سجل صندوق الضمان الاجتماعي السنة الماضية، 15 مليون يوم عطلة مرضية، وهو رقم يوحي وكأن المرض يعد شرطا أساسيا للحصول على منصب عمل في الجزائر، أو ربما يشير إلى أن أماكن الشغل فضاءات موبوءة مجرد الالتحاق بها يصيب بعلل تستدعي عطلا لا تقل عن شهر بالنسبة للبعض وقد تمتد لسنوات بالنسبة للمحظوظين.
التمارض للهروب من العمل ظاهرة تأخذ في الاتساع في السنوات الأخيرة وأصبح اللجوء إليها سهلا لوجود أطباء يمكنهم أن يحرروا شهادات عجز دون فحص، وقد كانت في البداية مقتصرة على نساء يبحثن عن الراحة دون فقدان منصب عمل، لكنها اليوم تشمل فئات تتمسك بالوظيفة  في القطاع العام و تبحث عن مداخيل إضافية  في القطاع الخاص أو التجارة الفوضوية أو حتى الفرود..  والنتيجة في كل الأحوال خسارة اقتصادية ومناصب مشغولة بالفراغ.
أما من اختاروا البقاء في أماكن العمل   فلهم طرق أخرى لقتل الوقت لا تخرج عن الدردشة عبر الانترنت ومشاهدة الأفلام والتسلية بالألعاب أو الثرثرة، مع حرص دائم على سرقة نصف ساعة صباحا ومثلها عند نهاية اليوم.. ولا يزال الخميس يوم عطلة على الأقل في الفترة المسائية،و في الأعياد يتم مد  «الجسر» ، بينما شهر رمضان لا مجال فيه للحديث عن العمل، لأن الإدارات والمصانع إما أن تصبح خالية على عروشها
أو تتحول إلى مراقد.
الصدق في العمل و الانضباط  يصنفان اليوم كسلوك غريب، بينما الغش والحصول على راتب دون عناء يعتبر في نظر من يمارسونه ذلك الحق الذي لا يناقش، و يشير الخبراء  أن العامل الجزائري يقضي أربع ساعات يوميا في مكان العمل وهو ما يعادل نصف ساعات الدوام القانونية.. أي أنه يعمل يومين ونصف في الأسبوع، وإذا  ما تم احتساب العطل الوطنية والدينية نجد بأن معظم الساعات المحسوبة على العمل هي راحة يتقاضى مقابلها العامل راتبا.
وتلعب المحسوبية والعشائرية دورا في تحوّل القطاع العام إلى مفرخة للكسالى ما أفقد التوظيف مصداقيته و أفرغ العمل من محتواه، بحيث أصبحت معايير التقييم والعقاب تحددها دواع شخصية تهدف إلى حماية القبيلة  وضمان استمرار سطوتها، الأمر الذي جعل أي متخرج من الجامعة وبدل البحث عن وظيفة تلائمه ينبش في سجل العائلة والمعارف والجيران  عله يعثـر على مدير قد يغيّر مجرى حياته ويختصر عليه المسافات.
 كما أن العقاب اليوم أصبح من المستحيلات لوجود نقابات تمارس عملها وفق حسابات لا علاقة لها بالقانون و تخلط بين الدفاع عن الحقوق وخرق التشريعات، ما يجعل الخصم من الراتب بسبب تأخر أو تغيب يحرك إضرابا قد يشلّ مصنعا أو إدارة لأيام، وهكذا تداخلت المفاهيم  وتلاشت الواجبات تحت أقدام الحقوق  ما أفرز مفاهيم جديدة للعمل يجري نقلها لأجيال  شابة تحفظ جيدا الدرس.
نفس الجزائري الذي يراوغ ويسرق الدقائق والساعات ويتحيّن الفرص للتحايل، إن وُضع في بيئة أخرى خارج القطاع العام أو في بلد أجنبي تجده يحرص على الحضور في الوقت والعمل إلى آخر ثانية ، ما يعني بأن المشكل مرتبط بمنظومة لها علاقة بثقافة الريع
و الإتكالية إصلاحها ليس بالأمر المستحيل..  ولا يتطلب أكثـر   من الجدية والشجاعة حتى يعود الجميع إلى حيث يجب أن يكونوا.
النصر