قدّم المحامون من غير أتعاب على البارون المفترض للصحافة الجزائرية في المستقبل ، صورة كاريكاتورية و بئيسة عن الممارسة الإعلامية و السياسية التي بلغت درجة من الإنحراف و الإنحدار المهني و الأخلاقي لم تسجله حتى في الأوقات العصيبة طوال التسعينات في مواجهة الآلة الإرهابية.
الصورة الجماعية تتشكل من محرّر مغلوب على أمره لا يقوى حتى على المطالبة بحقه الطبيعي في الحماية الإجتماعية، مما يضعه في مرتبة البؤساء الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، و نائب برلماني من أقصى اليسار يسائل وزير الإتصال حول حق الملكية الفردية الذي لا تقرّه المعتقدات التروتسكية التي أكل عليها الدهر و شرب، و وزير مغضوب عليه كان يعدّ من رجال الدولة، نزل هو الآخر إلى الشارع ليحتج أمام عدالة بلاده و يحاول أن يحل محل القاضي للنظر في قضية تجارية بحتة بشهادة طرفي النزاع.
كل هؤلاء من المغلوبين و المغضوب عليهم و الإنتهازيين السياسيين الذين لا يدرون على أي رجل يرقصون في وقت تتسارع فيه الأحداث بشكل كبير، دخلوا في حالة هستيرية لا مثيل لها، للدفاع عن السيّد أو الأمير الجديد الذي اشترى جريدة من ملاكها الذين يؤكدون أنها ليست مفلسة،
و هي سابقة في تاريخ البيع و الشراء، ذلك أن المفلسين عادة هم الذين يبيعون و ليس العكس.
كان حري بهؤلاء المدافعين أن يبدأوا بالدفاع عن أنفسهم و حقوقهم
و مصالحهم، و أن يرتقوا من المنزلة التي وضعوا أنفسهم فيها، و يبحثوا عن من يدافع عن حالهم، لأن المالك أو رب العمل مهما كانت هويته ليس في حاجة إلى نقابي يدافع عنه، فلديه من القوة ما تغنيه عن تضامن الضعفاء الذي لا يجدي نفعا.
هؤلاء المهرولين من السياسيين و الصحفيين كانوا سيلقون الدعم و المساندة الواسعة، لو أنهم طالبوا و احتجوا من أجل حق المهنيين في هيئة أو لجنة للمحررين للحفاظ على الخط الإفتتاحي للجريدة و احترام حرية التعبير التي يتباكون عليها و يخافون عليها من سطوة المحتكرين.
هذا المحرر المسلوب الإرادة الذي سمح لنفسه أن يتطاول على رئيس الدولة  و أن يتهكم على الوزير الأول و أن يهاجم الوزير الذي يريد أن يحررّه من الأسياد الجدد، انتهى به المطاف إلى الإرتماء في أحضان رجل أعمال تحوّل إلى ممارسة السياسة علانية عندما قال بعظمة لسانه بأنه على هذه السلطة أن تذهب لأنها استعملت حقها المشروع في التقاضي.
إن تقديم النزاع القضائي بين الإدارة و رجل أعمال حول قضية تجارية بحتة وعلى هذا النحو من المغالطة، يعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام، في ظل تصريحات غريبة تتحدث عن حرب وهمية ضد شخص بعينه من منطقة معينة و يخافون أن يأخذ منهم السلطة بعدما أخذ المال!.
إن تسييس قضايا من هذا النوع و الدخول في حملة دعائية مسبقة، لا يخدم مصير المؤسسة الإعلامية مهما كانت قوتها و حضورها، و لا يضمن البتة مصالح المشتغلين فيها، ذلك أن محاولات الإنقضاض عليها و توظيفها لأغراض معلنة سوف يفسدها و يجعل محرّريها مع الوقت في حاجة إلى من يحررّهم .          

النصر