي ستنبثق عنه.وإذا كان تعديل الدساتير وتجديدها يعبّر، عادة، عن رغبة الشعوب في الانتقال من حال إلى حال أحسن. فإن تطلّعات الجزائريين لم تخفت يوما، رغم المحن التي مرّت بها البلاد والمخاطر التي لازالت تحوم حولها. حيث كان التطلّع  إلى تكريس الديمقراطية والحرّيات  مطلبا ناضلت من أجله أجيال من مختلف المشارب منذ استقلال البلاد.
وسنقف عند فحص الدستور المعدّل عند نقاط متقدمة لم يكن ينتظرها أشدّ المعارضين شراسة، من ذلك دسترة الأمازيغية لغة رسمية وترقية المرأة وتمكين المعارضة من أدوات قانونية لمواجهة الجهاز التنفيذي والأغلبية النيابية بإخطار المجلس الدستوري عند الاعتراض على التشريعات التي يتم تمريرها. و واضح أن التعديل الدستوري حاول تفكيك ألغام مزمنة  ظلت عالقة منذ بواكير الحركة الوطنية كقضية الأمازيغية التي بدأ طرحها في أربعينيات القرن الماضي، وتحوّلت إلى مشكلة رافقت مراحل بناء الدولة الوطنية، تماما كما حاول  حماية  المعارضة من الجنوح نحو الراديكالية بتمكينها من معارضة سلمية فعالة. و تبني الدستور المعدل، أيضا، مبدأ حرية المعتقد رغم إقراره أن الإسلام دين الدولة، في إجراء بيداغوجي لتدريب الجزائريين على فضيلة التسامح ومسح صورة البلد المنغلق التي بدأت تترسخ عن بلادنا في العالم.وقد لفت الرئيس بوتفليقة أمس في رسالته التي أعقبت تصويت نواب البرلمان على الدستور، إلى أنه حرص على الأخذ بالواقع الجزائري عند إعداد الوثيقة ورفض اللجوء إلى استنساخ  نماذج أخرى، منتقدا النخب السياسية التي “تتوهم” الارتقاء إلى مصاف بلدان راسخة القدم في الديمقراطية. ما يفسر التريث والحذر الذي يقتضيه إعداد الوثيقة الأسمى في بلد فتي أصلا ولم يتشبع بعد بقيم الديمقراطية التي تقتضي المزيد من الممارسة لتفادي الانزلاقات في محيط اعترف رئيس الجمهورية بطابعه العدائي والذي يستهدف زرع الفوضى غير آخذ في الحسبان رغبات الشعوب المستهدفة.
بوتفليقة الذي استكمل ورشة الاصلاحات السياسية، أكد أن جيله أدى ما عليه، وفي ذلك إشارة واضحة للأجيال الجديدة من السياسيين الذين عليهم قيادة السفينة في المراحل القادمة انطلاقا من تجربة  لم تكن سعيدة كلّها، لكنها مكنت من وضع أرضية دولة يقدر شعبها ونخبها  أهمية السلم والتوافق للذهاب  إلى المستقبل،  انطلاقا من تجربة حرب أهلية ومن تجارب بلدان شقيقة جنت الخراب في تطلّعها إلى الحرية و الديمقراطية.  دون إغفال  حاجة الشعب الحيوية إلى دولة حديثة تسهل الحياة وتجعل النجاح ممكنا ويتخلى أعوانها عن لباس البيروقراطية لصالح وعي جمهوري وثقافة ديمقراطية  تشيع تقبل الآخر.
صحيح أن التصويت على الدستور لا يعني الإجابة المباشرة على الانشغالات الاجتماعية اليومية، وهو ما يفسر قلة الاهتمام الجماهيري به على خلاف النخب السياسية، إلا أنه سيوفر مناخا جديدا للعمل السياسي وللنشاط الاقتصادي ولتجدد وطني أكدت السلطات العمومية ضرورته ولم تتحمس له المعارضة.  لكن رهانات المستقبل تحتم على الجميع التوافق على القواعد وترك بقية الخيارات للشعب.          
النصر