فضّل رجل الأعمال يسعد ربراب بيع جريدة الخبر لعموم الناس، أو بالأحرى لمن يُقدّر،هو، أنهم من المدافعين عن حرية التعبير. و ليبرهن على “حسن النوايا” قرّر دون أن يرغمه أحد على ذلك “تعيين لجنة مراقبة مستقلة تسهر على تطبيق أخلاقيات المهنة”!
و رغم الشبهات القانونية التي تحيط بالإجراء، على اعتبار أن «السلعة» المعروضة للبيع محل نزاع قضائي، إلا أن السيد ربراب وسّع اختصاصه هذه المرة ليشمل أخلاقيات المهنة، ليكون بذلك أول مساهم في تاريخ الصحافة «يقرّر تعيين» لجنة الأخلاقيات، وهو ما يعني أن الرجل يتعامل مع مهنة حساسة كالصحافة بنفس مقاييس السكر والزيت. فأخلاقيات الشرف المهني في مهن توصف بالنبيلة من اختصاص المهنيين دون سواهم، ولا دخل لأرباب العمل سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين في ذلك.
كما أن عملية البيع تطرح أكثـر من تساؤل، و أول الأسئلة ماذا يريد السيد ربراب من خلال إسراعه في بيع جريدة قال أنه اشتراها لينقذها؟ ولماذا يقدم الرجل نفسه كخالق للثـروة ومناصب العمل؟ ألا يعني ذلك بكل بساطة أنه  يسعى إلى إثارة غضب هؤلاء الذين يضحي  ويغامر ويجابه الحكومة من أجلهم، بعدما عمد في أول خرجاته الإعلامية إلى اتهام السلطات باستهدافه لأنه من منطقة القبائل؟  ولماذا حمل لواء إنقاذ الصحف وهو الذي لم ينقذ صحيفة «الصحافة» الناطقة بالعربية الحزينة التي كان يملكها بمجرد أن تراجعت عائداتها وفضل أن يشرد صحافييها وعمالها ببرودة دم تاجر لا يقبل الخسارة؟ ولماذا يبيع جريدة يرى أن صفقة شرائها قانونية، قبل صدور حكم العدالة؟ ولماذا أصبح يحب الصحافة والصحافيين؟
وحتى و إن نفى شبهة ممارسة السياسة (مع أن ذلك من حقه) فإن كل تصرفاته تؤكد أنه  في قلب عملية سياسية  يُستخدم فيها المال والإعلام وأشياء أخرى، وتتدخل فيها أطراف لا تريد ممارسة السياسة بوجوه مكشوفة.
صحيح أن السيد ربراب رجل أعمال ناجح بغض النظر عن الظروف التي ساعدته في بناء ثروته، لكنه رجل أعمال من العالم الثالث، والدليل على ذلك أنه استجار بالعشيرة وليس بالقانون في أول خلاف مع السلطات العمومية. و فضل أن يمارس السياسة عن طريق استعراض القوة، في نكوص إلى مرحلة الفروسية، كما أنه أمّن وضعيته باستثمارات في مختلف القارات (وذلك من حقه، أيضا) قبل أن يشتكي الحقرة في بلاده، الأمر الذي دفع شافع بوعيش الوجه البارز في الأفافاس إلى القول: «ليت كل سكان القبائل تعرضوا إلى الحقرة على طريقته»!
و يمكن الوقوف على أسلوب «التهديد» في خطابه وفي ممارساته أيضا وتلك إحدى صفات رجال أعمال العالم الثالث الذين ينشدون «مراتب قداسة» عند بلوغهم درجة، يعتقدون أنها عليا، من النجاح.
وفي قضية الخبر تصرف المشتري مع الجريدة كسلعة، أي أنه اشترى وباع، وبالطبع سيجتهد الذين وضعوا أنفسهم في وضع حرج سواء من  الصحافيين أو من السياسيين الذين دافعوا عن العملية، في تصريف الفعل باع وإيجاد مترادفات لائقة له، لكنهم سيواجهون صعوبة في نقل الفعل المذكور إلى قاموس الحريات، لأن ذلك أصعب من ترجمة حوار للرب الجديد في مجلة  أو قناة فرنسية و نشره كاملا في الصحيفة التي يسهر على حريتها قبل تعيين لجنة رقابة تصون أخلاقها المهنية.
ليس خافيا في الأوساط المهنية أن الكثير من الصحفيين و مسؤولي صحف تعرضوا لعمليات شراء من طرف رجال مال بشيكات أو أظرفة أو حتى بوجبات أكل وصفائح زيت و مارغرين، كل حسب القيمة التي يفوتر بها نفسه، لكن قضية الحال ستكون درسا بليغا لمهنيي الصحافة في الجزائر مؤداه أن الذي يشتريك يمكن أن يبيعك أو يلقي بك في البحر حفاظا على مصالحه التجارية.                  

النصر