لا أحد يمكنه نكران الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال السكن والأموال الضخمة التي تخصصها لهذا القطاع الحساس لكن على الرغم من كل هذا تبقى المشكلة قائمة وتبقى الأكواخ القصديرية علامة واضحة في ديكور مدننا خاصة الكبيرة منها.
فعلى الرغم من كثافة برامج الانجاز، و كثـرة الحصص السكنية التي توزع كل سنة في مختلف جهات الوطن إلا أن ذلك لم يمكّن من القضاء على أكواخ القصدير التي لا تزال تنبت كالفطريات و تشوّه أوجه المدن الكبرى كالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة على وجه الخصوص.. فأين يكمن الخلل يا ترى؟
لقد تفطنت السلطات العمومية قبل سنوات قليلة إلى الحيلة التي يلجأ إليها أصحاب بيوت القصدير عندما يرحّلون إلى مساكن جديدة، والتي تتمثل في إعادة إسكان أحد أفراد العائلة المرحّلة في ذات البيت، وهذا الأخير سيتبع نفس المسار الذي أخذه رب الأسرة المرحّلة وهو تكوين ملف لطلب السكن والضغط والانتظار حتى يرحّل بدوره في المرة القادمة... وعلى هذا الأساس تبقى السلطات المحلية تدور في حلقة مفرغة لأن أصحاب بيوت القصدير حسب هذه المعادلة لن يتم إسكانهم جميعا في ظرف قرن على الأقل.
لمّا تفطنت السلطات العمومية لهذه الحيلة وللحيل الأخرى التي تستعمل عمدت بعد ترحيل أي قاطن من حي قصديري إلى تسوية البيت الذي كان يقطنه بالأرض بسرعة كبيرة ومباشرة بعد أن تغادر قدمه هذا البيت.. وهكذا تمكنت في السنوات الأخيرة من القضاء على أحياء قصديرية كبيرة بعد ترحيل قاطنيها وتحويلها إلى مساحات خضراء.. وكذلك فعلت مع بعض العمارات القديمة كما وقع في حي ديار الشمس الشهير بالعاصمة قبل سنوات.
لكن رغم ذلك ما تزال أحياء الصفيح إكسسوارا على ضفاف العديد من المدن الكبرى و إن كانت قد قلت مقارنة بالعشرية السابقة.. هذه الأحياء الفوضوية التي نشأت في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية قاهرة سابقة مدّدت عمرها بطرق وحيل عديدة تفنن فيها السكان بقوة و وظفوا فيها عقولهم من أجل  هدف واحد هو إثبات أنهم بحاجة إلى سكن لائق أملا في الحصول عليه بعد ذلك.
الجميع متفق على أن لكل مواطن محتاج الحق في سكن لائق يضمن كرامة أسرته.. والسكن من الحقوق الأساسية للإنسان.. لكن من واجب السلطات العمومية أيضا التعامل مع ظاهرة البيوت القصديرية بكل حزم وجدية.. ومن الأفيد لها أن تستبق الظاهرة وتعالج المرض قبل وصوله إلى الحالة النهائية.
في الكثير من الدول يعتبر السطو على مساحات أرضية دون وجه حق و إقامة بيت قصديري لا يخضع لأي معيار من معايير العمران ولا يخضع لأي ترخيص قانوني جنحة يعاقب عليها القانون بصرامة... التسامح مع الحالات الاجتماعية القاسية يؤدي في بعض الأحيان إلى  جعل مدن بأكملها حالة اجتماعية خاصة و يضر بسمعة البلاد..  و نعتقد أنه لو يتخذ كل مواطن محتاج لسكن ذات المبرر لأصبحت أحياء الصفيح مدنا قائمة بذاتها.
فالحفاظ على صورة وجمال المدن من مهام كل سلطة قائمة بعيدا عن الحسابات الاجتماعية والعاطفية و فرض القانون ثقافة قبل كل شيء.
النصر