يبدو أن الدولة الجزائرية و مؤسساتها الدستورية التي توافق الشعب عليها، ، طيلة نصف قرن من الإستقلال الوطني، قد بلغت من النضج و الرشاد الذي يجعلها في غنى عن ممارسة أية وصاية عليها من قبل مراكز ضغط وهمية أو تلقي نصيحة من أية جهة لازالت تعتقد أنه لديها من القدرة المعنوية ما يمكنها من تغيير مسار سفينة الدولة المدنية التي تسير بهدوء لكن بثبات.
و موضوع الوصاية على المؤسسات ، طفا من جديد على السطح هذه الأيام و ممثلو الشعب في الغرفة السفلى يناقشون مشاريع قوانين هامة قد تصل العشرين عرضت عليهم بناء على متطلبات المطابقة مع مقتضيات التعديل الدستوري الأخير الذي أدخل البلاد مرحلة جديدة من الفرز السياسي و المؤسساتي، يعتبرها السياسيون المتفائلون بمثابة بناء الجمهورية الثانية.
فقد عمدت أصوات غريبة على توجيه نداءات غير مفهومة باتجاه ممثلي الشعب في البرلمان على اختلاف ألوانهم السياسية، لحملهم على وضع العصي لعرقلة العجلة الحكومية و رفض حزمة القوانين المعروضة و منها على وجه الخصوص قانون الإنتخابات و ما يسمّى بقانون “ الصمت” أو واجب التحفظ المفروض على المتقاعدين العسكريين مثل ما هو معمول به في الدول التي سبقتنا إلى التعددية السياسية و حرية التعبير و التي لا تتسامح مع أحد لمّا يتعلق الأمر بأمنها القومي.
و مع أن هذه الأصوات لم و لن تلقى الصدى المأمول من قبل ممثلي الشعب و مسؤولي الدولة الذين يعرفون مصادر التعليمات و التوصيات الصادرة عن مسؤوليهم المباشرين، فإن المواطنين الذين يتابعون الحياة السياسية يطرحون تساؤلات مشروعة، عما إذا كان باستطاعة شخصيات أصبحت من الماضي و على علاقة بالأزمة الأمنية و السياسية التي عاشتها البلاد في التسعينات، أن تقترح الحلول المناسبة و تسدي النصائح الثمينة و تتحدث عن مستقبل الجزائر و أجيالها الصاعدة.
و ليس خافيا على أحد أن الرئيس بوتفليقة و منذ تكفله الشخصي بحلحلة الأزمة الأمنية
 و السياسية، عمد في إطار المصالحة الوطنية إلى تحييد العناصر و المكونات التي هي على علاقة بموضوع الأزمة، و منع الخوض في الماضي و جراحه و تقليب مواجع المأساة الوطنية.
و هي إستراتيجية أتت أكلها إلى غاية اليوم، حيث سمحت بإيجاد مركز قانوني يحفظ لجميع الجزائريين أمنهم و كرامتهم و يجرّم من يحاول المساس بهم بعدما أفتى الشعب بالأغلبية الساحقة للمصالحة الوطنية.
لكن كرم الدولة و سخاءها اتجاه أبنائها، لا يجب أن يقابل بتحد سافر يضع أصحابه تحت طائلة القانون و في وضعية لا يحسدون عليها، ذلك أن المعاندة تجني على أصحابها الذين يعلمون أكثر من غيرهم أن لا أحد، مهما كان، بإمكانه أن يمارس أية وصاية على مؤسسات الدولة أو يتطاول عليها.
و يحضر هنا ما قاله أحد قادة الثورة الجزائرية عن خطيئة أبو الوطنية الجزائرية مصالي الحاج الذي أراد أن يسمو فوق الشعب و يمارس الوصاية على قادته الثوريين، فوجد نفسه على هامش أكبر حدث وطني تعيشه الجزائر الحديثة.
الأصوات الناعقة التي تريد لعب دور سياسي في الوقت الضائع، أكدت مدى بصيرة و حجية المشرع الذي سنّ قانون “ الصمت” على المتقاعدين الذين نزعوا بذلة القتال العسكري، و يريدون اليوم إعادة ارتداءها لدخول معركة خاسرة من البداية.
صحيح أن الزعماء العسكريين في العرف، معروف عليهم أنهم أكثر تهورا و اندفاعا من الزعماء السياسيين، لكن الدولة الجزائرية معروف عليها بالمقابل ،أنها أكثر تأديبا لأبنائها الذين يريدون باسم نوع خاص من الوطنية ابتدعوها، ممارسة الوصاية على الشعب و تسفيه قياداته.
النصر