تشهد الساحة السياسية الوطنية، على بعد أيام من الإحتفاء بالنساء في يومهن العالمي ، غزلا رجاليا لافتا تجاه المرأة، تساوى فيه الوطنيون مع الإسلاميين الذين دخلوا هم أيضا على خط السباق و لعب ورقة الجنس اللّطيف للمواعيد الإنتخابية العام المقبل.
و إذا كان من المحبذ أن يغازل الرجل المرأة بمناسبة
و لا مناسبة، كما هو الحال لدى الأمم المتحضرة التي قطعت أشوطا لا رجعة فيها في مجال حقوق الإنسان، فإنه مدعاة للإهتمام و المتابعة لمّا يتعلق الأمر برجال السياسة عندنا الذين يبدون هذا العيد اهتماما زائدا عن اللزوم في الدعوة الجماعية لإنخراط المرأة في الحياة السياسية و تسيير الشأن العام.
و يبدو أنهم اكتشفوا متأخرين نتائج المسعى العام الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنوات طويلة و القاضي باستنهاض الطاقات المعطّلة، و الآن فقط لمسوا ثمار سياسة فتح الأبواب أمام نصف المجتمع الجزائري الذي كان مشلولا
و محروما من النشاط السياسي و الجمعوي
على نطاق واسع.
 و للأمانة فإن المرأة الجزائرية قطعت أشواطا معتبرة على امتداد سنوات الإستقلال الوطني، بل نافست الرجل و تفوقت عليه في قطاعات حساسة مثل التربية و الصحة و العدالة و حتى في نسبة التفوق في شهادة البكالوريا، حيث بدأ المختصون يتخوفون من تأنيث قطاعات حيوية تحتاج إلى قدر معلوم من الخشونة الرجالية.
و ليس من التفاخر اليوم القول بأن المعايير التي اعتمدتها الجزائر في ترقية المرأة في الحياة المهنية تلامس حتى معايير الدول المتقدمة، فمثلا نسبة النساء العاملات في قطاعي الصحة و العدالة عندنا تفوق النسب المسجلة بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية. و أن القوانين المعتمدة لا تفرق بين الرجل و المرأة في العمل و الترقية، و هي لا تتعارض و التشريعات الدولية التي تلزم الدول باحترام المعايير العالمية في هذا المجال.
فهناك المرأة رئيسة مجلس الدولة التي بإمكانها إبطال أي قرار إداري و الوزيرة في الحكومة و الجنرال في الجيش و الوالية في الإدارة العمومية و المقاولة في الأشغال و سيدات المال و الأعمال و صحفيات مسؤولات على وسائل إعلام عمومية و خاصة.
و هي مناصب نوعية تضع المرأة الجزائرية في مواقع اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية كاملة، و هي تحظى بهذا الإمتياز بفضل سياسة الدولة المعبّر عنها في الخطاب الرسمي الذي يشجع المرأة على تقلّد مناصب المسؤولية. و هكذا تكون بلادنا قد تجاوزت مرحلة الكّم و الإستجابة للمعايير الدولية، لتدخل معركة النوعية لإنجاح عملية الإقحام التدريجي للمرأة في تسيير الشأن العام من جهة، و من جهة أخرى محاربة الأفكار الظلامية التي تطعن في مصداقية السياسة المنتهجة على مستوى المجالس المنتخبة، بالإدعاء أن تخصيص حوالي ثلث المقاعد للنساء لم تأت بالنتائج المرجوة، حتى أن هناك من الرجال من أطلق أوصافا غير لائقة و لا يسمح المقام هنا لذكرها و هي إساءة ما بعدها إساءة للمرأة الجزائرية عموما. اعتبار المرأة الجزائرية ورقة انتخابية يمكن للرجل أن يلعب بها مبكرا ، بغض النظر عن كونه ديمقراطيا أو وطنيا و حتى إسلاميا، هي معركة خاسرة قبل الوقت و أن محاولات من هذا القبيل في توظيف هذا الخزان قد انقلبت على أصحابها
و حقّقت نتائج عكسية، فالجزائرية مثل الجزائري تماما لا تستجيب للمنبهات غير الطبيعية أي التي تعتقد أنها تثير ضحاياها عن بعد.
إن معركة الجزائر مستقبلا ،و نحن نحضر احتفالا آخر بعيد المرأة الذي تكثـر فيه الزغاريد و القبلات و الماكياج، هو التنقيب بأمان عن فئة جديدة من النساء اللائي يشكلن النخب القادرة على السهر
و العناية بالشأن العام و زرعهن في الجسم الوطني من خلال تبوّأ مناصب القرار السياسي و الإداري، فقد أثبتت تجارب الدول المتقدمّة أن حضور المرأة النوعية بقوة في المشهد السياسي يطرد الفساد
و المفسدين.
النصر